السعودية: 70 مسؤولا في الإعلام الدولي يبحثون إعادة تشكيل خطاب وكالات الأنباء العالمية

الحسين لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر الرياض لن يكون منتدى للحوار السياسي

السعودية: 70 مسؤولا في الإعلام الدولي يبحثون إعادة تشكيل خطاب وكالات الأنباء العالمية
TT

السعودية: 70 مسؤولا في الإعلام الدولي يبحثون إعادة تشكيل خطاب وكالات الأنباء العالمية

السعودية: 70 مسؤولا في الإعلام الدولي يبحثون إعادة تشكيل خطاب وكالات الأنباء العالمية

تتأهب العاصمة السعودية الرياض، لتكون المحطة الرابعة لاستضافة أعمال المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء، حيث من المقرر أن يرعى الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام، افتتاح أعمال المؤتمر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، غدا الاثنين، في فندق الـ«ريتز كارلتون» بالرياض.
وأوضح عبد الله الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية، أن حشدا من رؤساء وكالات الأنباء ورموز الإعلام ووسائل تقنية المعلومات والاتصال الحديثة من مختلف أنحاء العالم سيشاركون في أعمال المؤتمر، موضحا أنهم سيعكفون على مدى ثلاثة أيام على دراسة خمسة محاور رئيسة، حددها المجلس الدولي لوكالات الأنباء، تدور حول العنوان الرئيس للمؤتمر «إعادة تشكيل وكالة الأنباء في القرن الحادي والعشرين».
واستبعد الحسين أن يكون مؤتمر الرياض منتدى للحوار السياسي بين الوكالات ومسؤولي أجهزة الإعلام المختلفة، مؤكدا أنهم قد أخذوا بعين الاعتبار تنوع الطرح الإعلامي لوكالات الأنباء، والسعي لبث أخبار وتقارير إعلامية تهم المتابعين للأحداث العالمية المتجددة دون تحيز أو تزييف في حقائق ما يتم بثه.
وأكد رئيس وكالة الأنباء السعودية الأهمية التي يكتسبها المؤتمر أمام التطورات والمتغيرات الإعلامية والمعلوماتية والتقنية المتلاحقة، معربا عن تمنياته بأن يتمكن المؤتمر، في ظل المستوى المرموق للمشاركين، من وضع وترسيخ خطى عمل مستقبلية، وإرساء دعائم تعاون إيجابي فاعل بين وكالات الأنباء في العالم، وأن يضع توصيات تنعكس إيجابيا على الارتقاء بمهنية وكالات الأنباء في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن 70 مسؤولا وممثلا عن وكالات أنباء ومؤسسات صحافية وشبكات تلفزيونية دولية سوف يحضرون المؤتمر، إضافة إلى 30 متحدثا يمثلون كبريات المنظمات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعلام وتقنيات الاتصال المتطورة، وأفصح عن أهم محاور المؤتمر التي تتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة في الأسواق ووسائل الإعلام الاجتماعية، ومنابر الأخبار الرقمية، ووجهات نظر مذيعي الأخبار باللغة العربية حول وكالات الأنباء، واستغلال الفرص الجديدة، وسبل دعم الاحتياجات المستقبلية للصحف.
ويهدف المؤتمر إلى ضمان تحسين قدرة أداء عمل الوكالات، كونها ما زالت المنتج الرئيس للأخبار في العالم، على الرغم من ظهور وسائل إعلام جديدة، وتعزيز دورها في نشر الأخبار الموضوعية، وحماية عملها من القرصنة، وتوسيع الإدراك العام للصحافي حول خلفيات الأنباء المتناقلة، وحمايته في المناطق الخطرة، واستيعاب تطورات أدوات الإعلام الحديثة وأساليبها.
ويسعى مؤتمر الرياض لتبادل الخبرات بين وكالة الأنباء السعودية والمؤسسات الصحافية والإعلامية مع مسؤولي مختلف وكالات الأنباء العالمية، لتقديم إعلام مؤثر وفاعل، يهدف إلى تعزيز مفهوم التنافس الشريف في الوصول إلى المعلومة، مع التمسك بالمصداقية في النقل ونبذ الإثارة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.