اجتماع السلطتين في الكويت... الأمير يضبط السجال بشأن «خلية العبدلي»

الداخلية تؤكد وجود المحكومين الفارين داخل البلاد

رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية لدى اجتماع السلطتين لمناقشة تداعيات هروب «خلية العبدلي»

تكّشف الاجتماع التشاوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت الذي التأم أمس في مكتب مجلس الأمة، لمناقشة تداعيات فرار أعضاء من خلية «العبدلي» المحكومين بالسجن، عن معلومات قدمها وزير الداخلية تفيد بوجود هؤلاء وعددهم 14 محكوما داخل الكويت، ولم يغادروا البلاد، وأن السلطات توصلت لخيوط ستؤدي للقبض عليهم.
كما أسفر الاجتماع عن موافقة النواب وأعضاء الحكومة على الالتزام بتعليمات أمير البلاد الذي وجه رسالة للمجتمعين طلب منهم تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على اللحمة الوطنية والابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية ودعم دور الدولة كوسيط في حل الأزمة الخليجية.
وعقد الاجتماع التشاوري بين السلطتين في مكتب المجلس، وحضره رئيس المجلس ووزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، و28 نائبا هم إجمالي النواب الموجودين داخل البلاد.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد الاجتماع: «نقلتُ إلى المجتمعين رسالة من أمير البلاد (الشيخ صباح الأحمد)، تتناول شرحا للظروف الإقليمية الاستثنائية الدقيقة المحيطة بنا، لا سيما ونحن نبحر في بحر لجي متلاطم الأمواج».
وأشار الغانم، إلى أن «الأمير دعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية مع دول المنطقة لأسباب عدة، منها أن الكويت تلعب دور الوسيط العادل والنزيه في كثير من قضايا المنطقة وبدعم دولي عال»، إضافة إلى أن «علاقات الكويت الخارجية لها تأثير مباشر على أمن الكويت والكويتيين داخل وخارجها».
وأضاف رئيس المجلس: «هناك كثير من المعلومات التي لا يمكن الإفصاح عنها إعلاميا»، مشيرا إلى أن الأمير «محيط بكل المخاطر والمخاوف التي تدور في أذهان النواب والشعب الكويتي ومأخوذة في عين الاعتبار لديه».
وأضاف الغانم أن الأمير شدد على «ضرورة أن يتحمل النواب مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على اللحمة الوطنية، وعدم دفع البلد للانزلاق في أي أمر يفرق المجتمع ويشتته ويدق (إسفين) الفتنة».
وأشار الغانم إلى أن النواب أكدوا خلال الاجتماع، الامتناع عن أي تصريح من شأنه أن يحدث فتنة المجتمع أو تؤدي إلى إثارة الانقسامات الطائفية أو أي غيرها من أنواع الفتن.
وأضاف الغانم، أن النواب جميعا حملوا رئيس المجلس رسالة إلى الأمير مفادها وقوفهم جميعا خلف القيادة السياسية وخلف الأمير في كل ما يتخذه من إجراءات ومعاهدته في الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى اللحمة.
وقال الغانم، إن وزير الخارجية استعرض آخر التطورات الإقليمية في المنطقة، وبعضها لا يمكن الإفصاح عنه علنا، لكنه شرح بعض التفاصيل ودور وساطة الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أضاف الغانم أنه تم التطرق إلى موضوع خلية العبدلي بكل الاتجاهات والآراء، مبينا أنه تم التأكيد على أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، وأن القانون يجب تطبيقه بحذافيره وفق مسطرة واحدة، كما تم التطرق إلى قضايا أمن دولة وأموال عامة وغيرها وإجراءات وزارة الداخلية في جلب المتهمين والفاسدين والخونة وتطبيق القانون عليهم. ونقل عن أعضاء في مجلس الأمة حضروا الاجتماع أن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أبلغ الحضور أن أعضاء الخلية الذين فروا ما زالوا داخل البلاد، وأن السلطات تتعقب خيوط ستؤدي إلى القبض عليهم.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبد الله، إن اجتماع السلطتين لمناقشة تداعيات «خلية العبدلي» تناول ثلاثة أمور رئيسية، هي الأوضاع الإقليمية، والإجراءات التي اتخذت بشأن ما يسمى «خلية العبدلي»، وكذلك الإجراءات العامة حول الهاربين من العدالة.
وأوضح العبد الله: «أطلعنا الحضور على التفاصيل التي نمتلكها والتي يمكن أن نشارك مع أعضاء مجلس الأمة فيها»، مشيرا إلى أن «الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا للغاية».
يذكر أن 15 محكوما كويتيا من أعضاء «خلية العبدلي» تواروا عن الأنظار وسرت شائعات أنهم فروا إلى إيران عبر زوارق سريعة، في حين قالت السلطات الكويتية إنهم «متوارون عن الأنظار»، ولكنهم «ما زالوا داخل البلاد».
وأطلقت وزارة الداخلية نداء إلى السكان المحليين تحذر فيه من إيواء هؤلاء المطلوبين الذين سبق أن قضت محكمة التمييز الشهر الماضي بإلغاء أحكام براءة كانوا قد حصلوا عليها، وأعادت الحكم عليهم بالسجن مددا مختلفة.
وكانت محكمة التمييز قد أبطلت أحكاما بالبراءة على 15 متهما والحكم مجددا بحبسهم 10 سنوات في قضية «خلية العبدلي»، وهي القضية المتهم فيها 26 كويتيا وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران و«حزب الله».
ومن بين أعضاء الخلية متهم كويتي الجنسية صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً، و11 متهما كويتيا صدرت بحقهم أحكام بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات، بالإضافة إلى المتهم الإيراني الجنسية عبد الرضا حيدر دهقاني الذي صدر عليه حكم بالإعدام غيابياً.
وعلى الأثر تدهورت العلاقات بين الكويت وإيران، وطردت الكويت 15 دبلوماسيا إيرانيا، كما أغلقت عددا من المراكز التابعة لها في الكويت.