إيناس شري

يشعر اللبنانيون كأنّهم على أبواب مجاعة قادمة لا محالة، يخزّنون، الكلّ حسب قدراته، ما يمكن تخزينه من مواد غذائيّة واستهلاكيّة خوفا من ارتفاع سعرها أو حتّى انقطاعها كليّا من الأسواق، لا سيّما مع اقتراب موعد إقرار خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسيّة. «منذ بدء الحديث عن إمكانية رفع الدعم أي منذ بداية العام وأنا أحاول تخزين ما أمكن»، تقول نورا أيوب وهي أمّ لطفلين، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّها تحاول تخزين العدس والسكّر والأرز والزيت فضلا عن مساحيق التنظيف؛ خوفا من ارتفاع الأسعار أكثر مما هي مرتفعة حاليا. لم تجدّ نورا منذ أشهر إلّا القليل من المنتجات المدعومة، فكانت تخزّن ما هو غير مدعوم رغم

يدخل لبنان خلال أيام مرحلة جديدة من أزمة الكهرباء تتمثّل في زيادة ساعات تقنين التغذية إلى مستويات قد تصل إلى العتمة الشاملة، ولن تستطيع المولدات الخاصة التعويض بالتغذية بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وأزمة المازوت، ما سيضع المواطن أمام ارتفاع فاتورة المولّدات من جهة والمعاناة من ساعات طويلة لانقطاع الكهرباء. وأوضح رئيس تجمّع أصحاب المولّدات عبدو سعادة أنّ المولدات تغطي حالياً في عدد من المناطق ما بين 18 و20 ساعة تقنين يومياً، إلّا أنها لا تستطيع زيادة هذه الساعات، كما لا تستطيع الاستمرار بهذا القدر من التغذية، وذلك بسبب استنزاف المولدات، ما يعني الحاجة إلى مزيد من تغيير الزيوت والصيانة، وكلّها أمور

بعد أكثر من عام ونصف العام على حجز المصارف اللبنانية الودائع الموجودة لديها بالدولار بسبب الأزمة المالية، ومع اقتراب موعد نفاد احتياطاته من العملات الأجنبية، أطلق مصرف لبنان مؤخراً ما سماها «مبادرة تهدف لإراحة اللبنانيين» تقوم على نقاط عدة، منها اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد جزئي تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وذلك بالعملات كافة. وتهدف هذه المبادرة، بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، إلى أمرين مرتبطين أحدهما بالآخر: الأول إيجاد حل وسطي لقانون تقييد الرساميل (الكابيتال كونترول) الذي يدرس حالياً في المجلس النيابي، وثانيهما تقديم اقتراح في موض

مضى أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، وهو قرض مخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذين ما زالوا ينتظرون الدعم الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم إثر عدم ثبات سعر صرف الليرة والارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الأساسية والمتوقع ازدياده مع إقرار خطة ترشيد الدعم. ويعود التأخر أو تأجيل بدء العمل بصرف هذه الأموال للأسر المستفيدة إلى التعديلات التي وضعها المجلس النيابي حين أقر اتفاقية القرض البالغة قيمته 246 مليون دولار في شهر مارس (آذار) الماضي، كما يقول ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي علي موضحاً في حديث مع «ا

«بتنا نطبخ الفاصولياء بالدجاج بدلاً من اللحم، لكن إذا ارتفع سعر الدجاج بماذا سنطبخ، على الأرجح سنكتفي بالفاصولياء إذا بقي سعرها على حاله»، بهذه العبارة يلخص عاطف سائق التاكسي الخمسيني خوف اللبنانيين من رفع الدعم عن السلع الأساسية وواقع موائدهم التي غابت عنها مؤخراً اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، فعمدت العائلات إلى الاستعانة بالدجاج، ولو مرة في الأسبوع، كون سعره لا يزال مقبولاً مقارنة بسعر اللحمة (أقل من النصف)، ولكن حتى هذا البديل سيصبح غير مقدور عليه خلال الأسابيع المقبلة. ففي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسية التي من المفترض أن ترس

قرّر لبنان منع بواخر تركية تزوده بالكهرباء من مغادرة أراضيه وذلك في إطار تحقيق تجريه السلطات في احتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات قد تؤدي إلى إدانة مسؤولين لبنانيين، حسبما أكد مصدر لـ«الشرق الأوسط». وأصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمس، قراراً جاء فيه أنّه بالنظر إلى ما ورد في التحقيقات الأولية التي تُجريها النيابة العامة المالية بالإضافة إلى الكتاب الموقَّع من ممثلي شركتي «غارودنيز» و«كارباور شيب لبنان ليميتد» فرع لبنان، والذي يتضمن التزام الشركة المذكورة دفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء، تقر

بعد أكثر من عام على طرح موضوع قانون تقييد الرساميل أو ما يعرف بـالـ«كابيتال كونترول»، تدرس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني حالياً مسودة مشروع حوّلته إليها اللجنة الفرعية التي كانت تعمل على المشروع منذ أشهر، حسبما يؤكّد مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس. ويشير نحاس في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن العمل على مشروع القانون مستمر منذ أكثر من سبعة أشهر، وأنه حالياً وصل إلى «نوع من النضج في مفاصل عدة» وتم التوصل إلى هيكلة واضحة ستتبلور مع المناقشات النيابية، لافتاً إلى أن اللجنة الفرعية التي تبحث في مشروع القانون توصلت إلى نوع من تقارب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين وأن الصيغة التي ت

كشف تهريب شحنات المخدرات من لبنان إلى دول عربية وأوروبية، والتي ضُبطت الأسبوع الماضي، الحاجة إلى تفعيل الإجراءات الأمنية اللبنانية وإقفال ثغرات ينفذ منها المهربون، رغم التدابير التي فعلتها السلطات اللبنانية خلال السنوات الماضية، وأفضت إلى توقيف أكثر من 15 الف متورط بملف المخدرات وإحباط عشرات محاولات التهريب. وحوّل المهربون لبنان إلى ممر ومصدّر للمواد المخدرة شرقاً وغرباً.