القضاة اليونانيون يتهمون الحكومة بشن حملة لإخضاعهم

رد القضاة في اليونان بغضب على جملة من الانتقادات ساقتها الحكومة بحقهم، بشأن أحكام صدرت أخيراً، مشبهين ذلك بحملات القمع التي تشنها السلطات في تركيا وبولندا.
وفي بيان احتجاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت رابطة القضاة والمدعين بأن الحكومة «تحاول بشكل منهجي إخضاع القضاء، والسيطرة عليه»، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافوا أن «الوزراء والنواب يطلقون اتهامات لا أساس لها بشكل يومي (...)؛ إنهم يسعون إلى تقليص هيبة نظام العدالة اليوناني (...) على خطى تركيا وبولندا»، وتابعت الرابطة أنه «بإمكان الشعب اليوناني فهم الأخطار التي تمثلها (سلطة) تنفيذية شرهة تسعى إلى العمل دون ضوابط». واندلع الخلاف عقب قرار المحكمة، في وقت سابق هذا الشهر، سجن خريجة جامعية شابة متهمة بارتباطها بإحدى الجماعات اليسارية المتشددة الأكثر نشاطاً في البلاد. وحكم على خريجة العلوم اللغوية البالغة من العمر 29 عاماً، التي تم التعريف عنها باستخدام اسمها الأول، أريانا، بالسجن 13 عاماً في يونيو (حزيران)، بتهمة التواطؤ مع مجموعة «مؤامرة خلايا النار» الفوضوية. وتفيد الشرطة بأنها وجدت رابطاً بينها وبين جزء من بصمة على مخزن طلقات أحد المسدسات، وجد مخفياً مع أسلحة أخرى في إحدى حدائق أثينا عام 2011.
وتنفي أريانا الاتهامات الموجهة إليها، فيما يشير فريق الدفاع عنها إلى أن البصمات التي تم العثور عليها مجتزأة لدرجة تجعل شبه مستحيل استخدامها كدليل قاطع. وأشعل التحرك لسجنها مظاهرات غاضبة في وقت سابق من هذا الشهر، حضر بعضها أعضاء من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس «سيريزا» اليساري. وتوالت هجمات الوزراء والنواب على القضاء، على خلفية الحكم.
وكان من بين المنتقدين وزير العدل ستافروس كونتونيس الذي وصف قرار منع الإفراج عن أريانا بانتظار الاستئناف «مفاجأة غير سارة». واعتبر في كلمة أمام أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أن «أقل ما يمكن قوله هو إنه من الغريب أن يسمح بالإفراج عن أشخاص مدانين بتهريب المخدرات بانتظار المحاكمة»، فيما تسجن أريانا.
ومن جهته، وصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس الخطوة بـ«التطور السيئ» الذي سيضاف إلى «سجلات العدالة اليونانية المعتمة».
وفي محاولة لتخفيف حدة الغضب، ألقى رئيس أكبر محكمة إدارية يونانية (مجلس الدولة) خطاباً نادراً تطرق فيه إلى القضية، الاثنين. وقال نيكوس ساكيلاريو إن «القضاة (...) لا يتلقون الأوامر» من الحكومة والنواب، مضيفاً أن «على القضاة أن يكونوا محايدين سياسياً».
ويبدو أن ساكيلاريو اختار موعد إلقاء خطابه بعناية، حيث تزامن مع الذكرى الـ43 لعودة الديمقراطية إلى اليونان، بعد ديكتاتورية قمعية استمرت 7 أعوام.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، أثارت صحيفة مؤيدة للحكومة غضب القضاة، عندما ذكرت عشية صدور حكم مهم، بشأن مناقصة تتعلق بقناة تلفزيونية خاصة، أن أحد قضاة المحكمة التي تنظر في القضية سبق أن أقام علاقة غير شرعية. وفي هذا السياق، أشارت رابطة القضاة، الأحد، إلى أن الحكومة «استخدمت أقذر الوسائل المتوفرة للدولة (صحافيون تم الدفع لهم)، من أجل السيطرة على القضاء».
ولكن هناك أصواتاً تدعو كذلك إلى ضرورة الرقابة على القضاء. فقبل عقد من الزمن، صدرت أحكام قاسية بحق عدد من القضاة، بعدما أدينوا بتلقي رشى، والابتزاز، واستغلال السلطة.
وفي قضية ثانية أزعجت الحكومة، طلب مدعي المحكمة العليا إعادة فتح التحقيق المتعلق بالمدير السابق لجهاز الإحصاء اليوناني، وهي قضية تحاول إدارة تسيبراس طيها منذ زمن طويل.
ويواجه رئيس جهاز الإحصاء إنرياس جورجيو اتهامات بأنه ضخم أرقام العجز في اليونان بهدف مساعدة الدائنين الدوليين على فرض شروط أقسى لخطة إنقاذ عام 2010، التي تبلغ قيمتها عدة مليارات يورو.
وبدا أن الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، الذي يعد بين أهم خبراء القانون في اليونان، وحليف تسيبراس، يوجه اللوم إلى الحكومة الاثنين، فقال: «لا يمكن للمرء العيش إلا وسط حرية تؤمن فصلاً بين السلطات».
وأضاف، في خطابه في ذكرى عودة الديمقراطية، أن على القضاء العمل «دون تدخل أو انحياز»، وهو يستحق أن «تُحترم استقلاليته» عن السلطات التنفيذية والتشريعية. ويشير خبراء إلى أن النزاع يهدد بتعميق الشرخ في البلد الأوروبي الذي يعاني أصلاً من ضغوط هائلة جراء أزمة مالية مستمرة منذ 7 أعوام.