الأردن يلغي قانون «زواج الضحية بمغتصبها»

انضم إلى مصر والمغرب وتونس في إلغاء تشريعات مماثلة

ناشطات يتظاهرن أمام مبنى مجلس النواب الأردني للمطالبة بإلغاء المادة «308» (أ.ب)

بعد حملة نظمها حقوقيون ونشطاء أردنيون استمرت شهوراً طويلة، ألغى مجلس النواب الأردني، أمس، المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بالضحية.
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أمام مجلس النواب، إن الحكومة متمسكة بإلغاء المادة 308 من القانون للحفاظ على الأسرة والمجتمع. وبذلك ينضم الأردن إلى دول، منها مصر والمغرب وتونس، ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج المجني عليها.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، ألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017. وتابعت الوكالة أنه «بشطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج بالمجني عليها».
بدورها، ثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية هالة لطوف، قرار مجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك يعد إنجازا للأردن وحماية للنساء والقاصرين.
وكانت الحكومة الأردنية تقدمت بنص معدل لقانون العقوبات يلغي المادة 308، التي تعفي مرتكب الجريمة الجنسية من عقوبته في حال زواجه بالضحية، لكن اللجنة القانونية في مجلس النواب أعادت المادة وعدلت عليها بحيث حصرت تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات في ثلاث حالات، هي مواقعة قاصر بالرضا، وهتك العرض لقاصر دون عنف، ومن خداع بكر بالغة بوعد الزواج.
...المزيد