أحمد الغمراوي

تذبذبت أسعار النفط بشدة أمس (الخميس)، لتبدأ على خسائر صباحية مبكرة حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي، ثم تعافت لاحقاً قبل الظهيرة بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي الصينية إلى تحسن الطلب على الوقود، لتعود مع الظهيرة إلى خانة النزف مع عودة مخاوف التباطؤ وأنباء عن استمرار تدفق الخام الروسي خارج أسواقه الاعتيادية... لكنها قلصت الخسائر عصراً مع تزايد الغموض مجدداً حول الإمدادات. وعند الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.38 دولار، أي ما يعادل 2.18%، إلى 106.73 دولار للبرميل.

بين مسار واقعي وذي حيثيات ومصداقيات تتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وآخَر خاص بوكالة الطاقة الدولية أكثر اعتماداً على بيانات أقل موثوقية ويتهمه البعض بالانحياز، أصدرت المؤسستان أمس، تقارير حول رؤية المقبل، لتحافظ الأولى على توقعاتها المتحفظة لكنها أقرب -وفقاً لما هو ثابت تاريخياً- إلى الواقعية، فيما كان من اللافت أن تعدل الثانية من موقفها الذي أثار دهشة وهجوم كثير من المراقبين قبل عدة أسابيع. وخفضت «أوبك» يوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 لثاني شهر على التوالي، مشيرةً إلى أثر الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار السلالة «أوميكرون» من فيروس «كورونا» ف

انتكست الأسواق العالمية أمس عقب ليلة من الانتعاش ترحيباً بقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع الفائدة 50 نقطة، وهي الأكبر من نوعها منذ بداية الألفية. وتسبب تضافر 5 عوامل مهمة في هبوط البورصات؛ أولها استبعاد جيروم باول رئيس الفيدرالي لرفع أكثر حدة (بـ75 نقطة) في المستقبل القريب، بما لا يدع مجالاً واسعاً للمضاربات أو التكهنات التي تحرّك أسواق الأسهم أو الملاذات بعنف.

قال تقرير أممي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الصراعات والطقس القاسي والصدمات الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد من يواجهون أزمات غذائية بمقدار الخمس إلى 193 مليونا العام الماضي، وإن التوقعات ستتفاقم ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة «على نطاق واسع». وذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، التي أنشأتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقرير سنوي أن انعدام الأمن الغذائي تضاعف تقريبا في السنوات الست الماضية منذ عام 2016 عند البدء في رصده. ولم يتناول التقرير آثار الأزمة الأوكرانية كونها حدثت في العام الجاري.

تتباين المواقف الأوروبية بشدة حول أزمة الغاز الروسي، بين مَن يجرّم شراءه مقابل الروبل كما يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومَن يراه فعلاً اقتصادياً لا غبار عليه. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً يقضي بأن يفتح المشترون حسابين لدى غازبروم بنك - أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل - وسوف يحول البنك الروسي المدفوعات إلى الروبل.

دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية من أجل مساعدة البلدان الأشدّ فقراً على التصدّي للارتفاع الحاد في الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا. ويمثّل مرفق تمويل الواردات الغذائية الذي يهدف أيضاً إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي على الصعيد العالمي بصورة مستدامة، واحداً من بين ستة اقتراحات على مستوى السياسات أعدّتها المنظمة استجابة للأزمة. وفيما يخص الواردات من روسيا، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحاصر الاقتصاد الروسي حالياً، أوضح جوزيف شميدهوبير، نائب رئيس شعبة الأسواق والتجارة في الفاو لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات الغربية

في حركة قد تقلب الأوضاع رأساً على عقب، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء إجبار الدول الأوروبية «غير الصديقة» كما سماها، على سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، بدلا من الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وهي خطوة قد تعيد التوازن إلى الروبل الذي انهار منذ فرض سيل من العقوبات الغربية ضد موسكو. ومع حقيقة أن كثيراً من الدول الأوروبية شديدة الاعتماد على الغاز والنفط الروسي، ولا يمكنها الاستغناء عنهما قبل عامين بحسب كثير من الخبراء والمراقبين، فإن الخطوة الروسية من شأنها أن تجبر الخصوم على دعم العملة الروسية بدلاً من مساعي تدميرها. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، إن روس

خلال الأيام الماضية، وتحديدا الأسبوع الأخير، لم تتوقف الجولات المكوكية التي يقوم بها كبار المسؤولين من مختلف الدول شرقا وغربا إلى المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط، بحثا عن حلول للكارثة الأوكرانية التي تبدو كقنبلة منزوعة الفتيل تهدد الاقتصاد العالمي برمته. فتارة نرى سعيا يابانيا لتأمين مصادر الطاقة، وأخرى نشهد طلبات أوروبية مماثلة، أو مناشدات أميركية لمحاولة إنقاذ الموقف...