السعودية: مشروع «الفيصلية» يحمل مواصفات المدن الذكية... ويغري المستثمرين

يقع على مساحة 2450 كيلومتراً مربعاً

الأمير خالد الفيصل، أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو الأمير مشعل بن ماجد والأمير عبد الله بن بندر («الشرق الأوسط»)
الأمير خالد الفيصل، أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو الأمير مشعل بن ماجد والأمير عبد الله بن بندر («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: مشروع «الفيصلية» يحمل مواصفات المدن الذكية... ويغري المستثمرين

الأمير خالد الفيصل، أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو الأمير مشعل بن ماجد والأمير عبد الله بن بندر («الشرق الأوسط»)
الأمير خالد الفيصل، أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو الأمير مشعل بن ماجد والأمير عبد الله بن بندر («الشرق الأوسط»)

وصف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، مشروع الفيصلية الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مطلع الأسبوع الماضي، ويقع على مساحة 2450 كيلومترا مربعا، بالمشروع الفريد من نوعه على مستوى المنطقة، كما أنه يحمل المواصفات العالمية للمدن الذكية.
وقال الأمير خالد الفيصل: «المشروع الذي يعد امتداداً لمدينة مكة المكرمة ويبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي في الشاطئ الغربي لمكة، سيكون مطروحا أمام القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية للاستثمار في المشروع، وخصوصا الشركات المنتسبة للدول الإسلامية، وسيكون هناك حملات تسويق داخلية، وعربية، ودولية للمشروع»، موضحا أن صندوق الاستثمارات السعودي سيعطي الأولية في المشروع.
ولفت الأمير خالد الفيصل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (الأربعاء) في مقر إمارة مكة المكرمة، بحضور الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، أنه سيتم البدء الفوري لعقد اجتماعات وندوات مفتوحة مع القطاع الخاص لتبادل الخبرات وإنهاء الدراسات المتعلقة بالمشروع، ووضع خطط التنفيذ التي ستكون مرنة وقابلة للتعديل، داعيا القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في المشروع.
وأضاف مستشار خادم الحرمين: «المشروع سينفذ على 7 مراحل، وستنتهي جميع المراحل وفق ما هو مخطط له في 2050»، مؤكداً أن جميع الأراضي المزمع تنفيذ المشروع عليها تعود للدولة، وجزء بسيط مملوك لأشخاص، موضحا أنه سيكون أمام المالكين خيارات عدة في هذا الخصوص.
وقال الأمير خالد، إن المشروع يضم مرافق عدة، منها مركز إدارة يضم جمع الإدارات العامة بالمنطقة في مكان واحد، من ضمنها مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، ومركز إسلامي لجميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، كما سيتم إنشاء مركز أبحاث إسلامي ومراكز للاجتماعات والندوات والمؤتمرات، مضيفا أن الفيصلية ستضم إلى جانب ذلك مساكن وأسواق ومناطق للترفيه والتعليم والصحة، وسيتم توزيعها بشكل علمي ومدروس على أرض المشروع.
وأوضح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أن المشروع سيضم كذلك مرافق للقطاعات الزراعية والصناعية، ومطار خاص يتبع مطار الملك عبد العزيز، وميناء بحري يتبع ميناء جدة الإسلامي، مؤكدا أن هناك إدارة خاصة ستتولى إدارة المشروع تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مندوب من صندوق الاستثمارات السعودية والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين المشروع وهيئة تطوير المنطقة.
واستطرد الأمير خالد: «مشروع الفيصلية لا يزال في بدايته، وخير بداية له ما تم مطلع الأسبوع الماضي عندما قدمنا لمقام خادم الحرمين الشريفين، نبذه تفصيلية عن المشروع، حيث اطلع عليه وناقش تفاصيله وأمر بوضع الدراسات النهائية له والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذه»، لافتا إلى أن الفيصلية امتداد لمدينة مكة المكرمة وليس مدينة جديدة إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة.
ورفع الأمير خالد، الشكر لله على ما أنعم به على المملكة، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لموافقته على المشروع، كذلك الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه الكبير للمشروع ووعده بالمؤازرة حتى الانتهاء من تنفيذه، وقال الأمير خالد الفيصل «الشكر لقيادة هذا الوطن العظيم والشعب الكريم الذي يقف دائما مع دولته ومع قيادته بشكل استثنائي في وجه كل أزمة، وذلك بتوفيق الله أولا... ثم بحكمة القيادة؛ فشكرا لكم من الأعماق».
