تمديد الأحكام العرفية بالفلبين لنهاية العام

قاعة مجلس النواب الفلبيني (أ.ف.ب)
قاعة مجلس النواب الفلبيني (أ.ف.ب)
TT

تمديد الأحكام العرفية بالفلبين لنهاية العام

قاعة مجلس النواب الفلبيني (أ.ف.ب)
قاعة مجلس النواب الفلبيني (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الفلبيني السبت بغالبية ساحقة تمديد الأحكام العرفية في جزيرة مينداناو جنوب البلاد حتى نهاية 2017.
وجاء قرار النواب داعماً لطلب الرئيس رودريغو دوتريتي بتمديد الأحكام العرفية في مينداناو ليسهل للجيش مواجهة المسلحين، الذين يسيطرون منذ شهرين على أجزاء من مدينة مراوي.
وفرض دوتريتي الأحكام العرفية في مينداناو لستين يوماً، تنتهي اليوم (السبت)، بعدما اندلعت المعارك في مراوي في 23 مايو (أيار) .
وفي جلسة استثنائية لمجلسي النواب والشيوخ وافق أعضاء الكونغرس على طلب الرئيس رودريغو دوتريتي تمديد الأحكام العرفية في مينداناو حتى 31 ديسمبر (كانون الأول).
ويأتي التصويت بعد شهرين من معارك يخوضها الجيش الفلبيني من أجل استعادة مدينة مراوي من سيطرة مقاتلين موالين لتنظيم داعش.
وكانت نتيجة تصويت الكونغرس متوقعة مع الولاء الذي يكنه لدوتريتي غالبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.