السيد سليمان

قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» في مصر، خالد عبد البديع، إن بلاده أنهت صفقة تعاقدية مع شركة «بي بي» البريطانية لتوريد نحو 18 شحنة من الغاز المسال في إطار مناقصة كبرى طرحتها القاهرة مطلع العام الحالي لسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة. وأضاف عبد البديع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «التسليم يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، على أن يتم الانتهاء بصورة تامة من تلك الشحنات خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل». ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصادر تجارية لم تسمها أن عدد الشحنات التي تم التعاقد عليها بين القاهرة والشركة البريطانية بلغ 16 شحنة فقط.

قال وزير التموين المصري، خالد حنفي إن بلاده تتوقع تراجع واردات القمح في العام المالي المقبل نتيجة زيادة حجم الإنتاج المحلي المورد مع انتهاء الحكومة من بناء عدد كبير من الصوامع التي من شأنها أن تقلل الهدر.

في خضم مشهد سياسي يسوده الارتباك، بعد الخسارة التي مني بها حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، يبدو الاقتصاد التركي على أعتاب مرحلة جديدة مع حالة من المخاوف انتابت المستثمرين في سوق المال الذي يعد المرآة المستقبلية لاقتصاد البلاد. وفي يوم واحد، الاثنين الماضي، فقد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول نحو 7 في المائة فيما هوت الليرة التركية مقابل الدولار نحو 3 في المائة لترفع خسائرها منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 21 في المائة.

قال تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد العالمي سيواصل النمو العام الحالي والمقبل، لكن وتيرة النمو ستكون أقل مما كانت عليه قبيل الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في عام 2008، فيما توقع تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي تسجيله نموا يبلغ نحو 3.1 في المائة. وأضافت «موديز» في مذكرة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن ديون الحكومات حول العالم تتراوح في الوقت الحالي ما بين 2 و4 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة تبلغ نحو 0 - 2 في المائة قبيل الأزمة المالية العالمية. تابعت المذكرة: «بينما تواصل الأسواق الناشئة نموها بوتيرة أسرع، فإن نصيب الفر

بعد أن انتهت مصر من بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار يوم الخميس الماضي، تؤشر طلبات الاكتتاب على عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الديون المصرية بعد طول غياب استمر نحو خمس سنوات. وباعت مصر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات بلغ العائد عليها نحو 6 في المائة وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي بلغ نحو 6.25 في المائة. وقوبل طرح السندات باكتتاب كثيف من قبل المستثمرين الأجانب، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 4.5 مليار دولار، وهو مؤشر ودلالة قوية على عودة تدرجية لثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد تأثر إلى حد بعيد بالأزمات والاضطرابات السياسية. ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن

تظهر القراءة الثانية لنمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الحالي دخول الاقتصاد الأكبر في العالم دائرة الركود تحت وطأة تراجع حاد في صادرات الشركات الأميركية التي تضررت جراء الدولار القوي. وانكمش الناتج المحلي الأميركي بنحو 0.7 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت القراءة الأولية الصادرة الشهر الماضي تشير إلى تحقيق نمو نسبته 0.2 في المائة. وتظهر الأرقام التي عمدت «الشرق الأوسط» إلى تحليلها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والمقوم بالدولار بنحو 30.6 مليار دولار، مقارنة مع زيادة قدرها 89.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

رفع أسعار الطاقة في إيران علامة على اقتصاد يعاني من تبعات العقوبات حينما تم الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الغربية في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، خرج الإيرانيون في الشوارع ابتهاجا بالوصول إلى اتفاق يجنبهم ويلات غلاء المعيشة، في بلد غني بالموارد الطبيعية، لا يستفيد منها إلا القلة القليلة من المواطنين. لكن قرارا إيرانيا اتخذ يوم (الثلاثاء) الماضي برفع أسعار الوقود تزامن معه قرار برفع أسعار الغاز للمنازل، ضرب بآمال الإيرانيين عرض الحائط، إذ تنتظرهم أوقات عصيبة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بوصول التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل. يقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة ال

مع انحسار الخيارات المتاحة للحكومة البحرينية لمواجهة تقلبات أسعار النفط، تبدو الخطوة التي قررت الحكومة اتخاذها بتقليص الإنفاق الحكومي على الأجانب المقيمين هي الأولى في سلسلة من الإجراءات التي يتعين على الحكومة تنفيذها للحد من تأثير هبوط أسعار النفط على موازنتها. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الاثنين الماضي، عن وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، قوله إن «الحكومة قررت اللجوء إلى سياسة تقنين الدعم وتوجيهه للمواطنين في إطار مساعٍ حكومية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة».