كشفت «الشرق الأوسط» من خلال سلسلة من التقارير انفردت بها خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مجموعة من التقارير والحوارات الخاصة ووثائق المحاكم الفيدرالية الأميركية وحكومتها، تؤكد إدانة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي كمتهم ثان، بالإضافة إلى «حزب الله» كمتهم ثالث في تفجيرات 11 سبتمبر، والتي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كمتهم أول في تنفيذها. وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن 6 شخصيات وجهات، قدمت دعمها المادي واللوجيستي لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، العميد محمد باقر ذو القدر، وعما

بعد قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي كـ«متهم ثان»، إضافة إلى «حزب الله» اللبناني كـ«متهم ثالث» في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. التي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله كـ«متهم أول»، وتغريم طهران نحو 22 مليار دولار، تدفع تعويضات لذوي الضحايا، أكد جيمس كرايندلر رئيس فريق الادعاء ضد حكومة طهران في القضية أمس, أن فريقه «أعد طلبا رسميا للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة».

حسب تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» أدرج قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي شخصيا و«حزب الله» اللبناني كمتهمين ثانٍ وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في تخطيط هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وتمويلها وتنفيذها في الولايات المتحدة. وفي الجزء الثاني من هذا التحقيق الذي يدور حول تقرير قاضي محكمة نيويورك, ثمة تفاصيل إضافية متصلة بالأدلة التي تم تقديمها في وثائق المحكمة.

أحد الشهود الأساسيين في قضية «هالفيش» هو الدكتور بروس تيفت. بين عامي 1975 إلى 1995، عمل تيفت مسؤول عمليات سرية ورئيس وحدة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وقضى 17 عامًا في الخارج في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. كان عضوًا مؤسسًا في «مركز مكافحة الإرهاب» في وكالة الاستخبارات المركزية عام 1995، حيث تولى مهام خاصة بإيران، ودعمها لحزب الله، والإرهاب الشيعي. بين عامي 2002 و2004، في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، عمل متطوعًا كمستشار استخباراتي في مكافحة الإرهاب لدى مكتب مكافحة الإرهاب وقسم الاستخبارات في إدارة شرطة نيويورك.

تشغل كلير لوبيز، عميلة وكالة الاستخبارات الأميركية السابقة، منصب نائب رئيس الأبحاث والتحليلات في مركز سياسات الأمن في واشنطن. في عام 2011، شاركت في كتابة شهادة تفصيلية في قضية هافليش تؤيد وجهة نظر المدعين بأن إيران و«حزب الله» قدما دعما ماديا لعمليات 11 سبتمبر (أيلول). على هامش عمل لوبيز في مركز الأبحاث، هي أيضا عضو في الفريق الاستشاري للمرشح الرئاسي الجمهوري تيد كروز لشؤون الأمن القومي.

تكشف «الشرق الأوسط» في الجزء الثاني، من شهادة مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية، أمام محكمة نيويورك، التي ساعدت في إيضاح السبب وراء الحكم بتغريم طهران بـ10.7 مليار دولار. وحصلت الصحيفة على تقرير قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز ووثائق وأدلة قضائية جديدة، استند إليها القضاء في القضية المعروفة باسم «هافليش» في إصدار حكم يؤكد علاقة طهران بتنظيم القاعدة، وضلوع المرشد الأعلى للنظام الإيراني شخصيًا و«حزب الله» المباشر في تخطيط وتمويل وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

في إطار كشف مزيد من الحقائق والوثائق والملابسات التي أثارتها محكمة نيويورك الفيدرالية، بشأن تورط إيران في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بنيويورك وواشنطن، أكد شاهدان، من «سي آي إيه»، للمحكمة أن التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة، بدأ منذ تفجير أبراج الخبر في السعودية، عام 1996، وأوضحا أن التعاون جرى بموافقة شخصية من المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب شهادتهما الموثقة لدى المحكمة التي أصدرت في العاشر من مارس (آذار) الماضي حكما بتغريم إيران مليارات الدولارات لدورها في تسهيل مهمة منفذي الهجمات.

تكشف «الشرق الأوسط» اليوم عن تفاصيل إضافية متصلة بالأدلة والوثائق التي تم تقديمها إلى محكمة نيويورك، وساعدت في إيضاح السبب وراء حكم القاضي جورج دانيلز بتغريم طهران بـ10.7 مليار دولار إضافة إلى الفائدة على التعويض عن فترة ما قبل صدور الحكم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، ليتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار. وحصلت «الشرق الأوسط» على الوثائق ذات الصلة، وسوف تنشرها حصريًا في جزأين.