4.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في تركيا خلال 5 أشهر

الملابس والأحذية تجتذب أكثر من مليار دولار من نفقات السياح

4.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في تركيا خلال 5 أشهر
TT

4.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في تركيا خلال 5 أشهر

4.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في تركيا خلال 5 أشهر

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 11 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4.7 مليار دولار.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء ووزارة الاقتصاد، انفردت الاستثمارات القادمة من دول أوروبا الغربية بنسبة 70 في المائة من إجمالي الاستثمارات التي دخلت تركيا خلال الفترة المذكورة، رغم التوترات الأخيرة في العلاقات السياسية معها.
وتوزعت الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة على كثير من القطاعات، على رأسها المصرفي والهندسي والغذائي ومستحضرات التجميل والطاقة، كما جذبت تركيا مستثمرين من القارات الخمس.
وأشارت المعطيات إلى أن من بين هذه الاستثمارات شراء بنك «بي بي في إيه» الإسباني، الذي يمتلك فروعا في أكثر من 30 دولة حول العالم، 9.95 في المائة من أسهم بنك «غارانتي» التركي، بقيمة نحو مليار دولار لترتفع نسبته إلى 49.85 في المائة من أسهم «غارانتي».
واشترت شركة «ميراج» للشحن ومقرها دبي شركة «إم إن جي» التركية، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل البحري، وتمتلك ما مجموعه 815 فرعا، ويعمل فيها 9 آلاف موظف.
كما اشترت شركة الهندسة العملاقة «جي كيه إن»، ومقرها بريطانيا، شركة «توزميتال» التركية، التي تعمل في مجال صناعة مسحوق المعادن، إضافة إلى عشرات الشركات التركية الأخرى التي اشترتها شركات يابانية وفرنسية وأميركية وغيرها، في مجالات متعددة.
ونما الاقتصاد التركي بنسبة 5 في المائة خلال الفصل الأول من العام الجاري، إلى جانب محافظته على أداء نشط خلال الفصل الثاني، ووصل معدل التضخم في يوليو (تموز) الماضي، إلى 9.79 في المائة، فيما انخفض معدل البطالة من 13 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 10.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وحققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 31.2 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى أكثر من 11 مليار دولار، لتحقق الصادرات أفضل أداء خلال السنوات الست الماضية، وثاني أفضل أداء في آخر 8 سنوات.
أما أعداد السياح فارتفعت بنسبة 43 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي الذي شهد نسبة ارتفاع هي الأعلى منذ مايو (أيار) 2004، فيما ذكرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة، أن عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا في النصف الأول من العام الجاري بلغ 12 مليونا و250 ألف سائح. في السياق نفسه، بلغ حجم إنفاق السياح في تركيا، على الملابس والأحذية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 1.2 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية.
واستقبلت تركيا أكثر من 13 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، منهم مليونا مواطن تركي مقيمون بالخارج. ووصلت عائدات السياحة إلى 8.8 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة، منها 6.8 مليار دولار من السياح الأجانب، ونحو ملياري دولار من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، وبلغت النفقات الشخصية للسياح 7.5 مليار دولار.
واستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على النصيب الأكبر من إنفاق السياح، حيث وصل حجم ما أنفق فيه إلى 1.97 مليار دولار، يليه النقل الدولي بنحو 1.326 مليار دولار، والإقامة بنحو 1.036 مليار دولار.
وأنفق السياح الأجانب، والمواطنون الأتراك المقيمون في الخارج، ما يقرب من 390 مليون دولار على الصحة، و618 مليون دولار على النقل الداخلي، و95 مليون دولار على كل من الرياضة والثقافة.
وأنفق في قطاع الملابس والأحذية أكثر من مليار دولار، أي ما نسبته 13.2 في المائة من الإنفاق السياحي، وذهب نحو 46 مليون دولار للسجاد، في حين شكلت الهدايا التذكارية ما نسبته 5.4 في المائة، من إجمالي نفقات السياح.
على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 3.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أمس سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 3.8 في المائة، في حين انخفض بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع شهر مايو (أيار) الماضي.
كما ارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض بنسبة 0.6 في المائة مقارنة مع شهر مايو. وسجل مؤشر قطاع التعدين ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة مقارنة مع شهر مايو، بينما سجل انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.



مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
TT

مصر تمنح تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات «الترانزيت العابر»

تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)
تعمل مصر على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية (رويترز)

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، أن بلاده منحت شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالمواني المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، أنه «تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات (الترانزيت العابر) بالمواني المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات (ACI)؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر المواني المصرية».

وتتصاعد وتيرة حرب إيران على سلاسل الإمداد في المنطقة، الأمر الذي يصعب معه وصول الشحنات، سواء السائلة أو السلعية في مواعيدها المحددة.

وقال كجوك: «نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي، ودفع حركة التجارة الدولية».

من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات «الترانزيت العابر» من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لـ3 أشهر، لافتاً إلى «منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابر».

وأضاف أن هذه التيسيرات «تسري على البضائع العالقة بالفعل، وما جرى شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية، ويُخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية».


سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم (الأحد) بفعل من قطاع البنوك، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، والتي كانت أكبر زيادة أسبوعية في نحو 6 أسابيع، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10.887 نقطة.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، مع تداولات تجاوزت 12 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون ريال.

وصعد سهم «بدجت السعودية» بنسبة 3 في المائة عند 42.24 ريال، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. كما أغلق سهم «معادن» عند 69.50 ريال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة.

وتراجع سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال، بينما هبط سهم «التصنيع» بنسبة 5 في المائة إلى 8.40 ريال، بعد إعلان الشركة عن خسائر استثنائية تجاوزت مليارَي ريال في الربع الرابع من 2025.

وشهدت أسهم «أميانتيت» انخفاضاً بنسبة 5 في المائة، و«سيرا القابضة» بنسبة 4 في المائة، و«سينومي ريتيل» بنسبة 3 في المائة، و«الحمادي» بنسبة 2 في المائة، و«أسمنت الشمالية» بنسبة 2 في المائة، عقب إعلان نتائجها المالية.

وتصدَّر سهم «المطاحن الحديثة» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بأكثر من 5 في المائة، مع استمرار أثر النتائج المالية والتقارير الفصلية على تحركات الأسهم.


التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وبحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة (من 4.2 في المائة في يناير)، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة.

كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.