لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري

15 ألف موقوف وأطنان من المواد المضبوطة منذ 2017

آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري

آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)
آلات لتصنيع الكتباغون ضبطها الجيش اللبناني (الوكالة الوطنية)

كشف تهريب شحنات المخدرات من لبنان إلى دول عربية وأوروبية، والتي ضُبطت الأسبوع الماضي، الحاجة إلى تفعيل الإجراءات الأمنية اللبنانية وإقفال ثغرات ينفذ منها المهربون، رغم التدابير التي فعلتها السلطات اللبنانية خلال السنوات الماضية، وأفضت إلى توقيف أكثر من 15 الف متورط بملف المخدرات وإحباط عشرات محاولات التهريب.
وحوّل المهربون لبنان إلى ممر ومصدّر للمواد المخدرة شرقاً وغرباً. ويربط كثيرون صعود نشاط تجارة المخدرات وتهريبها عبر لبنان، بالأزمة السورية حيث تحوّل عدد من المناطق الحدودية الخارجة عن السلطة اللبنانية إلى مناطق مخصصة لتصنيع المواد المخدرة، وبات لبنان ممراً أساسياً لهذه المواد لا سيما مع عدم قدرة الدولة على السيطرة على المعابر، إلّا أنّ مصدراً أمنياً يرى أنّ هذا الأمر غير دقيق إلا «إذا كنا نقصد (الكبتاغون)، أمّا القنّب الهندي أو الحشيشة فربما عمر زراعتها وصناعتها وتهريبها من عمر لبنان».

القنب الهندي و«الكبتاغون»
لم يكن يُعرَف «الكبتاغون» كمخدر يصنّع أو حتّى يهرّب من لبنان قبل الأزمة السورية، حسبما يقول مصدر أمني، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذا النوع من المخدرات المصنّعة «كان رائجاً في سوريا، وبعد الأزمة السورية وتحديداً بعد عام 2011 انتقل بعض مصنّعي هذه المادة إلى لبنان ناقلين معهم المصانع واليد العاملة في التصنيع».
ويقول المصدر إنّه بعد هذه المرحلة، بدأ السوريون ينشئون بعض مصانع «الكبتاغون» في لبنان تحت المنازل وفي الأقبية والأبنية البعيدة عن المراقبة وعن أعين السلطة بشكل سري وفي أماكن متخفية في مناطق البقاع الشمالي والغربي والأوسط، لافتاً إلى ضبط السلطات اللبنانية مؤخراً أربعة معامل لتصنيع «الكبتاغون» في هذه المنطقة.
ويضيف المصدر أنّه على الرغم من انتقال المصانع إلى لبنان، فإن نسبة الكبتاغون المصنّع لا تتجاوز فيه الـ10% أما الباقي فيُصنّع في سوريا، مشيراً إلى أنّ أغلب الذين يعملون في لبنان لدى تجار لبنانيين هم خبراء وفنيون وعمال سوريون متخصصون في عمليات التصنيع، وأنّه مؤخراً ومع بدء هدوء الوضع في سوريا عاد عدد لا بأس به من المصانع إلى سوريا.
يدخل «الكبتاغون» إلى لبنان من سوريا عبر المعابر غير الشرعية وغير المراقَبة شمالي الهرمل ومن منطقة وادي خالد في الشمال اللبناني من خلال معابر ترابية، ويتم تهريب المواد الأولية في التصنيع من سوريا إلى لبنان من خلال المعابر غير الشرعية أيضاً وبعضها يأتي من دول آسيا في حاويات عن طريق الصين إلى مرفأ بيروت، وتم ضبط عدد من آلات التصنيع والمواد الأولية من خلال الأجهزة الأمنية والجمارك خلال السنوات الماضية.
أمّا في ما يخصّ الحشيشة فهي ذات منشأ لبناني 100% يديرها ويعمل فيها تجار لبنانيون، علماً بأن طريقة تصنيعها بدائية جداً وبإمكان أي مزارع فصل البذور عن المواد المخدرة، ولا تزال تُتداول بين المزارعين والتجار على سعر دولار 1515 ليرة.
ويضيف المصدر إلى أنّه غالباً ما كان يتمّ سابقاً تهريب الحشيشة إلى إسرائيل عن طريق البر (سوريا والأردن ومن ثم إسرائيل)، والخط الثاني حيث يعمل تجار كبار على تجميع حصص من الحشيشة من مزارعين وتجار تُدمغ بشارات ترمز لأصحابها فيتم تهريبها عن طريق المرفأ إلى مصر، لافتاً إلى أنه قبل عام على تفجير المرفأ ضبط الجيش اللبناني شحنة كبيرة جداً عائدة لتجار ومهربين لبنانيين.
وفي الإطار، يشير العميد المتقاعد خليل الحلو إلى أنّ زراعة المخدرات قديمة في لبنان بدءاً من الحشيشة مروراً بالخشخاش الذي يُصنع منه الأفيون وصولاً خلال السنوات الأخيرة إلى تصنيع «الكبتاغون»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه في أثناء الحرب الأهلية (1975 - 1990) نشطت تجارة المخدرات، فحقول المخدرات وتحديداً الحشيشة كانت منتشرة في سهل البقاع ومناطق من الجبل، إذ شكّل الحشيش مصدر دخل مالي أساسي لعدد من الأحزاب المشاركة في الحرب اللبنانية وتنظيمات فلسطينية.
ويوضح الحلو أنّه وبعد الحرب اللبنانية ومع سيطرة النظام السوري على لبنان استمرت هذه التجارة، متحدثاً عن تقارير عدة تشير إلى تورط النظام السوري والأحزاب المقربة والاستفادة من مردودها المادي، رغم الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات.
وفي ما خصّ شحنة الرمان المعبّأة بـ«الكبتاغون»، يشير الحلو إلى أنّ البعض وجّه أصابع الاتهام إلى «حزب الله» انطلاقاً من كونه القوة المسيطرة على الدولة وعلى عدد كبير من المناطق التي تنشط فيها صناعة وتجارة المخدرات.

