روحاني يلتقي قادة الحرس الثوري لتهدئة التوتر

الرئيس الإيراني يطالب القوات المسلحة بالحفاظ على وحدة النظام

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وأبرز قادة الحرس الثوري في طهران أمس
صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وأبرز قادة الحرس الثوري في طهران أمس
TT

روحاني يلتقي قادة الحرس الثوري لتهدئة التوتر

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وأبرز قادة الحرس الثوري في طهران أمس
صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني وأبرز قادة الحرس الثوري في طهران أمس

قبل أسبوعين من أداء القسم الدستوري وإعلان التشكيلة الوزارية، واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشاورات مع دوائر صنع القرار الإيراني، فأمس، التقى خمسة من كبار قادة الحرس الثوري في محاولة لنزع التوتر مطالبا القوات العسكرية بحفظ «الانسجام والوحدة في النظام» وذلك بعدما شهد الشهر الماضي تلاسنا شديد اللهجة بين الجانبين.
وبينما يتطلع الإيرانيون لمعرفة موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من الحكومة المرتقبة، تناقلت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس، نبأ لقاء جرى بين روحاني وأبرز قادة الحرس الثوري على رأسهم القائد العام، محمد علي جعفري وقائد فيلق «القدس» قاسم سليماني وقائد «الباسيج» غلامحسين غيب برور وقائد الوحدة الصاروخية (جو الفضاء) أميرعلي حاجي زادة وقائد قاعدة ثارالله المسؤولة عن أمن طهران في الأوضاع المتأزمة، إسماعيل كوثري.
وعلى خلاف التلاسن بين الجانبين عبر وسائل الإعلام الشهر الماضي والذي كشف عن عمق الخلافات بين الحرس الثوري والحكومة، أشار التقرير الرسمي الذي تناقلته وكالات الأنباء الرسمية إلى أجواء ودية سادت اللقاء، دون الكشف عن التفاصيل وإذا ما كان روحاني ناقش التشكيلة المقبلة مع قادة الحرس الثوري، إلا أن التقرير كشف عن محاولة روحاني الدفع بالتهدئة مع قادة الحرس الثوري وذلك في وقت يقترب من إعلان حكومته الثانية بعدما يؤدي القسم الدستوري أمام البرلمان في الخامس من أغسطس (آب) المقبل.
ويمارس الحرس الثوري ضغوطا على الحكومة الإيرانية في وزارات سيادية هي الأمن والدفاع والداخلية والنفط. وبينما رجحت أوساط مقربة من روحاني استمرار وزير الدفاع الحالي حسين دهقان وهو من قادة الحرس الثوري، ذكرت مصادر إيرانية أن روحاني يتطلع لتعيين أحد قادة الجيش في منصب وزير الدفاع.
بحسب التقرير، أبدى روحاني استعداده لتقديم الدعم في الحكومة المقبلة «لخدمات الحرس الثوري على صعيد مهامه». كما طلب من قادة الحرس الثوري «حفظ الوحدة والتماسك بين جميع القوى وأجهزة النظام للعمل بتوصيات المرشد الإيراني».
وشهد الشهر الماضي، ذروة الخلافات بين روحاني والحرس الثوري منذ وصوله إلى منصب الرئاسية في أغسطس 2013. هاجم الرئيس الإيراني سياسات الحرس الثوري على الصعيد الاقتصادي والإعلامي والسياسي ووصف الجهاز العسكري بـ«الحكومة التي تملك البندقية» في إشارة إلى مزاحمة الحرس الثوري لصلاحيات الحكومة الإيرانية.
وكان روحاني في حملة الانتخابات الرئاسية، وجه انتقادات لاذعة إلى الحرس الثوري لكشفه عن مستودعات للصواريخ الباليستية إضافة إلى مناورات جرت في الشهر الأول من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ متهما الحرس بمحاولة عرقلة حكومته بعد رفع العقوبات كما اتهم الجهاز العسكري بالتدخل في الانتخابات والسياسة عبر فتح قواعده العسكرية لدعم خصمه المحافظ إبراهيم رئيسي.
