ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية
TT

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

ترحيب روسي بقرار أميركا وقف الدعم للمعارضة السورية

رفض الكرملين التعليق على الأنباء حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء برنامج سري وضعته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لتسليح المعارضة السورية. ورحبت الخارجية الروسية بالقرار، بينما عبر برلمانيون روس عن ارتياحهم له، لكنهم فضلوا التريث إلى حين أن تؤكد واشنطن رسميا تلك الأنباء.
وتزامن الحديث عن إنهاء برنامج الاستخبارات الأميركية مع استمرار الجدل حول «لقاء سري» تقول وسائل إعلام أميركية إنه جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، في هامبورغ. لذلك توقع البعض أن الرئيسين بحثا مسألة وقف الدعم الأميركي للمعارضة السورية بالسلاح خلال ذلك اللقاء. وفي إجابته على سؤال بهذا الخصوص، نفى ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن يكون بوتين وترمب قد بحثا وقف دعم المعارضة خلال «اللقاء السري»، كما رفض التعليق على الأنباء حول وقف برنامج الاستخبارات، وقال للصحافيين أمس: «نحن من جانبنا في الكرملين لن نعلق على هذا الأمر بأي شكل».
من جانبها رحبت الخارجية الروسية بهذه الأنباء، وقال أرتيوم كوجين، نائب مدير دائرة المطبوعات في الخارجية الروسية في تصريحات، أمس، إن روسيا ترحب بأي خطوات ترمي إلى تهدئة الوضع وتعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «إذا كانت الخطوة الأميركية تصب في هذا السياق، فإن روسيا الاتحادية تؤيدها». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت، نقلا عن مصدر، أن الرئيس ترمب قرر وقف برنامج الاستخبارات الأميركية لتدريب المعارضة السورية. إلا أن سارة ساندرس، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن الخبر حول وقف العمل بالبرنامج غير مؤكد بعد.
وإلى جانب الخارجية الروسية، رحب قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية بالقرار الأميركي، وقال في تعليق كتبه على صفحته في «فيسبوك»، إنها «خطوة طال انتظارها»، وعبر عن قناعته بأن «مثل هذا التحول سيخلق دون أدنى شك، إمكانات جديدة للتعاون الروسي – الأميركي في مجال التصدي للإرهاب في سوريا». غير أن السيناتور كوساتشوف كان أكثر تحفظا في التعبير عن موقفه، في كلمة أمس أمام منتدى الدبلوماسيين الشباب. وقال: «إذا كانوا قد أغلقوا البرنامج فعلا، فحمدا لله»، داعيا رغم ذلك إلى التريث وعدم التسرع، لأن البرنامج الأميركي، حسب وصفه، كان موجهاً لمساعدة المعارضة السورية بالسلاح «كي تقوم بالإطاحة بنظام الحكم». وعبر في الختام عن أمله بأن تتأكد الأنباء حول وقف الدعم الأميركي.
في غضون ذلك أثار تقرير أعده «حزب يابلكو» الروسي المعارض، الحديث مجددا حول حجم الإنفاق الحقيقي على العملية العسكرية الروسية في سوريا. وحسب التقرير الذي نشرته أمس صحيفة «فيدوموستي» الروسية، بلغ حجم الإنفاق الروسي خلال عامين من العمليات القتالية في سوريا نحو 140 مليار روبل روسي. ووفق حسابات أعدها خبراء وماليون من «يابلكو»، فإن النفقة على العملية العسكرية الروسية في سوريا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 وحتى شهر يوليو (تموز) عام 2017 تتراوح ما بين 108 إلى 140 مليار روبل. ويوضح التقرير أن الطلعات الجوية في سوريا كلفت الميزانية الروسية ما بين 90 إلى 117 مليار روبل، فضلا عن 3.5 إلى 6.3 مليار روبل تكلفة إطلاق صواريخ «كاليبر». أما الخسائر نتيجة فقدان آليات حربية في سوريا فتتراوح بين 9.3 – 11.5 مليار روبل، علاوة على 3.8 مليار روبل تم إنفاقها لدفع معاشات العسكريين الروس في سوريا وعائلاتهم، بينما ذهبت 102 مليون روبل كتعويضات تم دفعها لعائلات الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا. وكانت صحيفة «آر بي كا» الروسية قدرت حجم الإنفاق على العملية الروسية في سوريا في الأشهر الست الأولى بنحو 38 مليارا، وبعد ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحكومة أنفقت في نصف العام الأول 33 مليار روبل على العملية، وأكد أن هذه المبالغ هي نفسها التي كانت ستنفق على تدريبات ومناورات في روسيا. وطالب حزب «يابلكو» وزارة المالية الروسية بالكشف عن المبالغ التي أنفقتها على العمليات القتالية ونشر القوات في سوريا.
من جانبها، فندت وزارة الدفاع الروسية أمس المعلومات التي جاءت في تقرير حزب «يابلكو» بخصوص النفقات الضخمة جدا التي تكبدتها روسيا على العملية العسكرية في سوريا. وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إن المبالغ التي ذكرها الحزب مختلقة ومحض خيال، وأضاف: «نضطر من جديد لتخييب آمال كل المحللين العسكريين السابقين والحاليين للنفقات العسكرية الروسية في سوريا، والقول إن تكاليف العملية التي تنفذها القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا، لا تتعدى ولا تزيد على النفقات المخصصة للتدريب العملي للقوات». من جانبها رفضت وزارة المالية الروسية الكشف عن الحجم الحقيقي للإنفاق على العملية السورية، وقال المكتب الصحافي في الوزارة في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي» إن «المعلومات حول الإنفاق مدرجة ضمن الفقرات المغلقة من الميزانية، أي لا يمكن الكشف عنها». وبموجب قانون الميزانية لعام 2017. وخطة الميزانية لعامي 2018 - 2019. تم تحديد مبلغ 1.6 تريليون روبل إجمالي الإنفاق من الميزانية على نشاط وزارة الدفاع الروسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».