حراك واسع في السودان لتسريع التعاون مع السعودية

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم حراكاً واسعاً من أجل الإسراع في تنفيذ خريطة تجارية واستثمارية جديدة مع رجال مال وأعمال سعوديين، تمت الموافقة عليها خلال اجتماعات لمجلس الأعمال السعودي السوداني، اختتمت بجدة نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت الاجتماعات حضور وفد ضم نحو 20 من رجال الأعمال السودانيين. وعقب عودتهم، قال عبد السلام القاضي، المدير العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، إن خريطة التعاون والتعامل التجاري الجديدة تبدأ بتدشين فرع لبنك سعودي كبير في الخرطوم قريباً، ليكون نواة لانسياب التحويلات المالية المتعثرة بين البلدين، حيث أوصى مجلس الأعمال بإسراع الطرفين في حل ومعالجة المشكلة، وتسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من مؤسسة ضمان وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بجدة.
وتتم التحويلات المالية حالياً بين السعودية والسودان عن طريق الصرافات وفرعين لبنكين سودانيين في الرياض، إلا أنهما لا يغطيان حجم حركة الصادرات من الاستثمارات السعودية، التي تصل إلى 26 مليار دولار تم ضخها في 500 مشروع زراعي وصناعي وخدمي بالسودان، إلى جانب تحويلات نحو نصف مليون سوداني يعملون في السعودية.
وأشار القاضي في هذا الصدد إلى أن هناك اتفاقاً بين مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك السودان المركزي لتنفيذ تحويلات من السعودية إلى السودان بعملة الريال، إلا أن الأمر لم يتم بعد، وهو أحد الأمور الهامة التي ناقشها المجلس، متوقعاً أن تشهد الفترة القليلة المقبلة انسياب التحويلات، موضحاً أنه بعد انسياب التحويلات المالية بين البلدين، سيبدأ عملاً مشتركاً لمجلس الأعمال مع الجهات المختصة في السودان والسعودية، لمعالجة وحل جميع التعقيدات الفنية والإجرائية التي ظلت تواجه صادرات المواشي واللحوم السودانية إلى السعودية، خصوصاً أن السودان يعد أحد أكبر مصدري اللحوم الطازجة والمبردة والمثلجة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يمتلك ثروة حيوانية ضخمة تبلغ نحو 106 ملايين رأس من الماشية، بينما تهتم السعودية من جانبها بالاستثمار في هذا المجال.
وأضاف مدير اتحاد أصحاب العمل السوداني أن الاجتماعات في جدة سادتها روح الجدية والمبادرة، وبحث خلالها قضايا تهم قطاعات الأعمال، وتسهم في تقويتها وتعزيزها، حيث أقرت الإسراع في قيام مشاريع استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، بالاستفادة من الميزات التفضيلية لدى الطرفين.
وأوصي الاجتماع السابق لمجلس الأعمال السعودي السوداني، الذي عقد بالخرطوم نهاية العام الماضي، بقيام هذه المشاريع بعد مباحثات حول كيفية تحريك التراخيص الممنوحة لمستثمرين سعوديين، لكن بعض العوائق حالت دون التنفيذ، وتم الاتفاق على الإسراع في حل مشكلات المستثمرين.
ووفقاً للقاضي، تضمنت خطوات الخريطة الجديدة للتجارة تسهيل حركة وتنقلات رجال الأعمال بين البلدين، وتنشيط وسائط النقل البحري، وقيام ورشة علمية بين كل فترة وأخرى لتقويم أداء المجلس، وتقييم مستوى تنفيذ التوصيات، وإجراء المعالجات المطلوبة للمشكلات والمعوقات التي تعترض تطوير علاقات التعاون الاقتصادي.