آلاف الموقوفين وأطنان من المخدرات
لا توجد أرقام تبيّن حجم الأموال التي تدخل لبنان من جراء تجارة المخدرات، لا سيّما أن عائدات هذه التجارة لا تدخل في تمويل الدولة ومشاريعها بل تشكل في حدّ ذاتها اقتصاداً موازياً، إلّا أنّ كميات المخدرات التي تضبطها القوى الأمنية بشكل متكرر تؤكّد أن لبنان سوق لتجارة المخدرات.
وأوقفت قوى الأمن الداخلي منذ عام 2017 حتى العام الحالي، 15 ألف شخص يعملون في مجال المخدرات بين تاجر ومصنِّع ومهرِّب ومروِّج. ويوضح مصدر في قوى الأمن في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ 73% من الموقوفين هم من الجنسية اللبنانية أمّا الباقون فمن جنسيات مختلفة مع غالبية سورية.
أمّا في ما خصّ كميّات المخدرات المضبوطة فيكشف المصدر أنّ قوى الأمن ضبطت منذ عام 2017 نصف طن كوكايين و43 طن حشيشة (بينها 25 طناً العام الماضي وحده) و187 مليون حبة «كبتاغون» ما بين ما هو معدّ للاستخدام في لبنان (نسبته قليلة جداً) وما هو معدّ للتهريب أو مضبوط خارج الحدود بالتنسيق مع دول أخرى.
هذا ونفّذت وحدات الجيش أخيراً عدة عمليات في شرق لبنان ضبطت خلالها معمل «كبتاغون» في بلدة بريتال، ومعمل تصنيع مخدرات في بلدة دير الأحمر – البقاع، ومعمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج «الكبتاغون» في حي الشراونة – بعلبك، ومعملاً لإنتاج حشيشة الكيف في بلدة بوداي البقاعية، بالإضافة إلى مستودعات في بلدة الجمالية في بعلبك أيضاً.
ويوضح مصدر في الجيش لـ«الشرق الأوسط» أنّ الجيش ضبط خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021 نحو 4 أطنان من حشيشة الكيف، و175000 حبة «كبتاغون» و278 كلغ مواد مخدرة مجهولة النوع و618 كلغ من الحبوب المخدرة (مجهولة النوع) أي ما يوازي نحو 3400000 حبة. أمّا خلال العام الماضي فضبط الجيش نحو 55 طن حشيشة ونحو 81 كلغ سيلفيا و2 كلغ كوكايين.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.