السودان يعتزم منع تداول العملة من فئة «الخمسين جنيهاً» القديمة

أعلن بنك السودان المركزي عن اتجاهه لإصدار قرار في الفترة المقبلة بسحب العملة فئة «الخمسين جنيهاً» القديمة من التداول.
وكان «المركزي» السوداني قال في يونيو (حزيران) الماضي إنه بدأ في توزيع أوراق نقدية جديدة فئة «50 جنيهاً سودانياً»، وعزا ذلك إلى انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار.
وقال مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» إن منشور تعليمات «المركزي» باستبدال العملة فئة «50 جنيهاً» سيعمم في حال الفراغ من إصدار القرار خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية لحجم العملة القديمة من فئة الخمسين جنيهاً المتداولة بين المواطنين، يمكن أن تفوق مليارات الجنيهات (سعر الدولار نحو 47 جنيهاً سودانياً).
وبيّن المصدر أن إجراءات استبدال العملة لن تشكل عبئاً على المواطنين، وأن قرار «المركزي» سيحدد التفاصيل الخاصة بوقف التداول وأماكن استبدال العملات الجديدة بالأخرى القديمة.
وقال المحلل الاقتصادي السوداني، ناصر هاشم السيد، لـ«الشرق الأوسط» إن منع تداول العملات القديمة سوف يعمل على تخفيض التضخم، نظراً لأنه سيحد من انتشار العملات المزيفة.
ووفقاً لخبراء، فإن تزييف العملة يزيد من الكتلة النقدية بطريقة غير مبررة، وبالتالي يرفع من معدلات التضخم.
ويطرح بنك السودان المركزي عملة جديدة من فئة «500 جنيه»، (نحو 10 دولارات)، نهاية الشهر الحالي، في محاولة لفك أزمة السيولة النقدية الممتدة منذ أكثر من عام، والتي قادت إلى احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأعلن بنك السودان المركزي الشهر الماضي عن اتجاهه لمنع البنوك من استخدام ماكينات وأجهزة لكشف العملات المزورة، لأنها مخالفة للمواصفات ولا تفي بالغرض. وحذرت إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية السودانية من خطورة تزييف الفئتين الجديدتين للعملة السودانية؛ «100» و«200» جنيه، اللتين طرحتا أخيراً لفك أزمة السيولة.
وقال البنك المركزي السوداني إن كثيراً من الماكينات غير المطابقة للمواصفات المعنية بالكشف عن التزوير في العملات، منتشرة في معظم أسواق البيع في البلاد، مشيراً إلى أن بعض البنوك تنخدع بهذه النوعية من الأجهزة، مما قد يتسبب في انتشار العملات المزيفة في أوساط الناس.
ويعدّ تداول عملة مزيفة من أخطر الجرائم الاقتصادية، ورغم انخفاض معدلات انتشار العملات المزيفة في السودان خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، وفقاً لتقرير من بنك السودان المركزي، فإن مخاوف تزييف العملة زادت مع طرح العملات الجديدة من فئتي «100» و«200» جنيه.
ويعدّ تزييف العملة من الجرائم التي تصنف ضمن «جرائم غسل الأموال»، والتي تؤثر سلباً على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد، كما تؤدي إلى ضياع ثروات الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات ترويج العملات المزيفة.
وانخفض تزوير العملات الورقية في السودان بنسبة 10 في المائة خلال عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وفقاً لآخر تقرير دوري يعده «الإنتربول» حول إحصاءات التزييف للعملة المحلية والأجنبية لكل بلد.
من جانب آخر، لم تفلح جهود بنك السودان المركزي حتى أمس في إيجاد حل لمشكلة السيولة النقدية في البنوك، والتي تفاقمت مجدداً داخل صالات البنوك ومواقع الصرافات الآلية في العاصمة الخرطوم، حيث شوهدت طوابير للمواطنين في عدد كبير من الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية.
ووفقاً لمتعاملين؛ ما زالت هناك معاناة كبيرة في أوساط عملاء البنوك الذي ذهبوا للصرافات لسحب مبالغ من أرصدتهم، حيث يقفون ساعات طويلة لحين حضور سيارات البنوك.
ومن ضمن جهوده لحل أزمة السيولة، ألزم بنك السودان المركزي منذ نهاية العام الماضي، شركات القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية في البلاد، بأن تورد إليه الأموال، لكن هذه القطاعات امتنعت عن توريد أموالها إلى البنوك، خوفاً من عدم القدرة على سحبها.