لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري

15 ألف موقوف وأطنان من المواد المضبوطة منذ 2017

آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري

آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)

كشف تهريب شحنات المخدرات من لبنان إلى دول عربية وأوروبية، والتي ضُبطت الأسبوع الماضي، الحاجة إلى تفعيل الإجراءات الأمنية اللبنانية وإقفال ثغرات ينفذ منها المهربون، رغم التدابير التي فعلتها السلطات اللبنانية خلال السنوات الماضية، وأفضت إلى توقيف أكثر من 15 الف متورط بملف المخدرات وإحباط عشرات محاولات التهريب.
وحوّل المهربون لبنان إلى ممر ومصدّر للمواد المخدرة شرقاً وغرباً. ويربط كثيرون صعود نشاط تجارة المخدرات وتهريبها عبر لبنان، بالأزمة السورية حيث تحوّل عدد من المناطق الحدودية الخارجة عن السلطة اللبنانية إلى مناطق مخصصة لتصنيع المواد المخدرة، وبات لبنان ممراً أساسياً لهذه المواد لا سيما مع عدم قدرة الدولة على السيطرة على المعابر، إلّا أنّ مصدراً أمنياً يرى أنّ هذا الأمر غير دقيق إلا «إذا كنا نقصد (الكبتاغون)، أمّا القنّب الهندي أو الحشيشة فربما عمر زراعتها وصناعتها وتهريبها من عمر لبنان».

القنب الهندي و«الكبتاغون»
لم يكن يُعرَف «الكبتاغون» كمخدر يصنّع أو حتّى يهرّب من لبنان قبل الأزمة السورية، حسبما يقول مصدر أمني، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذا النوع من المخدرات المصنّعة «كان رائجاً في سوريا، وبعد الأزمة السورية وتحديداً بعد عام 2011 انتقل بعض مصنّعي هذه المادة إلى لبنان ناقلين معهم المصانع واليد العاملة في التصنيع».
ويقول المصدر إنّه بعد هذه المرحلة، بدأ السوريون ينشئون بعض مصانع «الكبتاغون» في لبنان تحت المنازل وفي الأقبية والأبنية البعيدة عن المراقبة وعن أعين السلطة بشكل سري وفي أماكن متخفية في مناطق البقاع الشمالي والغربي والأوسط، لافتاً إلى ضبط السلطات اللبنانية مؤخراً أربعة معامل لتصنيع «الكبتاغون» في هذه المنطقة.
ويضيف المصدر أنّه على الرغم من انتقال المصانع إلى لبنان، فإن نسبة الكبتاغون المصنّع لا تتجاوز فيه الـ10% أما الباقي فيُصنّع في سوريا، مشيراً إلى أنّ أغلب الذين يعملون في لبنان لدى تجار لبنانيين هم خبراء وفنيون وعمال سوريون متخصصون في عمليات التصنيع، وأنّه مؤخراً ومع بدء هدوء الوضع في سوريا عاد عدد لا بأس به من المصانع إلى سوريا.
يدخل «الكبتاغون» إلى لبنان من سوريا عبر المعابر غير الشرعية وغير المراقَبة شمالي الهرمل ومن منطقة وادي خالد في الشمال اللبناني من خلال معابر ترابية، ويتم تهريب المواد الأولية في التصنيع من سوريا إلى لبنان من خلال المعابر غير الشرعية أيضاً وبعضها يأتي من دول آسيا في حاويات عن طريق الصين إلى مرفأ بيروت، وتم ضبط عدد من آلات التصنيع والمواد الأولية من خلال الأجهزة الأمنية والجمارك خلال السنوات الماضية.
أمّا في ما يخصّ الحشيشة فهي ذات منشأ لبناني 100% يديرها ويعمل فيها تجار لبنانيون، علماً بأن طريقة تصنيعها بدائية جداً وبإمكان أي مزارع فصل البذور عن المواد المخدرة، ولا تزال تُتداول بين المزارعين والتجار على سعر دولار 1515 ليرة.
ويضيف المصدر إلى أنّه غالباً ما كان يتمّ سابقاً تهريب الحشيشة إلى إسرائيل عن طريق البر (سوريا والأردن ومن ثم إسرائيل)، والخط الثاني حيث يعمل تجار كبار على تجميع حصص من الحشيشة من مزارعين وتجار تُدمغ بشارات ترمز لأصحابها فيتم تهريبها عن طريق المرفأ إلى مصر، لافتاً إلى أنه قبل عام على تفجير المرفأ ضبط الجيش اللبناني شحنة كبيرة جداً عائدة لتجار ومهربين لبنانيين.
وفي الإطار، يشير العميد المتقاعد خليل الحلو إلى أنّ زراعة المخدرات قديمة في لبنان بدءاً من الحشيشة مروراً بالخشخاش الذي يُصنع منه الأفيون وصولاً خلال السنوات الأخيرة إلى تصنيع «الكبتاغون»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه في أثناء الحرب الأهلية (1975 - 1990) نشطت تجارة المخدرات، فحقول المخدرات وتحديداً الحشيشة كانت منتشرة في سهل البقاع ومناطق من الجبل، إذ شكّل الحشيش مصدر دخل مالي أساسي لعدد من الأحزاب المشاركة في الحرب اللبنانية وتنظيمات فلسطينية.
ويوضح الحلو أنّه وبعد الحرب اللبنانية ومع سيطرة النظام السوري على لبنان استمرت هذه التجارة، متحدثاً عن تقارير عدة تشير إلى تورط النظام السوري والأحزاب المقربة والاستفادة من مردودها المادي، رغم الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات.
وفي ما خصّ شحنة الرمان المعبّأة بـ«الكبتاغون»، يشير الحلو إلى أنّ البعض وجّه أصابع الاتهام إلى «حزب الله» انطلاقاً من كونه القوة المسيطرة على الدولة وعلى عدد كبير من المناطق التي تنشط فيها صناعة وتجارة المخدرات.

