خطة لرفع قطاع المقاولات في السودان بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية

خطة لرفع قطاع المقاولات في السودان بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية

تأسيس {بنك المقاول}... ومحاولة لاستقطاب استثمارات أجنبية
الأربعاء - 6 رجب 1440 هـ - 13 مارس 2019 مـ رقم العدد [ 14715]
يواجه قطاع المقاولات في السودان العديد من التحديات التي تحد من قدرته على التوسع والانتشار خارج البلاد (الشرق الأوسط)
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
في وقت يعول فيه اتحاد المقاولين السوداني على الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي ستصدر بموجب قانون الطوارئ، خلال الفترة المقبلة، أعلن عن جاهزيته لتطبيق مشروع متكامل لرفع قطاع المقاولات وقدرات العاملين، وتطبيق معادلة جبر الضرر مع وزارة المالية، وتأسيس بنك المقاول.
وقال أمس الدكتور مالك علي دنقلا الأمين العام لاتحاد المقاولين السوداني لـ«الشرق الأوسط» بأن بلاده تستشرف هذه الأيام ما سيتمخض عن الإجراءات الاقتصادية للإصلاح المرتقبة من الدولة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستحقق الاستقرار الاقتصادي، ما يمكن الاتحاد من تطبيق سياساته الجديدة، خاصة أن القطاع يتوقع حلولا لمشاكل الاقتصاد واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية.
ويترقب الشارع السوداني حاليا الإجراءات الجديدة للإصلاح الاقتصادي، والتي ستصدر الأسبوع الجاري، بموجب «الطوارئ» التي تعمل بها البلاد من يوم الجمعة قبل الماضي. وتركز الإجراءات على ما أعلنه وزير العدل السوداني أمام المجلس الوطني (البرلمان) الخميس الماضي، بأن هناك فسادا ممنهجا في اقتصاد البلاد، أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطنين، وما صاحبهما من احتجاجات شعبية واسعة.
وشمل الفساد الذي كشفته الدولة، عمليات مصرفية تمت بدون مرجعيات قانونية، وعمليات تهريب واسعة للذهب والنقد الأجنبي، وصفها بالأبشع في تاريخ البلاد، بجانب اكتشافهم فسادا وسرقة في وضح النهار، وعمليات تجارية مريبة، أفضت إلى الكسب السريع والحرام، بجانب استغلال الوظيفة العامة لأغراض شخصية.
وأكد الدكتور مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السوداني أمس، أن قطاع المقاولات والإنشاءات في السودان يعتبر من أكبر القطاعات الخدمية، ويساهم بنصيب وافر في الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على مساهمته في التشغيل والعمالة.
ورغم ذلك يواجه قطاع المقاولات في السودان العديد من التحديات التي تحد من قدرته على التوسع والانتشار خارج السودان، أهمها ارتفاع تكلفة البناء، والتي ترجع للعديد من العوامل مثل تغير سعر الصرف، والذي يؤثر بصورة مباشرة على مواد البناء المستوردة، بالإضافة إلى العديد من الرسوم المفروضة على سلسلة العمليات التي تكون قطاع الإنشاءات من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة.
وأشار مالك دنقلا رئيس اتحاد المقاولين إلى أن الاتحاد يسعى لتطوير قدرات عضويته من خلال التواصل مع العالم الخارجي، وتأسيس شراكات مع المنظمات العالمية المعنية بإمر البناء والتشييد، مشيرا إلى أن مشاركتهم الأخيرة في معرض البناء والمعمار الأميركي الذي حضرته 100 شركة عالمية، تأتي ضمن حرص اتحاد المقاولين على تأسيس شراكات مع المؤسسات والشركات الأميركية، بما يسمح له الاستفادة من برامج تطوير القدرات، علاوة على التعرف على التقنيات الأميركية في مجال البناء قليل التكلفة.
وبين علي دنقلا أن الاتحاد لديه خطة في إطار استعداداته لطرح سياسات طويلة الأجل بعد استقراء واستقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو الآن يجهز نفسه ويستعد لتنفيذها.
وعلى رأس هذه الخطط، تطبيق معادلة جبر الضرر التي تضمنتها الوثائق النموذجية لإدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لإقامة وتأسيس بنك المقاول، تلافيا لمشاكل التغيير المستمر لسعر الصرف وعدم استقراره.
وقال إن تعديل سعر الصرف وتعديل السياسات بعد توقيع العقود، يعتبران مشكلة كبرى ومعقدة للقطاع ويتم حلها عن طريق تطبيق معادلة جبر الضرر، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المعادلة بطريقة عادلة، سيمكن من حل مشاكل المقاولين، حيث إن قطاع المقاولين بوضعه الحالي وبما لديه من إمكانيات، يمكن له العمل على تكوين جسم جديد وتكوين اتحاد خاص به، ليصبح اتحاد غرف المقاولات كالاتحادات القطاعية الأخرى المكونة للاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.
وأوضح علي دنقلا في هذا الصدد إلى أنه تلقى وعودا حقيقية من أعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد أصحاب العمل بالسعي إلى إقامة وتكوين اتحاد غرف المقاولات السوداني، كجسم منضوٍ تحت مظلة الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.
