أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

الإمارات تتوقع تحسناً باتجاه توازن السوق

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية
TT

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

أسعار النفط تتلقى دعماً من هبوط المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط أمس (الأربعاء)، مقتربة من أعلى مستوى في 8 أسابيع، مع تزايد التوقعات بأن السوق المتخمة منذ فترة تتجه إلى التوازن، بعد تعهد السعودية بتخفيض مليون برميل يومياً من صادراتها في أغسطس (آب)، فضلاً عن هبوط المخزونات الأميركية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق، 67 سنتاً أو 1.30 في المائة إلى 50.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30، بتوقيت غرينتش. وتجاوزت الأسعار مستويات لامستها في الجلسة السابقة، عندما قفزت عقود برنت بأكثر من 3 في المائة. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 83 سنتاً أو 1.6 في المائة إلى 48.72 دولار للبرميل.
وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.6 مليون برميل. وكان ذلك الهبوط الأسبوعي الرابع على التوالي، وهو ما يعطي دعماً للسوق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، مع رفع مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت كل من مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، انخفضت 1.7 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 166 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مع ارتفاع معدلات التشغيل بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضاً قدره 614 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 453 ألف برميل.
وقال تقرير إدارة المعلومات إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 254 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 7.01 مليون برميل يومياً.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أمس، إنه متفائل بأن منتجي النفط سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج، وإنه يتوقع تحسن باتجاه تحقيق التوازن في السوق. وقال الوزير على «تويتر»: «متفائلون باستمرار الالتزام من جميع الدول المشاركة في الخفض، ونتطلع إلى تحسن تدريجي في توازن السوق خلال النصف الثاني».
وأضاف: «دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لها تاريخ مشرف في الالتزام بقرارات منظمة أوبك، وهي تتحمل مع العراق العبء الأكبر من الخفض».
وقال المزروعي إنه يرجو أن تحذو شركات النفط الوطنية لدول «أوبك» وخارجها حذو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي قررت خفض مخصصات الخام 10 في المائة لشهر سبتمبر (أيلول).
وكتب المزروعي على «تويتر»، يقول: «نرجو أن تقوم شركات البترول الوطنية في الدول المشاركة في الخفض من منظمة أوبك وخارجها بمبادرات مماثلة لما قامت به شركة أدنوك، لتحقيق توازن السوق».
وأضاف: «قد تختلف طرق مراقبة الإنتاج للدولة... ولكن أفضل طريقة وأكثرها شفافية للسوق هي إخطار المشترين بالتغييرات على جدول شحنات التصدير».
وصعدت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة في جلسة الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتباراً من الشهر المقبل، للمساعدة في تقليص الفائض في المعروض العالمي من الخام.
ولقيت السوق دعماً أيضاً، بعد أن قالت شركة «أناداركو» الأميركية لإنتاج النفط، يوم الاثنين، إنها ستخفض خطط الإنفاق الرأسمالي.
وتلقت مكاسب النفط دعماً أيضاً بعد أن دعت «أوبك» عدداً من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج، للمساعدة في تقليص فائض المعروض، وبعد تحذير المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون من أن نمو عدد الحفارات النفطية بأميركا الشمالية يظهر إشارات على الاستقرار، مما قد يهدد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وناقشت «أوبك» ومنتجون مستقلون، في أثناء اجتماع في سان بطرسبرج، أمس (الاثنين)، تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً بعد مارس (آذار)، إذا كان ذلك ضرورياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يومياً في أغسطس آب، بما يقل بنحو مليون برميل يومياً عن المستويات المسجلة قبل عام.
ووافقت نيجيريا طوعاً على الانضمام إلى الاتفاق، من خلال وضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يومياً، أو تقليصه عندما تستقر إمداداتها عند ذلك المستوى. ونيجيريا التي تنتج 1.7 مليون برميل يومياً في الآونة الأخيرة معفاة من تخفيضات الإنتاج. وقالت «أوبك» إن المخزونات التي لدى الدول الصناعية هبطت بمقدار 90 مليون برميل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، لكنها ما زالت أعلى من متوسط 5 سنوات، بواقع 250 مليون برميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن 200 ألف برميل يومياً إضافية قد تخرج من السوق، إذا بلغ مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده «أوبك» مائة في المائة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.