أوروبا تأمل في محادثات خروج سريعة لبريطانيا

لندن تقر بوجود انقسامات داخل حكومتها بشأن «بريكست»

يأمل مسؤولون أوروبيون في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصاً أكبر على سرعة التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسل، اليوم (الاثنين)، لحضور أول جولة محادثات كاملة بشأن الخروج. وقال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن «العمل الشاق يبدأ الآن»، مكرراً لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن كثير من القضايا، في حين أنه لم يعد متبقياً سوى عام واحد للتفاوض.
وبعد مرور عام على الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما زالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة، تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه، وتزايدت صعوبة هذه المهمة بخسارتها لأغلبيتها البرلمانية الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يستأنف الجانبان، البريطاني والأوروبي، المفاوضات رسمياً اليوم، عندما يجتمع ديفيد ديفيس، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع بارنييه، وهو وزير فرنسي سابق، في مقر المفوضية الأوروبية. وسيعمل فريقاهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر، لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت يوم 19 يونيو (حزيران) الماضي. ومن المقرر أن يعقد ديفيس وبارنييه مساء الخميس المقبل مؤتمراً صحافياً مشتركاً للإعلان عما تم الاتفاق عليه.
ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين، وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي، وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد، خصوصاً الحدود مع آيرلندا. ويقول بارنييه إنه يجب الانتهاء من ذلك بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، ليتمكن الطرفان من التصديق عليه قبل مغادرة بريطانيا في مارس (آذار) 2019.
وصرح بارنييه، يوم الأربعاء الماضي، بأن «الوقت يمضي»، مظهراً درجة من نفاد الصبر تجاه الوزراء البريطانيين الذين يواصلون تجاهل مطالب الاتحاد بالاتفاق أولاً، من حيث المبدأ، على أن لندن ستكون مدينة للتكتل بمبلغ كبير، ربما بعشرات المليارات من اليوروات، لتغطية التزاماتها القائمة.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن «أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير»، وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أعقد اتفاق دبلوماسي في العصر الحديث.
وفي لندن، أقر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بوجود انقسامات بخصوص عناصر يشملها «بريكست»، بعدما تناقلت الصحف المحلية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تسريبات تفيد بوجود نزاعات داخل الحكومة، بما في ذلك معلومات تتعلق برواتب موظفي القطاع العام. وأكد هاموند، في تصريحات لشبكة «بي بي سي»، أن بلاده ستتحمل مسؤولية الأموال التي تدين بها للاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه، وقال: «نحن بلد يفي دائماً بالتزاماته. إذا كان هناك أي مبلغ علينا دفعه، وقد تم تحديده والتدقيق فيه، فبالتأكيد سنتعامل مع ذلك»، وأضاف: «نحن لسنا دولة تدير ظهرها لديونها».
وتجاهل هاموند تصريحات أدلى بها وزير الخارجية بوريس جونسون، قال فيها إنه بإمكان مسؤولي الاتحاد الأوروبي «أن يحلموا» بالحصول على الأموال التي يطالب بها التكتل، كفاتورة لخروج لندن منه، والتي تقدر بما يقارب مائة مليار يورو (112 مليار دولار). ووصف هذا الرقم، الذي أكده مسؤولون في الاتحاد الأوروبي رغم عدم الإعلان عنه رسمياً، بـ«السخيف». وأكد أن التوصل إلى تسوية مالية سيتصدر جدول أعمال مفاوضات «بريكست» التي تستأنف اليوم في بروكسل، وأضاف أن الحكومة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مرحلة قد تستمر «أعواماً عدة».