Eryck Gomes

دعت فرنسا وألمانيا، اليوم (الإثنين)، واشنطن إلى منح المنتجات المصنّعة في أوروبا المزايا نفسها الممنوحة لبعض المنتجات الاستراتيجية المصنّعة في الولايات المتحدة، بموجب خطة دعم الشركات. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت باريس وبرلين، في بيان مشترك، إن دول الاتحاد الأوروبي «شريكة» و«حليفة» لواشنطن، وهو ما يبرّر حصولها أيضاً على جزء من الأموال التي تنفقها الإدارة الأميركية في إطار قانون خفض التضخّم. وأضاف وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني، برونو لومير، وروبرت هابيك، في البيان، أن «من مصلحتنا المشتركة إيجاد تفاهم»، في وقت تقيم أوروبا والولايات المتحدة «تعاوناً لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا». كما

عززت تعليقات برلمانية وإعلامية في مصر من موجة انتقادات لأداء الحكومة المصرية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك وسط أزمة غلاء متفاقمة وترقب لتغييرات محتملة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وتحت قبة مجلس النواب (البرلمان) المصري، ولليوم الثاني على التوالي، وجّه ثلاثة نواب، اليوم (الاثنين)، انتقادات مختلفة لأداء الحكومة، وحمّلوها المسؤولية عن ارتباك الأسواق وزيادة أسعار العملات في السوق الموازية، فضلاً عن زيادة أسعار الذهب، فيما رحّب إعلاميون بتلك الانتقادات، معتبرين أنها «أمر طبيعي». وتواجه البلاد أزمة تمويل تتفاقم حدتها، وسط تعويل رسمي على جولة تمويل بدأت بموافقة «صندوق النقد» على إقراض ال

في محاولة لمواجهة «موجة غلاء» تشهدها البلاد، جراء تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل «لجنة تسعير»، تستهدف تحديد «سعر عادل» لعدد من السلع التي وُصفت بـ«الاستراتيجية والأساسية».

أثار إعلان مصر تحديد «أسعار استرشادية» لعدد من السلع الأساسية، باستثناء الأرز الذي سيكون له سعر «إجباريّ» في محاولة لضبط الأسواق، أسئلة عدة؛ أبرزها عن طبيعة السلع الأساسية التي تهمّ المصريين، ومصدرها، وسبب ارتفاع أسعارها باستمرار. وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أنه «سيجري تشكيل لجنة عليا تضم كلاً من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، والتي سوف يصل عددها لما بين 10 إلى 15 سلعة». وقال الوزير، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إنه «باستثاء الأرز، لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع، بل سيجري وضع س

أظهرت البيانات الرسمية لأسعار المستهلكين في بريطانيا أن التضخم تراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 10.7 % عن 11.1 % سجلها في أكتوبر (تشرين الأول) وكانت الأعلى في 41 عاماً، مما قدَّم بعض المساحة لبنك إنجلترا، في وقت يستعد فيه لرفع جديد في أسعار الفائدة. وتوقّع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يتراجع التضخم إلى 10.9 %. وشهد التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو تراجعاً أيضاً بأكثر من التوقعات، الشهر الماضي، مما زاد الآمال بأن الموجة الحالية من التضخم ربما بلغت ذروتها. وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني: «الأسعار ما زالت ترتفع، لكن بأقل مم

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 10.2 % في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشكل تحدياً محتملاً لآمال الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخاب لفترة أخرى، العام المقبل، حتى مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض وبقاء العملة مستقرة إلى حد بعيد. ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، من المتوقع أيضاً أن يظل النمو الاقتصادي متراجعاً قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو (أيار)، أو يونيو (حزيران)، بعد أكثر من 20 عاماً من وصول إردوغان وحزبه إلى السلطة. وقال مسؤولون ومحللون أتراك إن معدل التوظيف والناتج المحلي الإجمالي يشكلان عاملين لا يمكن توقع ارتداداتهما في الانتخابات بالنسبة للرئي