ويعد مشروع تطوير الفيصلية، نقلة تنموية مهمة في تنويع الاقتصاد وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع الريادية وذلك لتحقيق «رؤية المملكة 2030»؛ إذ يتميز المشروع بموقعه الجغرافي على ملتقى ثلاث قارات، وقاعدة إقليمية مهمة للاستثمارات وتكوين الشركات الذكية الناجحة، وهو في الجهة الغربية لمدينة مكة المكرمة ويربط بين مدينتي مكة وجدة.
كما يتميز المشروع بتنوعه الاقتصادي؛ إذ سيتقلص الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وذلك عن طريق إدخال نظام بيئي مكون من مجموعات مختلفة لتحفيز التطوير في المنطقة، في حين روعي في تصميم مشروع الفيصلية التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية في جميع مناطق المشروع، وذلك لخلق فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقارية بصفتها خدمة أساسية مكملة لعملية التطوير، كما يحتضن المشروع مناطق للاستثمارات العامة والخاصة تتمثل في (مجمع إسلامي فقهي، شارع محوري، المقرات الحكومية، الحي الدبلوماسي، المركز الحضاري، الأعمال والتجارة، التسوق والبيع بالتجزئة، رصيف للقوارب، مساكن مطلة على البحر).
وسيوفر المشروع السكن لنحو 700 ألف أسرة، أو ما يعادل 70 في المائة من عدد الوحدات السكنية الجديدة والمقدرة بـ995 ألف وحدة سكنية في المشروع، حيث يصل عدد السكان عام 2050 نحو 5.6 مليون نسمة، وسيعمل المشروع على تحويل المجتمعات القروية إلى أحياء مناسبة للمعيشة عن طريق إعادة تنشيط القرى القائمة، في حين يتوقع أن يستحدث المشروع أكثر من مليون وظيفة في مجالات متنوعة تقنية وتعليمية وصحية وخدمية لسكان وزائري المشروع.
ويتضمن المشروع مراكز عدة، منها مركز إسلامي، ومركز ترفيهي، إداري وثقافي، المركز الإداري، ومركز الأعمال التجارية، والحي الدبلوماسي، في حين يشتمل المركز المحلي 1، على مركز لخدمات الحج والعمرة في مكة – جدة، الخدمات اللوجيستية والتجارة، ويضم المركز المحلي 2 البوابة الشمالية لمشروع الفيصلية، مركز تجارة وأعمال لدعم الأنشطة الصناعية الشمالية، المركز المحلي 3 البوابة الجنوبية لمشروع الفيصلية، ومركز خدمات محليا للمحور لوجيستي– المطار والميناء، ومنطقة التجارة الحرة، والميناء الداخلي، إضافة إلى مراكز الأحياء التي يخدم السكان المحليين، وتوفر فرص عمل محلية.
ويستهدف المشروع إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة؛ وذلك لتلبية الازدياد في الطلب المحلي على استهلاك الطاقة، والمتوقع أن يصل إلى 18 غيغاواط أي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، كما يتوقع أن يستقطب المشروع نحو 10 ملايين زائر بما يوفره من خدمات سياحية متطورة ونوعية لزوار المنطقة، بما في ذلك الحجاج والمعتمرين.



احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
TT

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

سجَّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، نهاية العام الماضي، نمواً سنوياً بنسبة 5.3 في المائة، أي بزيادة نحو 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، ليصل إجماليها نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والتي شكَّلت نصف اجمالي الاحتياطيات.

وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام 2025، بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند نحو 1.74 تريليون ريال.

وأظهرت البيانات تسجيل الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنهاية الرُّبع الرابع من عام 2025، بنسبة تُقدَّر بـ2.2 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الرُّبع الثالث من العام نفسه، التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.

وأوضحت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تَصدَّرها بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مشكِّلاً نحو 58.6 في المائة من الإجمالي، تلاه بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9 في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بنحو 4.7 في المائة من الإجمالي، ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بـ0.7 في المائة، وأخيراً بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ0.1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.


الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)

هبطت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرةً بازدياد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام، في وقت أدت فيه أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز المخاوف من التضخم، في ظلِّ ترقب المستثمرين لتطور جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 4451.47 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2.3 في المائة إلى 4448 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «نشهد تسارعاً في ترسيخ فكرة أن هذه الحرب ستؤدي إلى التضخم، والتضخم سيستدعي رداً من البنوك المركزية، ما يعني رفع أسعار الفائدة».

وعادت العقود الآجلة لخام برنت للارتفاع فوق 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أنَّ استمرار القتال في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة.

وعادةً ما يعزِّز ارتفاع أسعار النفط التضخم، مما يجعل الذهب أداة تحوط جذابة، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليل الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

وتتوقَّع الأسواق احتمالاً بنسبة 37 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، مع شبه استبعاد أي خفض لها في الوقت الراهن، وفقاً لأداة «فيد ووتش» بعد أن كانت التوقعات قبل اندلاع النزاع تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أنَّ إيران تسعى للتوصُّل إلى اتفاق لإنهاء نحو 4 أسابيع من القتال، في مقابل تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده تدرس مقترحاً أميركياً لكنها لا تعتزم إجراء محادثات لإنهاء النزاع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، ستتأثر أسعار الذهب فقط بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات. ومن المرجح أن تحدث التحركات الكبرى في بداية الأسبوع المقبل، حين يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

كما هبط سعر الفضة الفوري بنسبة 2.7 في المائة إلى 69.36 دولار للأونصة، وسجَّل البلاتين الفوري تراجعاً بنسبة 2.3 في المائة إلى 1874.90 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 2.5 في المائة إلى 1387.53 دولار.


«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يحذر من تباطؤ نمو الأسواق النامية بسبب أسعار الطاقة

مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
TT

«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يحذر من تباطؤ نمو الأسواق النامية بسبب أسعار الطاقة

مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)

حذَّر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، يوم الخميس، من أنَّ توقعات النمو لبعض الأسواق النامية قد تُراجع بالخفض بنسبة تصل إلى 0.4 نقطة مئوية في التوقعات الاقتصادية الإقليمية المقبلة في يونيو (حزيران)، إذا استمرَّت أسعار الطاقة مرتفعة. ويأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، التي ردَّت بإغلاق مضيق هرمز الحيوي فعلياً.

وفي الشهر الماضي، توقَّع البنك نمواً بنسبة 3.6 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027 لنحو 40 دولة يغطيها البنك. وأشار إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد سيعتمد على مدتها، ومدى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح البنك أن «الآثار السلبية المباشرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي ستتفاقم عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، وأسعار الأسمدة والمواد الغذائية الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتراجع السياحة، والتحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على الموازنات الحكومية، وتشديد شروط التمويل استجابةً لتفاقم التضخم».

وحذر البنك من أن استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد، قد يزيدان التضخم العالمي بأكثر من 1.5 نقطة مئوية.

وأشار البنك إلى أن لبنان والأردن والعراق ومصر وأوكرانيا ومنغوليا والسنغال وتونس ومولدوفا وكينيا وتركيا ومقدونيا الشمالية هي أكثر الاقتصادات تأثراً، نظراً لاعتمادها على الطاقة والغذاء، والقدرة المحدودة على امتصاص الصدمات الاقتصادية. كما تعاني مصر والمغرب والسنغال من عجز تجاري كبير في الطاقة واعتماد ملحوظ على واردات النفط.

على الجانب الآخر، تُظهر أذربيجان والعراق وكازاخستان ومنغوليا ونيجيريا فوائض في تجارة النفط والغاز تتراوح بين 11 في المائة و39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك لفت إلى انخفاض الإنتاج أو توقفه في أكبر حقول النفط العراقية.

وفي المقابل، قد تحقِّق روسيا «مكاسب غير متوقعة» من صادرات النفط والغاز والأسمدة، تُقدَّر بنحو 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط، وفقاً لتقديرات البنك.

كما أشار البنك إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 180 دولاراً للبرميل إذا استمرت محدودية الإمدادات من دول الخليج، نظراً لانخفاض مرونة الطلب على المدى القصير.