باكستان: نواز شريف يختار شقيقه شهباز لخلافته

وزير النفط السابق رئيساً للحكومة بالوكالة

باكستاني يقرأ خبر تنحية نواز شريف في صحيفة باكستانية في مدينة بيشاور أمس (إ.ب.أ)

اختار رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الذي أقالته المحكمة العليا الجمعة، شقيقه شهباز ليكون خلفه السياسي، ووزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيساً للوزراء بشكل مؤقت. ويحدد إعلان شريف الطريق لباكستان بعدما قضت المحكمة العليا بتنحيته في قرار يثير حالة من الاستقطاب في البلاد ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحياة السياسية فيها.
وقال شريف في خطاب أمام حزبه «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف»: «أدعم شهباز شريف (خلفاً) من بعدي، لكن ترشحه للانتخابات سيأخذ وقتاً، لذا، أسمّي الآن شهيد حقان عباسي» ليترأس الحكومة بالوكالة، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ويتولى شهباز منصب كبير وزراء ولاية البنجاب كما أنه عضو في مجلس الولاية، ولذلك يجب انتخابه للبرلمان الوطني قبل أن يصبح رئيساً جديداً للوزراء.
وتنحى شريف أول من أمس بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب ممتلكات لأسرته لم يتم التصريح بها. وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عاماً) وأسرته. وينفي شريف ارتكاب أي أخطاء.
وخلال سبعين عاماً أمضت باكستان أكثر من نصفها في ظل حكم عسكري، أصبح شريف رئيس الوزراء الـ15 الذي يُقال قبل إكمال عهده، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأزاح قرار المحكمة العليا شريف من منصبه ومقعده في البرلمان وسط غياب خلف واضح له. وقال مصدر في حزبه «الرابطة الإسلامية» إن اجتماعات عُقدت أمس مع برلمانيين هدفت إلى «رسم خطط مستقبلية وترشيح رئيس وزراء بالوكالة»، موضحاً أن الاجتماعات تتم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الذي لم يغادره شريف بعد.
وفي هذه الأثناء، أكدت لجنة الانتخابات الباكستانية أن اقتراعاً جديداً سيجري في دائرة نواز شريف الانتخابية.
وأشاد عمران خان، الزعيم المعارض والخصم السياسي الأبرز لشريف والذي قاد التحرك ضده، بحكم المحكمة العليا، معتبراً أنه يؤذن بفجر جديد. لكن مراقبين نددوا بالحكم، معتبرين أنه «مسَيَّس» و«شكلي». ومن بين هؤلاء المحامية والناشطة الحقوقية أسماء جهانكير التي قالت لمحطة «جيو» التلفزيونية الخاصة، مساء الجمعة: إن المؤسسة العسكرية النافذة تستخدم المحاكم لتقويض الديمقراطية. ويختلف الجيش مع شريف، الذي قام بمحاولات عدة للانفتاح على الهند، خصم باكستان الإقليمي، وتحسين العلاقات معها.
وصدر قرار المحكمة العليا بـ«عدم أهلية» نواز شريف على خلفية تحقيق في اتهامات بالفساد ضد أفراد في عائلته وردت أسماؤهم فيما يُعرف بـ«أوراق بنما» العام الماضي. وانفجرت هذه القضية العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا» تكشف معاملات يجريها أثرياء من أنحاء العالم. وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين. وفي صلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد (أوفشور).
وكان للقضية أصداء كبرى وتناولتها وسائل إعلام محلية بشكل واسع على مدى أشهر. وتتفشى الرشى والكسب غير المشروع في باكستان المصنفة في المرتبة الـ116 على قائمة الدول الأكثر فساداً والتي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2017.