مؤشرات قوية على انتهاء «كابوس» إسبانيا الاقتصادي

نموذج ناجح لتخطي آثار الأزمة العالمية

TT

مؤشرات قوية على انتهاء «كابوس» إسبانيا الاقتصادي

بعد سنوات طويلة من المعاناة، برزت خلالها علامات اليأس الذي سببته الأزمة المالية العالمية على إسبانيا، التي أصبحت مثالا صريحا لـ«المذبحة الاقتصادية» التي اجتاحت الدول الـ19 المشتركة في العملة الموحدة اليورو، حيث ارتفعت مستويات البطالة إلى ذروتها عند 26 في المائة. والآن عاد الاقتصاد الإسباني إلى حجمه قبل الأزمة، وفقا للبيانات الصادرة أمس الجمعة لتظهر نهايات واضحة لأسوأ الكوارث الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها منطقة اليورو في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، ولا تزال القارة الأوروبية تتصدى للتحديات الهائلة حتى حققت أخيرا الانتعاش المطلوب.
وتقدم إسبانيا تجربة حية لطريقة مواجهة التحديات، فكانت ضحية لتقشف الميزانية الذي فرضه القادة الأوروبيون في محاولات لتجنب تصاعد الأزمة، وفي مواجهة انفجار فقاعة العقارات والانكماش العالمي أطلقت الحكومة العنان للإنفاق على مشاريع البنية التحتية لكنها وجدت معارضة شديدة من باقي دول الـ19 لتمدد مدريد معاناتها بوضع حد للإنفاق.
وبالرغم من أن برشلونة اليوم أرخص من العاصمة البريطانية لندن بنحو 36 في المائة، و28 في المائة من باريس و4 في المائة من برلين، لكن معدل البطالة لا يزال أعلى من 18 في المائة ويقترب من 39 في المائة في أوساط الشباب... ولكن مقارنة بالخطوات التي قطعتها إسبانيا خلال الأعوام الماضية، فإن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة أصبحت «قريبة».
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثاني) من 0.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لأرقام هيئة الإحصاءات، وهو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي البريطاني خلال نفس الفترة، وضعفين الناتج الفرنسي في نفس فترة المقارنة.
ويعني هذا أن الاقتصاد الإسباني نما الآن لمدة 15 ربعا على التوالي، أو ما يقرب من أربع سنوات.
وأظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية أمس الجمعة أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الجاري لتصل إلى أعلى مستوى في عشر سنوات، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع عن مستويات يونيو (حزيران).
وزاد مؤشر المعنويات في المنطقة التي تضم 19 دولة إلى 111.2 في يوليو، من 111.1 و109.2 في يونيو ومايو (أيار) الماضيين على التوالي، بدعم من المزيد من التفاؤل في قطاع الخدمات. وكان 29 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن المؤشر سيتراجع إلى 110.8 بعد قفزة في يونيو رفعته إلى أعلى مستوى في نحو عشر سنوات.
ويؤكد الرقم التعافي القوي لمنطقة اليورو، إذ من المتوقع أن ينمو الإنتاج نصف نقطة مئوية إضافية في الربع الثاني بعد نمو قوي الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وستنشر التقديرات الأولية للإنتاج يوم الثلاثاء القادم.
وعلى الرغم من الارتفاع غير المتوقع في مؤشر المعنويات، هبط مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة الشركات إلى 1.05 في يوليو، من قراءة معدلة بالزيادة بلغت 1.16 في يونيو؛ هي الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2011.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجعا أكثر تواضعا إلى 1.12 في يوليو. وقاد معظم الارتفاع في مؤشر المعنويات الاقتصادية بشكل عام المزيد من التفاؤل في قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، والذي ارتفع إلى 14.1 نقطة في يوليو من 13.3 في يونيو، بينما بقي مؤشر قطاع الصناعات التحويلية عند 4.5 نقطة، وهو معدل يزيد بكثير عن المتوسط الطويل الأجل البالغ «سالب 6.4».
وسجلت المعنويات بين المستهلكين «سالب 1.7» نقطة في يوليو، وهو مستوى يزيد بكثير أيضا عن المتوسط الطويل الأجل، لكنه لا يمثل تغيرا يذكر عن مستوى يونيو.
وتراجعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين في الاثني عشر شهرا القادمة إلى 11.7 في يوليو، من 13.0 في يونيو. بينما ارتفعت توقعات أسعار البيع بين شركات الصناعات التحويلية إلى 7.5 من 7.1 في يونيو.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.