الكويت ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط

«غولدمان ساكس»: القطاع يتأقلم مع سعر 50 دولاراً

TT

الكويت ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، أمس الأربعاء، إن الكويت ملتزمة تماما باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين.
وقال جعفر للصحافيين: «ملتزمون تماما بالاتفاق... ولن نرتفع برميلا إضافيا» عن الحصة المقررة.
واتفقت «أوبك» والمنتجون المستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، في الفترة بين يناير (كانون الثاني) الماضي ومارس (آذار) 2018.
وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ إنتاج النفط الثقيل في نهاية 2018، على أن يصل الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا خلال ستة أشهر من بدء الإنتاج.
وأضاف أن الإنتاج الحالي من الغاز الحر يبلغ 200 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى نصف مليار برميل يوميا بنهاية 2017.
وتجاهل النفط مجموعة من الأنباء السلبية أمس، في الوقت الذي استفاد فيه المستثمرون والمتعاملون من الخسائر التي تكبدها الخام في وقت سابق، ودفعوا الأسعار مجددا صوب 52 دولارا للبرميل، وأعلى مستوى في 8 أسابيع الذي سجلته هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتا إلى 51.90 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:25 بتوقيت غرينتش، لتصعد من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 51.18 دولار للبرميل. وبلغ السعر 52.93 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوياته منذ أواخر مايو (أيار).
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 49.17 دولار للبرميل.
وتراجع العقدان كثيرا في الجلسة السابقة، بعد أن قالت «رويال داتش شل» إن مصفاة بيرنيس التابعة لها والبالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في هولندا، ستظل خارج الخدمة في الأسبوعين المقبلين على الأقل، بعد حريق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط والبنزين والديزل انخفضت في الأسبوع الماضي. وانخفضت مخزونات الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو (تموز)، مقارنة مع توقعات لمحللين لانخفاض قدره 3 ملايين برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 39 ألف برميل. وتراجعت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» لانخفاض قدره 636 ألف برميل. وتقلصت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 150 ألف برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 525 ألف برميل، حسبما تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة.
وارتفع استهلاك الخام بمصافي الخام بواقع 123 ألف برميل يوميا، بحسب البيانات، بينما زاد معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي 1.1 نقطة مئوية.
وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 537 ألف برميل يوميا.
في الوقت نفسه، بلغ إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 33 مليون برميل يوميا، في يوليو، وهو أعلى مستوى له في 2017، رغم تعهد المنظمة ومنتجين آخرين خارجها بخفض الإنتاج.
وقال «غولدمان ساكس» أمس الأربعاء، إن نتائج شركات النفط الكبرى في الربع الثاني من العام تشير إلى أن القطاع يتأقلم مع سعر 50 دولاراً للبرميل. وقال البنك في مذكرة: «نسبة تغطية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للنفقات الرأسمالية والتوزيعات بلغت 91 في المائة في الربع الثاني، مما يظهر أن القطاع قريب جدا من القدرة على تمويل التوزيعات من التدفقات النقدية الذاتية، في ظل سعر يبلغ 50 دولارا للبرميل».
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 10.95 مليون برميل يوميا في يوليو، دون تغير عن مستواه للشهر الثالث على التوالي، وبما يتفق مع تعهدها خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار الخام.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط حتى نهاية مارس 2018، وأوصت لجنة تضم دولا من «أوبك» وخارجها بمد الخفض لما بعد ذلك إذا اقتضى الأمر.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء، إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بمقدار 307 آلاف و600 برميل يوميا في يوليو، مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مما يعني التزام روسيا بتعهداتها في إطار اتفاق خفض الإنتاج.
وأظهرت البيانات الشهرية التي أعلنتها الوزارة أمس، أن إنتاج النفط الروسي بلغ 46.309 مليون طن مقابل 44.801 مليون طن في يونيو (حزيران)؛ لكن مستوى الإنتاج اليومي ظل دون تغير؛ لأن يوليو يزيد على يونيو بيوم. وبلغت صادرات أنابيب النفط الروسية في يوليو 4.099 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 4.131 مليون برميل يوميا في يونيو.
وخفضت غالبية شركات النفط الروسية أو جمدت إنتاجها في الشهر الماضي، باستثناء «غازبروم» التي زادت إنتاجها 6.7 في المائة، و«نوفاتك» التي زادت الإنتاج 2.1 في المائة، و«روسنفت»، ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، التي زادت إنتاجها 0.1 في المائة.
وبلغ إنتاج البلاد من الغاز 50.8 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بما يعادل 1.64 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 51.28 مليار متر مكعب في يونيو.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.