تيريزا ماي لحكومتها: في وحدتكم قوة لكم

تحذر من أن «خلافات المحافظين الداخلية» ستوصل اليسار للسلطة

مفاوضات بريكست التي بدأت هذا الأسبوع أدت إلى بروز انقسامات داخل حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي (رويترز)

بعد المراهنة الخاسرة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعت إليها في يونيو (حزيران) ظهرت خلافات حزبها المحافظ إلى السطح على خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت قضيتها الأولى، وبسبب الإنفاق العام. وفي ظل توقعات بأن تجري الإطاحة بها من رئاسة الوزراء قريبا حذرت تيريزا ماي نواب حزبها المحافظ الذي تتزعمه التوقف عن المشاحنات وإلا سيتيحون المجال لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين بالوصول إلى السلطة.
ونقلت شبكة سكاي عن ماي قولها خلال حفل لنواب من حزب المحافظين أنه يجب ألا تكون هناك «مشاحنات أو نشر عيوب». ونقلت صحيفة «الديلي ميل» اليمينية عن ماي قولها للمشرعين: «الخيار هو إما أنا أو جيرمي كوربين». وأضافت: «ابتعدوا (عن العمل السياسي) وخذوا عطلة صيفية مناسبة وعودوا مستعدين للعمل الجاد».
وفي الأمس طلبت رئيسة الوزراء البريطانية من أعضاء حكومتها إظهار «القوة والوحدة» اللتين تشتد حاجة بريطانيا إليهما والحفاظ على سرية المناقشات، وألقت باللوم في عدم أخذ بعض الوزراء «مهامهم مأخذ الجد» على تبادل الاتهامات في الإفادات الصحافية. ويتركز الكثير من الانتقادات، التي أوردتها مصادر مجهولة في وسائل الإعلام البريطانية، على وزير الخزانة فيليب هاموند الذي يواجه هجمات جراء موقفه من الإنفاق الحكومي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونقل متحدث باسم ماي عنها قولها، كما جاء في تقرير وكالة رويترز: «هناك حاجة لإبداء القوة والوحدة وهذا يبدأ حول طاولة مجلس الوزراء». وتابع للصحافيين «قالت إن الحكومة ستتخذ قرارات بشكل أفضل إذا تمكن الزملاء من إجراء مناقشات مفتوحة ولكن من المهم أن تظل المناقشات في مجلس الوزراء سرية... إن الإفادات الصحافية والإفادات المضادة خلال مطلع الأسبوع كانت السبب في عدم أخذ زملاء مهامهم مأخذ الجد».
وتسعى ماي، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، إلى ضبط وزرائها بعد سلسلة من التسريبات التي أشارت إلى خلافات بينهم حول بريكست، وفقا للمتحدث باسمها.
وكانت الصحف نشرت السبت والأحد، قبل استئناف مفاوضات بريكست في بروكسل الاثنين، مقالات عن الخلافات بين الوزراء وعن تسريبات تستهدف وزير الخزانة فيليب هاموند المؤيد لبريكست «مخفف».
وقال المتحدث باسم ماي: «ينبغي أن تكون الحكومة قادرة على مناقشة سياستها في جلسات خاصة ورئيسة الوزراء ستذكر زملاءها بمسؤولياتهم غدا (...)، على كل وزير أن يركز على مسؤولياته تجاه الشعب البريطاني».
رد هاموند الأحد ملقيا اللوم بإثارة «الضجيج» على منافسيه الذين يعارضونه الرأي بأن على بريطانيا أن تعطي الأولوية للاقتصاد عندما تنسحب من الاتحاد الأوروبي، فكان كمن صب الزيت على النار، إذ اتهمه وزير لم يكشف عن اسمه الاثنين في «ديلي تلغراف» المحافظة بأنه يسعى إلى «إحباط» بريكست. وقال الوزير «ما يحدث حقيقة هو أن المؤسسة، (أي وزارة الخزانة)، تريد إحباط بريكست (...) إنها لحظة حاسمة. لهذا علينا أن نبقي تيريزا هنا. وإلا فإن الأمر برمته سينهار». وأضاف الوزير أن هاموند ينظر إلى مؤيدي بريكست بصفتهم «زمرة من القراصنة المتملقين». وخسر المحافظون الممسكون بالحكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات يونيو، وهو ما أضعف سلطة تيريزا ماي التي بقيت في السلطة على رأس حكومة أقلية. منذ ذلك الحين عبر وزراء عن وجهات نظر مختلفة بشأن عملية بريكست في حين تقول وسائل الإعلام أن بعضهم يناور لتبؤ السلطة.
وكانت قد انطلقت الاثنين الجولة الثانية من مفاوضات البريكست في بروكسل، على أن يدخل الاتحاد الأوروبي في صلب موضوع النقاش مع بريطانيا المتمثل بتحديد شروط الانفصال بين الطرفين، بينما يحث الأوروبيون رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على الإسراع في تحديد استراتيجيتها للخروج.
ومن المقرر أن تستمر جولة المفاوضات أربعة أيام، ستنكب خلالها مختلف فرق العمل على مناقشة أبرز الأولويات المحددة: حقوق المواطنين وكلفة بريكست والمسألة الآيرلندية، وبعض المواضيع الملحقة.
لكن تقول مصادر إعلامية بريطانية أن الفريق البريطاني يناور في إطار سياسي صعب بسبب الخلافات الداخلية للحكومة. وردا على سؤال الأحد حول هذا الموضوع طرحته إذاعة بي.بي.سي، اقترح وزير الخزانة فيليب هاموند على زملائه «التركيز على العمل». وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أعلن الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن «يحلم» بتحصيل كلفة الخروج الهائلة التي قدرها بعض المسؤولين الأوروبيين بـ100 مليار يورو. إلا أن هاموند قال الأحد إن بريطانيا ستتحمل مسؤولية الأموال المتوجبة عليها لكنه استبعد فاتورة المائة مليار يورو معتبرا أنها «سخيفة». وأقر المفاوض البريطاني ميشال بارنييه الأسبوع الماضي بأن «تسوية الحسابات... ليست مسألة سهلة، هذا يكلف كثيرا في كل عملية انفصال». لكن الفرنسي وجه تحذيرا إلى البريطانيين. وقال: «الوقت يضيق» إذا ما أرادت لندن وبروكسل التوصل كما هو متوقع إلى اتفاق على الخروج بحلول مارس (آذار) 2019 بعد 40 عاما من الشراكة الصاخبة. ولم يبق إلا 15 شهرا لإنهاء المفاوضات بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2018، للإفساح في المجال أمام تصديق الاتفاق النهائي من قبل جميع الأطراف المعنية. وأصدر البريطانيون الأسبوع الماضي عددا من الوثائق التي توضح موقفهم من عملية التفاوض، بعد رأي أول حول مصير مواطنين أوروبيين مهاجرين باتت حقوقهم المستقبلية (إقامة وعمل وضمان اجتماعي) غير أكيدة من منظور الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسيبدأ الطرفان أيضا بمناقشة نقاط مختلفة مثل الانتماء إلى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، وسلطة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ووضع الممتلكات الموضوعة في السوق الموحدة بعد موعد الخروج من بريكست (مثال ذلك السيارة المصنوعة والمطروحة في السوق قبل بريكست لكنها بيعت بعده).