وأشار دنقلا إلى أن اتحادهم لديه خطة واضحة ومحددة لتوسيع عضويته وتنشيط العمل بالشُعب المختلفة. مبينا أن تطوير وتأهيل العنصر البشري يظل هو مفتاح الدولة لاستكمال تقدمها في مختلف المجالات، حيث بإمكانها أن تمتلك ثروة حقيقية في الاستثمار في عمالة قطاع المقاولات وتأهيلها ورفع قدراتها، حتى يتحقق هدف الاتحاد في تصدير مهنة المقاولات للخارج، والذي يتصدر أجندته خلال الفترة المقبلة
وكشف دنقلا أن عضوية الاتحاد تشكو من الدولار الجمركي، رغم تخفيضه الأخير من 18 إلى 15 جنيها، والتغيير المستمر لسعر الصرف وعدم استقراره، مشيرا إلى أن تعديل سعر الصرف وتعديل السياسات، بعد توقيع العقود، يعتبران مشكلة كبرى ومعقدة للقطاع. وبين أن هذه المعضلة يتم حلها عن طريق تطبيق معادلة جبر الضرر، التي تضمنتها الوثائق النموذجية لإدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بطريقة عادلة وهي الحل الأمثل لمشاكل المقاولين.
ولفت رئيس اتحاد المقاولين إلى أن هناك مشاكل ظلت تواجه قطاع المقاولين، تتمثل في بند ومحور عقود الإذعان ودفع مستحقات المقاولين في وقتها المحدد ومدى استجابة الدولة لما تضمنته العقود من معادلات لجبر ضرر المقاولين، في حالة تعديل السياسات بالدولة، مشيرا إلى أن هذه السياسة ستعمل على فتح الطريق والتسهيل لتصدير وتمكين شركات المقاولات من المنافسة في المشروعات إقليميا ودوليا.
وأكد أن للاتحاد علاقات وطيدة وجيدة مع الدولة في كل أركانها ومؤسساتها ومستوياتها، ويسعى لحل المشاكل المشتركة، متوقعا استجابة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتطبيق معادلة جبر الضرر للمقاولين حتى ترى المشاريع النور في القريب العاجل، معتبراً أن الصندوق القومي للإسكان والتعمير يعتبر من أكبر وأميز الشركاء مع اتحاد المقاولين، وتوجد معه شراكات متعددة في كثير من البرامج الناجحة، كما نعمل معهم لخدمة قضايا ومشاريع الإسكان التي يديرها الصندوق بمهنية عالية، مبينا أن اتحادهم ممثل حاليا في مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف أنهم يعملون مع الصندوق لتنفيذ المشاريع وخدمة قضايا التشييد والإسكان في السودان، والتي نتطلع في هذه الدورة للتعاون الجاد والمستمر في تنفيذ برامج تدريبية وورش تخدم قضايا الإسكان.
تجدر الإشارة إلى أن قطاعات العقارات والمقاولات والصندوق القومي للإسكان في السودان، قد أعدوا العام الماضي استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التنمية العقارية في البلاد، بما يجعلها قبلة للمستثمرين، بعد التأكد من وجود فرص استثمارية واسعة في تلك القطاعات.
وتركز الاستراتيجية على تنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبير، ونقل وتوطين المعرفة، من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم. إضافة إلى إطلاق جوائز للابتكار والجودة وإدارة العمليات والمشروعات، وإعداد برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقاري، بجانب إطلاق محافظ التطوير العقاري الخاصة لتمويل المشروعات.
كما تتضمن الاستراتيجية مصفوفة لمعالجة قضايا الإسكان في البلاد، التي يقودها الصندوق القومي للإسكان، وذلك بالتركيز على دعم الولايات وتمويل مشاريع إسكانها، بجانب حث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبني البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير، لتتخصص في مجال التطوير العقاري، إضافة إلى مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.
وتعول الاستراتيجية كثيرا على البنك العقاري في تمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، خاصة بعد رفع رأسماله أخيرا إلى 500 مليون جنيه سوداني (نحو 20 مليون دولار)، ما سيجعله يقوم بدوره الطليعي في قيادة التطوير العقاري في المرحلة القادمة.
ويتوقع أن تجذب الاستراتيجية الجديدة للتنمية العقارية في السودان، رؤوس أموال واستثمارات أجنبية خاصة مع تداعيات رفع الحظر الاقتصادي والمالي عن البلاد، بجانب رفع الحظر عن البنك العقاري السوداني والسماح له بالتمويل العقاري وتمويل المغتربين.
كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق القومي للإسكان شرع في تنفيذ خطة حتى العام 2020 لتمليك كل مواطن منزلا بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. وتتوقع شركات عقارية في السودان أن يشهد نهاية العام الجاري تدفقات استثمارية من قبل شركات العقارات والمقاولات العالمية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي، لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي وسكن الفقراء في البلاد.
السودان الإقتصاد السوداني

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة