مشروع سوداني للإسكان الفئوي بدعم سنغافوري

يتجه إلى السماح للبنوك التجارية بتمويل مشروعات العقارات

تتطلع الخرطوم لتوسيع علاقاتها الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان

في وقت يسعى فيه اتحاد المقاولين السوداني إلى توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خاصة بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية والسماح بالتحويلات المصرفية، أجاز مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين مغترب.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها عن السودان المستشار مالك علي دنقلا رئيس اتحاد المقاولين وتان شي كيت ممثل إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، تنظيم قطاع المقاولات والتشييد السوداني، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة والاستشاريين والمقاولين في مختلف الدرجات، وتطوير المقاولين والاستشاريين عن طريق حثهم على الانتقال إلى العمارة الخضراء، كمتطلب أساسي لإشراكهم في أعمال القطاع العام.
ووفقا للمستشار مالك علي دنقلا رئيس الاتحاد السوداني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن زيارتهم لسنغافورة كانت ناجحة، وسيتم توقيع عقود قريبا مع عدد من الجهات، خاصة أن الاتفاقية المبدئية ومذكرات التفاهم تطرقت للاستفادة القصوى من تجربة سنغافورة في العمارة والتشييد، وسيتم إعلان شراكة مع القطاعين العام والخاص بسنغافورة.
وأضاف دنقلا أنه التقى في سنغافورة بمدير أكاديمية البناء والتشييد، كما التقى اتحاد المقاولين السنغافوريين، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية، وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، وتأهيل القطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشروعات البنى التحتية.
وقال دنقلا إن وفدهم استمع إلى شرح واف من مدير إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية، حول دور الوزارة لتنظيم وتطوير صناعة التشييد، ممثلة بسلطة المباني والتشييد، وذلك منذ إنشائها في عام 1999. كما اطلع الوفد على تجربة الإدارة في الاهتمام بالجانب التنظيمي لقطاع المقاولات والتشييد، من حيث تسجيل وتصنيف بيوت الخبرة، ودعم البحث العلمي في مجال تطوير صناعة التشييد، وتنظيم الكورسات القصيرة والمتوسطة لبناء القدرات السودانية، خاصة في مجال السلامة المهنية وإدارة الوقت وتقليل زمن التنفيذ للمشروعات المختلفة، بجانب تنظيم الندوات والمحاضرات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في تنفيذ المشروعات الإنشائية، وكيفية تحريك الاقتصاد القومي عن طريق إشراك القطاع الخاص في مشروعات مشتركة مع الدولة.
وبين دنقلا أنه تم الاتفاق مع إدارة البناء والتشييد بوزارة التنمية الوطنية السنغافورية للاستفادة من تجربة سنغافورة بالسودان، بتقديم كافة التسهيلات من حوسبة عمليات التقديم للتسجيل والتصنيف عن طريق النافذة الواحدة، والتعامل مع نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك عن طريق اعتماد النظام الحكومي للمشتريات الإلكترونية، وذلك لاعتماد الشفافية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية البناء والتشييد بسنغافورة في كافة المجالات المختلفة.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين السوداني، إلى أن الوفد التقى كذلك اتحاد المقاولين السنغافوري، حيث تم الاتفاق على التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني في مجالات التدريب المختلفة، خاصة في مجالات السلامة المهنية وإدارة وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، مشيدا بجهود وتعاون وزارة الخارجية وسفارة السودان بجاكرتا، والقنصل الفخري للسودان بسنغافورة في إنجاح الزيارة.
وعلى صعيد إجازة خطة مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشروعات الإسكان في البلاد، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس مستشار مالك دنقلا رئيس المجلس، أن مجلسهم سيرفع مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي فيما يخص فك التمويل العقاري للبنوك التجارية المحظور منذ أعوام، وتعديل قانون المجلس وإيجاد مقر دائم له وتعديل قانون الشراء والتعاقد.
وأشار إلى أن تفعيل القانون الخاص بتنظيم مهنة المقاولين في السودان، سيتم تفعيله قريبا، ليلزم كافة الجهات الخدمية بعدم إسناد أي أعمال مقاولات هندسية، إلا لمقاول مسجل ومصنف لدى المجلس، وكذلك متابعة مخرجات زيارة وفد المجلس لسنغافورة، واعتماد الدورات التدريبية والورشات المتخصصة التي يزمع المجلس القيام بها في الفترة المقبلة، بجانب اعتماد خطة المجلس لتتوافق مع برنامج الحكومة.
إلى ذلك قال الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان، إن المشروع القومي للمأوى يمضي في تقدم مستمر بالبلاد، وهناك إنجازات كثيرة تتعلق بتوفير وحدات سكنية وتسهيل توفير التمويل لمشروعات إسكان الشرائح المستهدفة، خاصة ذوي الدخل المحدود المتمثل في السكن الشعبي والاقتصادي، بجانب الاهتمام بتقنيات البناء الحديثة لتقليل التكلفة.
وأوضح أنهم يبذلون جهودا لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، حيث استطاع الصندوق وبالتعاون مع حكومات الولايات، تأسيس صناديق إسكان لتوفير المأوى لجميع شرائح المجتمع، مبينا أن مشروعات الإسكان أصبحت واقعا، حيث تم تنفيذ نحو مائة ألف وحدة سكنية بجانب بدء مشروعات للإسكان الفئوي الرأسي بالخرطوم، بمخطط العودة السكني.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور عبد الرحمن الطيب المدير العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، أن كلفة الوحدات السكنية المنفذة تقدر بستمائة مليون دولار، نفذت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، مشيدا في هذا الجانب بالمصارف وكل الشركاء.
وأوضح أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية من عمره بناء علاقات تعاون وشراكات ناجحة بداخل وخارج السودان مع الجهات ذات الصلة، مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشركة المأوى الأفريقية، والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، بجانب الاهتمام بتبادل الزيارات مع الوزارات والمؤسسات النظيرة، وتنظيم ورشات وسمنارات للنهوض بواقع الإسكان بالبلاد.