آلاف الموقوفين وأطنان من المخدرات
لا توجد أرقام تبيّن حجم الأموال التي تدخل لبنان من جراء تجارة المخدرات، لا سيّما أن عائدات هذه التجارة لا تدخل في تمويل الدولة ومشاريعها بل تشكل في حدّ ذاتها اقتصاداً موازياً، إلّا أنّ كميات المخدرات التي تضبطها القوى الأمنية بشكل متكرر تؤكّد أن لبنان سوق لتجارة المخدرات.
وأوقفت قوى الأمن الداخلي منذ عام 2017 حتى العام الحالي، 15 ألف شخص يعملون في مجال المخدرات بين تاجر ومصنِّع ومهرِّب ومروِّج. ويوضح مصدر في قوى الأمن في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ 73% من الموقوفين هم من الجنسية اللبنانية أمّا الباقون فمن جنسيات مختلفة مع غالبية سورية.
أمّا في ما خصّ كميّات المخدرات المضبوطة فيكشف المصدر أنّ قوى الأمن ضبطت منذ عام 2017 نصف طن كوكايين و43 طن حشيشة (بينها 25 طناً العام الماضي وحده) و187 مليون حبة «كبتاغون» ما بين ما هو معدّ للاستخدام في لبنان (نسبته قليلة جداً) وما هو معدّ للتهريب أو مضبوط خارج الحدود بالتنسيق مع دول أخرى.
هذا ونفّذت وحدات الجيش أخيراً عدة عمليات في شرق لبنان ضبطت خلالها معمل «كبتاغون» في بلدة بريتال، ومعمل تصنيع مخدرات في بلدة دير الأحمر – البقاع، ومعمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج «الكبتاغون» في حي الشراونة – بعلبك، ومعملاً لإنتاج حشيشة الكيف في بلدة بوداي البقاعية، بالإضافة إلى مستودعات في بلدة الجمالية في بعلبك أيضاً.
ويوضح مصدر في الجيش لـ«الشرق الأوسط» أنّ الجيش ضبط خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021 نحو 4 أطنان من حشيشة الكيف، و175000 حبة «كبتاغون» و278 كلغ مواد مخدرة مجهولة النوع و618 كلغ من الحبوب المخدرة (مجهولة النوع) أي ما يوازي نحو 3400000 حبة. أمّا خلال العام الماضي فضبط الجيش نحو 55 طن حشيشة ونحو 81 كلغ سيلفيا و2 كلغ كوكايين.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».