احتفالات واشتباكات وإصابات مع دخول آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى

عباس يقول إن القصة لم تنته... والسلطة تصف المشهد بتمهيد للتحرير... وغضب كبير في إسرائيل

قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)
قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)
TT

احتفالات واشتباكات وإصابات مع دخول آلاف الفلسطينيين المسجد الأقصى

قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)
قوات الأمن الاسرائيلية تطلق قنابل مسيلة للدموع على المصلين الذين تدفقوا بالآلاف على ساحات الحرم الشريف (ا ف ب)

زحف عشرات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى أمس، مكبرين ومهللين فرحين «بالنصر»، بعد 13 يوما على بقاء المسجد مغلقا، بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي تراجعت عنها تل أبيب بالكامل، بما في ذلك فتح باب حطة، الذي ظل مغلقا إلى ما قبل صلاة العصر بوقت قصير، وكاد يفجر أزمة جديدة.
وتحولت ساحات الأقصى مع دخول الفلسطينيين بالآلاف إلى ساحات للاحتفال، ورشت النساء الأرز على الداخلين، وهتف الفلسطينيون: «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«لبيك يا أقصى» وسط تدافع كبير وغير مسبوق، قبل أن يرفع شبان ملثمون العلم الفلسطيني فوق المسجد، ويواصلون الهتافات مع آخرين بصوت عال «الله أكبر».
وتأخرت صلاة العصر بسبب التزاحم الشديد وعدم تمكن كثيرين من الوصول إلى الساحات في وقت قصير. ولكن بعد ساعات قليلة، تحولت ساحات الاحتفال إلى ساحات مواجهة واسعة.
وتفجرت اشتباكات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية أمام باب حطة، بسبب الهتافات التي استفزت قوات الشرطة الإسرائيلية التي أرادت إعادة إغلاق الباب والسيطرة عليه. لكن الأعداد الهائلة حالت دون ذلك، فأطلقت الشرطة قنابل غازية وصوتية، قبل أن تنسحب من المكان، ثم تعود وتنتشر بقوات أكبر على جميع الأبواب، وداخل المسجد وفوق الأسطح وتغلق الباب من جديد.
وهاجمت القوات الإسرائيلية المصلين خارج المسجد وداخله بالرصاص والقنابل الصوتية والغازية. ورد المصلون بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة، ما خلف أكثر من 50 إصابة بين المصلين وإصابتين في صفوف الشرطة.
وشوهدت قوات الشرطة تقتحم المسجد وتعتلي أسطحه وسط حالة من التوتر، وسقط شبان مصابين بالرصاص على الهواء مباشرة.
ويبدو أن إسرائيل أرادت الانتقام من لحظة بدا فيها الفلسطينيون مسيطرين على المسجد وبواباته والطرق المؤدية إليه، في مشهد أثار غضب اليمين الإسرائيلي، وكشفه زيف الاعتقاد السائد في إسرائيل، حول المدينة «عاصمة موحدة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود: «إن لحظة دخول المسجد الأقصى المبارك، هي لحظة تاريخية عظيمة تمهد للتحرير، وتبشر بقرب زوال الاحتلال القادم لا محالة، وتذكر بانتصارات أمتنا المجيدة التي كان لأهلنا في القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني، دائما، الدور الرئيسي فيها على مر التاريخ».
وأضاف المتحدث الرسمي، أن «معركة المسجد الأقصى المبارك هي معركة السيادة على مدينة القدس، التي انتصر فيها شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته، وأسقطت ادعاءات الاحتلال الواهية ومزاعمه».
ودعا المحمود، إلى مزيد من رص الصفوف والتكاتف من أجل «إكمال طريق الكفاح حتى إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس العربية».
وتقرر الدخول إلى المسجد الأقصى في وقت مبكر من صباح أمس، بعدما تراجعت إسرائيل عن كل إجراءاتها الأمنية في محيط المسجد، بما في ذلك إزالة أجهزة الفحص والمسارات الحديدية والجسور، وفتح الأبواب المغلقة، في خطوة إسرائيلية لاقت غضبا داخليا ووصفت بتراجع كبير أمام الفلسطينيين.
وقال وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يشارك تياره اليميني في الائتلاف الحاكم: «إسرائيل خرجت ضعيفة من هذه الأزمة». وأضاف: «يتعين قول الحقيقة. بدلا من ترسيخ سيادتنا في القدس، جرى توجيه رسالة تفيد بأن سيادتنا يمكن أن تهتز».
كما هاجم ديفيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وهو مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جهاز الشاباك بقوة، قائلا: «إنهم جبناء... يريدون أن يلقوا بتوصياتهم ثم يعودون إلى بيوتهم».
وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارها قبل «جمعة الغضب»، التي أعلن عنها الفلسطينيون في مسعى لتجنب تصعيد كبير حذر منه جهاز الأمن العام (الشاباك). وشهدت الجمعة الماضي مواجهات عنيفة بسبب إغلاق الأقصى، وخلفت قتلى وجرحى ومعتقلين.
وقتلت القوات الإسرائيلية 3 شبان في مواجهات مختلفة، ورد فلسطيني بقتل 3 مستوطنين داخل بيتهم، في أعنف تصعيد منذ وقت طويل.
