المتحدث باسم «الخارجية»: الإقبال الكبير على اقتراع الخارج يعكس التفاف المصريين حول الاستحقاق الرئاسي

قال إن سياسة واشنطن تغيرت بالكامل تجاه بلاده وإن الكونغرس تعهد بمساندتها في الحرب على الإرهاب

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي
TT

المتحدث باسم «الخارجية»: الإقبال الكبير على اقتراع الخارج يعكس التفاف المصريين حول الاستحقاق الرئاسي

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» إن الإقبال الكبير على اقتراع المغتربين في الخارج يعكس التفاف المصريين حول الاستحقاق الرئاسي، مشددا في الوقت نفسه على أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية تغيرت بالكامل تجاه القاهرة، مشيرا إلى أن الكونغرس تعهد بمساندة مصر في حربها على الإرهاب.
وتعد انتخابات الرئاسة ثاني أهم استحقاق من استحقاقات خارطة الطريق التي أدت للإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، مما نتج عنه غضب واشنطن، وتعليق جانب من المساعدات الأميركية لمصر، التي كانت تتضمن مساعدات لوجستية وعسكرية.
وقام وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، طوال الأشهر الماضية بزيارات لعدة عواصم بما فيها واشنطن لشرح حقيقة التغير الجاري في البلاد، وانحياز الجيش والأزهر والكنيسة، وقوى سياسية أخرى، إلى ملايين المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين ومرسي الذي ينتمي إليها. وقال السفير عبد العاطي: «الموقف الأميركي تغير تماما مؤخرا، خاصة بعد المشاركة الكاسحة في انتخابات الخارج، ويمكن لمس هذا التغير بشكل أكبر في اللغة التي تم تضمينها في مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية الذي تم تمريره في مجلس النواب الأميركي، التي يظهر فيها الدعم الكامل لمصر والتزام الولايات المتحدة بمساعدة الدولة في مواجهة الإرهاب، خاصة أنها تواجه عناصر تتبع تنظيم القاعدة».
وتابع عبد العاطي قائلا إن «مصر تؤسس لبناء نظام ديمقراطي حقيقي لا يمكن بناؤه دون مشاركة حقيقية من المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة ومشاركة منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في سير العملية الانتخابية.. وكل هذا يعكس حرص الدولة المصرية على المضي قدما في بناء نظام ديمقراطي حقيقي».
وتحدث السفير عبد العاطي عن سير العملية الانتخابية في الخارج التي بدأت يوم الخميس الماضي وكان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد، إلا أنه جرى تمديدها إلى اليوم (الاثنين) بسبب الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. وقال: «تابعنا على مدار اليومين السابقين سير العملية الانتخابية في الخارج، ولمسنا الجهد الخارق الذي قامت به جميع السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي أجريت فيها عملية التصويت، والتي استطاعت بفضل التنسيق مع الجهات المعنية استيعاب الأعداد الغفيرة التي نزلت للإدلاء بصوتها في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام».
وأضاف السفير عبد العاطي قائلا: «حتى الآن الأمور تسير بشكل أكثر من جيد، والصور تتحدث عن نفسها من خلال آلاف المصوتين الذين ينتظرون أمام الدوائر الانتخابية في الدول الأوروبية ودول الخليج العربي، وفي الولايات المتحدة وكندا.. كلها صور تبعث برسائل واضحة تؤكد التفاف المصريين في الخارج حول الانتخابات الرئاسية، يقابله التفاف شعبي مماثل بل ويزيد في الداخل من خلال دعم خارطة الطريق».
وأكد عبد العاطي أن كل هذه التطورات أدت إلى تغير واضح في سياسات ومواقف بعض الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي لمسنا منها ذلك من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين التي نقلوها للوزير نبيل فهمي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، والتي أكدوا فيها دعمهم الكامل لخارطة الطريق، ودعم الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب».
