ضاق الخناق على دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد نتائج اقتصادية مالية ضعيفة منذ منتصف عام 2019 وحتى الوقت الحالي من هذا العام، وانتعاش شبه غائب وتخوّف من وصول موجة جديدة من فيروس كورونا في الخريف القادم.

تحاول ألمانيا الاستعانة بالبيئة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية عليها. وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قرّرت حكومة برلين دخول حقل مالي جديد هو سوق السندات البيئية المعروفة باسم «غرين بوند».

لم تُجدِ تدخّلات المصارف المركزية نفعاً في تهدئة تقلّبات الأسواق المالية، مع أنها لجأت إلى إغراق الأخيرة بكميات ضخمة من السيولة المالية كان أبرزها موافقة الكونغرس الأميركي على برنامج تحفيز مالي إجماليه تريليونا دولار.

ما أن شرع الاتحاد الأوروبي خطته لإنعاش الاقتصاد الأوروبي عبر تأسيس صندوق النهوض الأوروبي بقيمة تتجاوز نصف مليار يورو، حتى برزت، مؤخراً، النية لدى الرؤساء الأوروبيين، لا سيما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فرض ضريبة أوروبية موحدة قد تعيد دول منطقة اليورو إلى صدام تجاري من المعيار الثقيل مع الولايات المتحدة، في وقت تعيد المفوضية الأوروبية في بروكسل ترتيباتها لإعادة دفع الديون المتراكمة من جراء تغذية صندوق النهوض الأوروبي بالسيولة المالية اللازمة لتسيير أمور البورصات والشركات الأوروبية. يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى أن الضريبية الأوروبية الموحدة ستكون على شكل

منذ انهيار أسعار برميل النفط مطلع عام 2020، تزامناً مع تفشي فيروس كورونا، واحتداد أرقام الإصابات به حول العالم، شهدت صناديق التحوط الألمانية حركة غير اعتيادية لمحاولة تنشيط أعمالها المضارباتية الدولية. وفي الوقت الحاضر، يمر أكثر من 65 في المائة من أنشطة صناديق التحوط الأوروبية عبر بورصة فرانكفورت نظراً لموقع ألمانيا الاستراتيجي شمال أوروبا. ويعد صندوق النفط الأميركي، وهو بين أكبر صناديق الاستثمار الدولية المتداولة في النفط، من الوجهات المُفضلة لصناديق التحوط الألمانية، حيث يسعى إلى الحصول على نتائج استثمار تعكس التغيرات في سعر العقود الآجلة الخاصة بخام غرب تكساس الوسيط.

لطالما كان الذهب موضع اهتمام وشهية كبار وصغار المستثمرين الألمان. وفي زمن «كورونا» وآثاره التي ستبقى طويلاً، يعود سعر أونصة الذهب للارتفاع؛ لكن اللافت - بحسب خبراء ألمان في برلين - أن سعر أونصة الذهب في الولايات المتحدة يختلف عن سعرها في أوروبا ومناطق أخرى حول العالم.

يحض بعض الرؤساء الأوروبيين، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول منطقة اليورو على المشاركة في آلية الاقتراض المشترك، المتمثلة في شكل إصدار سندات «كورونا بوند»، لتفادي انهيار منطقة اليورو. بيد أن الأمر يواجه معارضة شرسة من تحالف يضم ألمانيا ودولاً أوروبية شمالية. وبات واضحاً أن برلين لا تريد تحمّل عبء ديون الدول الأوروبية الأكثر هدراً للأموال. تقول الخبيرة المالية الألمانية ميشيل باومان إن المصرف المركزي الأوروبي لم يتأخر قط عن شراء ديون حكومات منطقة اليورو، وذلك عن طريق شراء سنداتها. مع ذلك، لم تفعل بعض الدول شيئاً تجاه الإصلاحات المتعلقة بخفض ديونها.

تزامناً مع استعداد العالم للنهوض مجدداً، اقتصادياً ومالياً ومجتمعياً، بعدما غرز فيروس كورونا سكاكينه الحادّة في قلب الإنتاج الدولي لأشهر، تُسارع وكالات التصنيف الائتماني الأبرز عالمياً إلى مراجعة حساباتها إزاء الجودة الائتمانية لباقة كبيرة من سندات الشركات الأميركية والأوروبية ومن ضمنها الألمانية، ما يرشح لتحول 100 مليار يورو (112 مليار دولار) من السندات الأوروبية إلى «رديئة». وعلى صعيد سندات الشركات الألمانية المصنّفة ائتمانياً (بي بي بي) فإنّ جزءاً منها الذي يتمتع بدرجة مصداقية تجارية ضعيفة سيُمحى نهائياً من حركة التداولات بالبورصات. وهنا، تقول الخبيرة المصرفية الألمانية ديانا أشيرمان إنّ ال