وبدأت الأزمة عندما وضعت إسرائيل بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة أمام الأقصى، في أعقاب هجوم نفذه فلسطينيون من الداخل (فلسطينيو 48)، يوم 14 يوليو (تموز)، وقتلوا خلاله شرطيين. فرفض الفلسطينيون الإجراءات الإسرائيلية وعدوها محاولة لفرض سيادة إسرائيلية على المكان، وامتنعوا عن الدخول إلى المسجد الأقصى قبل تراجع إسرائيل عن إجراءاتها.
وبعد أيام طويلة من المواجهات الشعبية، وقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع الاتصالات مع إسرائيل، وضغط أردني كبير، وتدخل مباشر من الولايات المتحدة ودول عربية وإقليمية، انتهت الأزمة بتراجع إسرائيلي.
وقال عبد العظيم سلهب، رئيس مجلس الأوقاف: «تقرير اللجنة الفنية أظهر أن كل المعوقات التي وضعتها سلطات الاحتلال قد أزيلت». وأضاف: «نحن نحيي هذه الوقفة طوال الأسبوعين الماضيين خارج المسجد الأقصى، ونريد أن تستمر هذه الوقفة خارج الأقصى وداخل المسجد الأقصى... يجب العودة إلى المسجد الأقصى».
وأيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف المرجعيات الدينية. وأعلن عباس عودة الصلاة في الأقصى، مشيدا بصمود المقدسيين في وجه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. وقال عباس: «الجميع كانوا على موقف رجل واحد، لم يرجف لهم جفن ولم تتراجع لهم عزيمة، لقد كانت كلمتهم من أجل أن يحق الحق ويزهق الباطل».
وأضاف عباس في اجتماع مع مسؤولين فلسطينيين وقادة أجهزة أمنية: «على ضوء ما يجري في القدس نواصل نقاشنا، نواصل بحثنا، وما هي رؤيتنا للمستقبل، بمعنى لم ينته كل شيء، ونحن قلنا، عندما قررنا تجميد التنسيق الأمني، قلنا إن من جملة الأمور التي نشأت هي قضية الأقصى، وهناك قضايا أخرى لا بد أن نبحثها، أن ندرسها، وعلى ضوء ذلك يتم القرار». في إشارة إلى إمكانية استمرار وقف التنسيق الأمني.
وأردف: «القصة لم تنته هناك أشياء كثيرة، وكل شيء يبقى على ما هو عليه إلى أن نقرر ما يمكن أن يحصل».
وقال عباس، إن كل خطواته كانت منسقة «مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ومع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك محمد السادس، ومع تركيا، والجامعة العربية وفي القمة الإسلامية والأمم المتحدة».
وبقي المصلون في الأقصى لوقت طويل أمس، فيما يتوقع أن بيدأ فلسطينيو الداخل وحملة التصاريح من الضفة الغربية بالتدفق للمسجد الأقصى اليوم منذ وقت مبكر لأداء صلاة الجمعة. ودعت المرجعيات إلى النفير للمسجد اليوم والصلاة فيه بعد إغلاقه لجمعتين.
وقال الشيخ يوسف أدعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، إن المواطنين الفلسطينيين مدعوون لتكثيف التوافد على المسجد الأقصى المبارك (اليوم) الجمعة، وشد الرحال إليه رغم إجراءات الاحتلال وقيوده التي تحول بينهم وبين أدائهم لعبادتهم.
وأضاف، في بيان له، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تثبيت ما أنجزه المقدسيون بثباتهم، ومقاومتهم الشعبية للإجراءات الاحتلالية الظالمة والجائرة.
وعززت إسرائيل من وجودها في مدينة القدس وعلى الحواجز العسكرية الفاصلة بين القدس وباقي الضفة الغربية، للحد من تدفق الفلسطينيين إلى الأقصى، واستعدادا لأي تطورات محتملة.
وفي إسرائيل، أثار تراجع الاحتلال هوسا حتى داخل أحزاب الائتلاف اليميني، الذين لم يستوعبوا كيف كان نتنياهو يعلن قبل يومين فقط، أنه لن يتراجع عن الفحص الأمني للمصلين، وتخلى الآن عن أي فحص أمني. وحتى رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي) ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، الذي دعم قرار نتنياهو عاد وانتقده، وقال إن «إسرائيل خرجت مستضعفة من هذه الأزمة، وبدلا من تعزيز سيادتنا في القدس تم تمرير رسالة بأنه بالإمكان تقويض السيادة». وأضاف بينيت، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «هذا الخطأ يشبه الهروب من لبنان»، ويقصد انسحاب إسرائيل المفاجئ من جنوب لبنان في عام 2000.
من جهة ثانية، هدد قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس، يورام هليفي، بملاحقة من يحاول تجديد الاحتجاجات أو القيام بأي نشاط سياسي. وقال: «في حال كان هناك من سيحاولون خرق النظام غدا (اليوم)، فعليهم ألا يكونوا متفاجئين من أنهم سيتعرضون للأذى». وقال ضابط كبير آخر في الشرطة الإسرائيلية، إنه «ستجري غدا احتفالات ودعوات للوصول بأعداد كبيرة إلى الحرم، وسنرد مثلما فعلنا بالضبط في الأسبوع الماضي. وسنعمل من أجل منعها ونحبط إلحاق أذى بأفراد الشرطة. وإذا أرادوا تضخيم الاحتفالات ومواصلة النظر إلى الموضوع على نوع من (التراجع)، فهكذا سنتصرف بالضبط».
ووفقا للضابط نفسه، فإن الوضع في الحرم القدسي عاد «بشكل كامل تقريبا» إلى الوضع الذي كان عليه قبل 14 يوليو (تموز) الجاري، عندما جرى الاشتباك المسلح في الحرم. فقد فككت شرطة الاحتلال الجسور الحديدية والكاميرات عند بوابات الحرم.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.