وجاءت تصريحات السفير عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في أحد فنادق القاهرة ليلة أول من أمس، وذلك لمتابعة موقف تصويت المصريين بالخارج وإجراءات التنسيق مع المتابعين الدوليين والمحليين في ضوء الموقف الأمني الراهن في البلاد، إلى جانب خطة المؤسسة الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية في الداخل المزمع إجراؤها خلال يومي 26 و27 من الشهر الحالي. وحضر المؤتمر ممثلون دوليون عن المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بجانب ممثلين عن الشبكة الدولية للحقوق والحريات ومؤسسة «ماعت» للتنمية وحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، قال المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» إن «كثافة المقترعين في العملية الانتخابية تؤكد نزاهتها وسيرها وفقا للمعايير الدولية واتجاه مصر الحقيقي نحو بناء الدولة الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا»، مضيفا أن «هناك تنسيقا كاملا بين الجيش والشرطة لتأمين كل فرد خلال عملية التصويت ولتجنب حدوث أي احتكاكات قد تنتهجها جماعة (الإخوان) بهدف تعطيل سير العملية الانتخابية».
وعلى صعيد الاستعدادات لتأمين انتخابات الداخل، عرض اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، خلال المؤتمر، فيلما وثائقيا عن جهود الوزارة في مواجهة الإرهاب وعمليات استهداف المنشآت الحيوية والأمنية من قبل جماعة «الإخوان»، مع عرض اعترافات لأعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» وتفاصيل العمليات الإرهابية على لسان منفذيها، وتضمن الفيلم عرض مقتطفات لمشاهد تعذيب المواطنين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي من قبل أعضاء جماعة «الإخوان» أثناء فترة حكم الرئيس المعزول مرسي. وأكد اللواء عبد اللطيف أن أي محاولات من أعضاء الجماعة لعرقلة سير العملية الانتخابية ستقابل بكل حسم وحزم في إطار القانون.
وقال اللواء عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية تتخذ أعلى درجات الاستعداد والاحتياطات لتأمين سير العملية الانتخابية وتأمين الناخبين، حتى «نضمن الصورة الحضارية والسلمية لهذا الاستحقاق الرئاسي الهام».
من جهته، قال لؤي الديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهي إحدى المنظمات التي تعمل في مراقبة الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» عن المعايير التي تحكم عملية المراقبة، إنها تستند إلى مطابقتها المواصفات الدولية وحقوق الإنسان بشكل عام؛ و«أولها القانون المصري المنظم للعملية الانتخابية الذي نعمل وفق ضوابطه ولوائحه، مع الحفاظ على المعايير الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات، وكذلك نضع في الاعتبار مدونة السلوك الأخلاقية الصادرة عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في متابعة سير العملية الانتخابية».
وأضاف الديب: «لم نرصد حتى هذه اللحظة أي تجاوزات في الدول التي أجريت فيها العملية الانتخابية، وكان التركيز الأساسي على نسبة المشاركين، حيث نهدف في المقام الأول والأخير إلى ضمان حق المصريين في الإدلاء بأصواتهم تجاه المرشح الذي يختارونه، وحقهم كذلك في إبطال الصوت، وهو ما سنتابعه أيضا في انتخابات الداخل خلال الأيام المقبلة».
من جانبه، أكد يان ليسكينين، ممثل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهي من المنظمات التي تراقب العملية الانتخابية، لـ«الشرق الأوسط» أن دور الشبكة الدولية «يكمن في ضمان عدة معايير دولية لنزاهة سير العملية الانتخابية ومنها الشفافية وحق التصويت لأي مرشح، وهو ما يجب أن يتبع من الدولة المصرية للمضي قدما تجاه النظام الديمقراطي الحقيقي الذي انتظره المصريون طويلا».
على صعيد متصل، استمر أمس وصول مراقبي الاتحاد الأفريقي من عدة دول أفريقية إلى مصر للانضمام لبعثة الاتحاد المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية في الداخل. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية كانت في استقبال الوفد بالمطار: «وصل مراقب من جنوب أفريقيا على الطائرة المصرية الآتية من جوهانسبورغ، بينما وصل مراقب آخر على الطائرة الإثيوبية من أديس بابا، وثالث على الطائرة الإماراتية من دبي للانضمام لوفد وصل قبل يومين». وأوضحت المصادر أن وصول باقي مراقبي الاتحاد الأفريقي سيستمر خلال الأيام المقبلة.
وكان الاتحاد الأفريقي قرر المشاركة بنحو 43 مراقبا في الانتخابات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وهيئات المجتمع المدني، وسيجري توزيعهم على عدد من المناطق لمتابعة العملية الانتخابية من دعاية وتصويت وفرز وإعلان نتيجة لإصدار تقرير بشأن العملية الانتخابية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.