وكان الخلاف حول الجهة التي أصدرت أوامر إطلاق ستة صواريخ باليستية الشهر الماضي من بين محاور الخلاف بين الحكومة والحرس الثوري وأصر كل طرف منهما على صحة روايته عن الحدث. سبق ذلك مواقف متباينة بين الحكومة والحرس الثوري حول هجوم استهدف مقر البرلمان ومرقد الخميني، نفذه مسلحون إيرانيون ينتمون إلى «داعش».
وبعد أسابيع من إطلاق الصواريخ، في مؤشر إلى رفض روحاني انفراد الحرس الثوري بتسجيل الهجوم على مواقع في سوريا فضلا عن الصناعة الصاروخية قال روحاني بأن حكومته تمول
برنامج الصواريخ وتدفع الرواتب وتقدم السلاح للقوات الإيرانية في العراق وسوريا.
وفي المقابل، تسببت مواقف روحاني في موجة غضب بين قادة الحرس الثوري. وبدأ الهجوم من قائد الحرس الثوري الذي توعد حكومته بالهزيمة والخذلان أمام الأعداء إن لم تملك البندقية ونصح روحاني بعدم الهروب إلى الأمام من المشكلات الداخلية. وقال مخاطبا روحاني «بأن البعض يصفنا بأهل البندقية، أمر البندقية هين نحن نملك الصواريخ».
قبل أسبوعين وبعد هجوم روحاني على دول الجوار وإعلان معارضته تشييد السدود، اصطحب جعفري قائد القوات البرية محمد باكبور وقائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية للحرس الثوري في جولة إلى الحدود الغربية حيث يشرف الحرس الثوري على بناء السدود وهي ما عدت رسالة من الحرس الثوري لروحاني برفض وقف المشاريع العملاقة مثل السدود.
ولم يتوقف الرد على جعفري، بل تدخل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني الذي ربط وجود إيران بالحرس الثوري محذرا روحاني من «ارتكاب الخيانة الكبرى بتكريس التشكيك حيال الأجهزة الثورية» كما حذر من الوقوف بوجه المرشد الإيراني و«الإدلاء بتصريحات على خلاف نوايا وسياسات المرشد».
رغم ذلك دفع روحاني، أمس، باتجاه التهدئة أمس عندما أشاد بـ«جهود الحرس الثوري»، لكنه بنفس الوقت أعرب عن أمله بأن «يؤدي التنسيق بين حكومته المقبلة والقوات المسلحة إلى الإسراع في تحقق مطالب الشعب».
كما تمسك روحاني بشكل ضمني بتكرار مواقفه السابقة التي تطالب بعدم التداخل بين الأجهزة في النظام عندما طالب بضرورة «شفافية جميع الأجهزة والمؤسسات المسؤولة في مجال تخصصها» مشددا على أنه «يزيد من الفاعلية ودعم القدرات العسكرية لقوات الحرس الثوري والجيش من أجل ضمان الأمن القومي الإيراني».
في سياق متصل، أشار التقرير إلى تهنئة قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري لروحاني لفوزه بالانتخابات الرئاسية و«جاهزية الحرس الثوري للتعاون مع الحكومة لتحقق أهداف الثورة».
وكان قائد الباسيج غلامحسين غيب برور، القيادي الوحيد من الحرس الثوري الذي قدم التهاني لروحاني بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.
في غضون ذلك، حذر أكثر من 70 خبيرا اقتصاديا في رسالة مفتوحة إلى روحاني من التأثر بـ«الضغوط والمساومات السياسية» في انتخاب تشكيلة فريقه الاقتصادي في الحكومة الجديدة.
وفي إشارة إلى «تحديات كبيرة» تواجه الاقتصاد الإيراني في الوقت الحالي، حذر الخبراء من تبعات تسمية الأسماء المرشحة للمناصب الاقتصادية على الأداء الاقتصادي للحكومة المقبلة.
وقال الموقعون على الرسالة بأن «بعض المرشحين للمناصب السيادية في الاقتصاد، لا يملكون المواصفات المطلوبة».
ويشدد الموقعون وأغلبهم من أساتذة الجامعات الإيرانية أنهم «لا يدعمون مجموعة أو شخصا خاصا لكنهم يطالبون باختيار فريق اقتصادي كفء ومتناسق مع الحكومة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الموجودة» حسب ما نقلت وكالة مهر.



إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.