الرئيس البرازيلي ينجو من اتهامات الفساد

الكونغرس صوّت لبقائه في منصبه

تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)
تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)
TT

الرئيس البرازيلي ينجو من اتهامات الفساد

تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)
تامر قد يواجه تهماً جديدة بالفساد مستقبلاً (أ.ف.ب)

حقق الرئيس ميشال تامر بسهولة انتصاره بعد أن أسقط النواب البرازيليون اتهامات بالفساد ضده، مما أدى إلى تجنيبه المصير بأن يكون الرئيس البرازيلي الثاني الذي يطاح به من منصبه في أقل من 12 شهراً. وصوت 159 نائباً ضد تلك الخطوة في ظل غياب 13 صوتاً، مما يعني أنه لم يتم التوصل إلى أغلبية الثلثين اللازمة في الكونغرس المكون من 513 مقعداً من أجل تمرير ذلك. جاء التصويت على مصير تامر في الوقت الذي تقود فيه البرازيل أكبر التحقيقات ضد الفساد في تاريخها. وقضى تامر الأيام القليلة الماضية في محاولة لحشد الدعم بين النواب، وأبدى ثقته في أنه ستتم تبرئة ساحته، وفقاً لما ذكرته صحيفة «أو غلوبو». وتامر السياسي المخضرم الذي لا يتمتع بالشعبية ورئيس حزب يمين الوسط «الحركة الديمقراطية» هو أول رئيس برازيلي يواجه اتهاماً جنائياً وهو في منصبه. تولى تامر السلطة أواخر أغسطس (آب) الماضي، بعد عزل ديلما روسيف اليسارية من منصبها بسبب خرق قوانين الميزانية.
لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يواجه تامر مزيداً من اتهامات الفساد في الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن يعرض رئاسته للخطر. وحمل نواب معارضون حقائب مملوءة بنقود غير حقيقية وهتفوا «ارحل يا تامر» في القاعة في بداية الجلسة التي استمرت طول يوم الأربعاء. وكان المدعي العام البرازيلي رودريغو جانوت قد وجه اتهاماً لتامر في يونيو (حزيران) بالترتيب ليتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من شركة «جي بي إس»، وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية. ونفى تامر وفريقه القانوني ارتكاب أي مخالفات. وقال أنصاره إن جانوت لم يقدم دليلاً على مخالفة تامر القانون. وقد يتعرض بقاء تامر في منصبه للخطر إذا وجهت له اتهامات جديدة بالفساد كما هو متوقع. ومع اقتراب انتخابات 2018 قال مشرعون بارزون لـ«رويترز» إنه سيكون من الصعب جداً أن يساندوه من جديد في وقت لاحق من العام الحالي. كان جانوت قال إنه سيوجه لتامر تهمتين جديدتين تتصلان بالفساد قبل أن يترك منصبه في منتصف سبتمبر (أيلول). وعلى الرغم من حجم الادعاءات المحرجة ضد تامر المتعلقة بدفع وتلقي الرشى، فإن تخطيه إجراء المحاكمة كان متوقعاً. لكن المفاجأة كانت السهولة التي تمت بها. إذ احتاج مجلس النواب البرازيلي إلى غالبية ثلثي الأصوات لمحاكمة تامر، بينما احتاج هو إلى الثلث أو 172 نائباً سواء ليصوتوا لصالحه أو ليمتنعوا عن التصويت، وذلك من أجل وضع الاتهامات بحقه على الرف. وتمكن تامر من تحقيق ذلك بسرعة لافتة في عملية أدلى فيها النواب بأصواتهم الواحد تلو الآخر، وتخلل ذلك كلمات قصيرة لهم بعضها كان عاطفياً، في الوقت الذي كان فيه التلفزيون الرسمي ينقل الوقائع مباشرة. خصومه اليساريون كانوا يأملون أن تغرقه الفضيحة وأن تتوقف إجراءات التقشف التي فرضها وسببت العنف في البلاد، لكن تامر يعتبر أن إصلاحاته الاقتصادية ستنقذ البلاد بعد عامين من الركود.
وأراد اليسار أيضاً الانتقام للرئيسة السابقة ديلما روسيف التي تمت الإطاحة بها قبل عام بعد محاكمتها بتهمة مخالفة قوانين الموازنة، ليخلفها نائبها تامر مباشرة الذي جمعها به تحالف مهتز.
مناقشات الأربعاء تخللها صراخ متكرر ومقاطعات ومشاجرات بين الحين والآخر، مما يعكس حالة الانقسام السياسي في البرازيل. وخلال الجلسة هاجم نواب المعارضة أحد مناصري تامر الذي كان يرفع دمية لرمز اليسار لولا دا سيلفا في زي السجن، كما رمى خصوم تامر أيضاً أوراقاً نقدية مزيفة عليها صورة الرئيس.
نجاة تامر اليوم لا تعني نهاية متاعبه، فالتوقعات تقول إن المدعي العام بإمكانه في الأسابيع المقبلة أن يوجه اتهاماً جنائياً ولو واحداً على الأقل، بما في ذلك إعاقة العدالة. وكان من المقرر أن يدلي تامر ببيان لاحقاً، بحسب ما أعلن القصر الرئاسي.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».