موسكو تطلب من واشنطن إعادة ممتلكات دبلوماسية مصادرة

لافروف يتهم الأميركيين بممارسة «السرقة في وضح النهار»

قبل ساعات من اجتماع مسؤولين أميركيين وروس في واشنطن، دعا الكرملين أمس، الولايات المتحدة إلى عدم وضع شروط على رد ممتلكات دبلوماسية روسية صودرت في ديسمبر (كانون الأول) في أعقاب الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى الصحافيين: «إننا نرى أن وضع شروط لاستعادة مبانٍ دبلوماسية أمر غير مقبول، ونعتبر أنه تجب إعادتها إلينا من دون شروط ولا أي نقاش».
من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي الموقف الأميركي إزاء قضية العقارات الروسية بأنه «سرقة في وضح النهار». ولوحت موسكو بالرد بالمثل إن أصرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شروطها، وتمسكت برفضها إعادة تلك العقارات إلى الجانب الروسي.
وينتظر أن يبحث سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي هذه القضية، خلال محادثاته في واشنطن مع نظيره توماس شينيون، نائب وزير الخارجية الأميركي، حيث أجريا جولة جديدة من النقاش حول العلاقات الأميركية - الروسية في وقت متأخر أمس.
وتعود أزمة مصادرة السلطات الأميركية لعقارات دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة إلى الأيام الأخيرة من عهد إدارة أوباما، وتحديداً يوم 29 ديسمبر 2016، حين أعلنت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت طرد 35 دبلوماسياً روسياً مع عائلاتهم، وإغلاق منزلين دبلوماسيين روسيين أحدهما في ولاية نيويورك والآخر في ولاية ميرلاند، مع فرض حظر على دخول الدبلوماسيين الروس إليهما. حينها، اضطر نحو 75 روسياً إلى العودة إلى روسيا، ونظراً لعدم توفر بطاقات سفر عشية عيد رأس السنة، واجهوا صعوبات في العودة إلى بلادهم.
في المقابل، قرر الكرملين التريث بالرد تفادياً لمزيد من التعقيدات في العلاقات الثنائية، بانتظار دخول الرئيس المنتخب حينها، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض. وقال بوتين إن روسيا «لن تتدنى إلى مستوى دبلوماسية المطابخ»، وأكد: «لن نخلق مشكلات للدبلوماسيين الأميركيين (العاملين في روسيا)، ولن نقوم بطرد أحد»، مضيفاً أن «روسيا لن تمنع الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من استخدام الأماكن التي اعتادوا عليها في أعياد رأس السنة».
وعلق الكرملين الآمال بأن تلغي واشنطن تلك العقوبات في عهد إدارة ترمب، أو على الأقل أن تعيد العقارات المسجلة رسمياً كأملاك روسية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. وصعدت القضية بشكل حاد إلى الواجهة بعد أن انتهت محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في هامبورغ، دون الإعلان عن حل للقضية. وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «إزفستيا»، في عددها مطلع الأسبوع الماضي، عن مصدر دبلوماسي تحذيره من أن روسيا سترد بالمثل على تلك العقوبات الأميركية، بحال لم يتم التوصل إلى حل لقضية العقارات خلال محادثات ريابكوف - شينون. عقب ذلك، قال سيباستيان غوركا، مستشار لدى الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة تريد إعادة العقارات لروسيا، لكن فقط إذا لمست سعياً من جانب الكرملين في الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا. إلا أن الكرملين رفض هذا الأسلوب، وأعرب عن استيائه في بياناته أمس.
واستمر تبادل التصريحات بين المسؤولين الروس والأميركيين أمس، بعد أن قال مسؤول من البيت الأبيض لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية إن واشنطن لا تنوي إعادة العقارات الدبلوماسية الروسية «دون مقابل». وفي رده على تلك التصريحات، قال لافروف إن «المصدر غير مسمى؟ هذا يعني أنهم يدركون (أي الأميركيين) أن ضميرهم غير مرتاح، وفيما يتعلق بفحوى التصريحات، فإذا كان الأمر كذلك فهذه سرقة في وضح النهار»، وتساءل غاضباً: «ما هذا؟ يأخذون ممتلكات خاصة مثبتة في اتفاقية مصدق عليها بين الحكومتين، وليعيدوها يتعاملون بمبدأ (ما لي، فهو لي، وما لك سنتقاسمه)؟».
رغم ذلك، عبّر لافروف عن قناعته بوجود «عقلاء» في إدارة ترمب «يدركون أن القرار حول الحجز على العقارات وطرد دبلوماسيين روس اتخذته إدارة أوباما في آخر أيامها، بينما لم تكن تعرف كيف تخرب العلاقات الثنائية لدرجة لا تسمح لإدارة ترمب بتطبيع تلك العلاقات».