ارتفاع البطالة في تركيا يشكل تحدياً لإردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة

صراف يحمل أوراقاً نقدية من الليرة التركية في مركز للصيرفة في 12 أكتوبر 2021 (رويترز)

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 10.2 % في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشكل تحدياً محتملاً لآمال الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخاب لفترة أخرى، العام المقبل، حتى مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض وبقاء العملة مستقرة إلى حد بعيد.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، من المتوقع أيضاً أن يظل النمو الاقتصادي متراجعاً قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو (أيار)، أو يونيو (حزيران)، بعد أكثر من 20 عاماً من وصول إردوغان وحزبه إلى السلطة.
وقال مسؤولون ومحللون أتراك إن معدل التوظيف والناتج المحلي الإجمالي يشكلان عاملين لا يمكن توقع ارتداداتهما في الانتخابات بالنسبة للرئيس، الذي تضررت سمعته السياسية المؤيدة للنمو في السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع التضخم وانهيار الليرة إلى مستويات متدنية تاريخية.
وقال مسؤول اقتصادي تركي رفيع المستوى، طلب عدم كشف اسمه: «قبل الانتخابات على وجه الخصوص، يمثل التوظيف وضعاً إشكالياً».
وفي مواجهة انهيار العملة قبل عام، تبنّت السلطات سياسة فرض رقابة صارمة على النقد الأجنبي. ويتوقع المسؤولون أن تظل الليرة مستقرة حتى عام 2023.
ومن بين العوامل الأخرى التي تمنح إردوغان ارتياحاً، أظهرت توقعات أن التضخم السنوي سينخفض إلى نحو 40 % بحلول موعد الانتخابات من 85 % حالياً.
ويتوقع محللون في «جيه بي مورجان» (هو بنك للخدمات المصرفية)، أن يصل التضخم إلى 40 % في تركيا بحلول منتصف عام 2023. وقالوا إن التضخم «له تأثير كبير على الأجور الحقيقية»، مضيفين أنهم سيعتمدون بشكل أكبر على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.
وتتوقع الحكومة أن يقترب التضخم من 20 % في نهاية عام 2023.
وأظهرت بيانات لـ«معهد الإحصاء التركي» أن معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 10.2 في أكتوبر، ارتفاعاً من أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات عند 9.8 في أغسطس (آب).
وارتفعت البطالة في تركيا بين الشبان نقطتين مئويتين تقريباً إلى ما يقل قليلاً عن 22 %، مما يشكل مصدر قلق نظراً لأن هناك 6 ملايين من الشباب سينضمون إلى جمهور الناخبين العام المقبل، ولأن هناك غالبية كبيرة من الشبان الأتراك يقولون إنهم يريدون التغيير.
وتوقّع أربعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم أن التضخم في مايو سيتراوح بين 35 و43 % ما لم يكن هناك انخفاض جديد في قيمة الليرة.
وهَوَت الليرة 44 % أمام الدولار، العام الماضي، وتراجعت 29 % أخرى، هذا العام. غير أنها استقرت منذ أوائل أكتوبر.