نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

زيادة التنافس على الخام «عالي الكبريت»

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
TT

نمو الطلب يدفع النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)
منظر عام لمجمع تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب مكاسب أسبوعية قوية إثر مؤشرات إيجابية للطلب، ومشاكل إنتاج بنيجيريا وتراجع في المخزونات. ومع ظهيرة أمس بتوقيت غرينتش ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت 43 سنتا إلى 48.85 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.45 دولار للبرميل بزيادة 37 سنتا.
وأعلنت شركة «شل» حالة «القوة القاهرة» في صادرات خام بوني الخفيف النيجيري بسبب إغلاق أحد خطي أنابيب تصدير تابعين لها، مما عزز أسعار الخامين القياسيين. وكان العقدان متداولين بالفعل على ارتفاع نحو 5 في المائة فوق أدنى مستوياتهما للأسبوع بدعم تقرير من وكالة الطاقة الدولية بأن نمو الطلب يتسارع، ومن الصين بأن واردات الخام نمت نموا كبيرا، ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام تراجعت.
وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوسيتس» لـ«رويترز»: «أولئك الذين أرادوا تأكيدا بشأن الطلب العالمي على النفط قد حصلوا عليه في أرقام الواردات الصينية». وأضاف، أن صعود أسواق الأسهم عزز «مشاعر التفاؤل» إزاء النفط.
ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت يشهد فيه الطلب تحولا إلى النفط عالي الكبريت وسط وفرة من الخام الخفيف. وقالت «رويترز» في تقرير أمس: إن «العالم مترع بالنفط، لكن في بعض من أجزاء السوق، فإن الخام عالي الكبريت - الأقل في الجودة - محدود، والمشترون يتنافسون على الشحنات». وقاد النمو الباهت للطلب على البنزين، وبخاصة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن تكرار أرباح البنزين الضعيفة مثلما حدث صيف العام الماضي، المصافي في حوض الأطلسي إلى تغيير مزيج إنتاجها لصالح التقطير عبر معالجة النفط الثقيل. كما شجعت الأرباح القوية لزيت الوقود المصافي على معالجة الخامات عالية الكبريت.
ويؤدي ذلك إلى تفاقم أثر تخفيضات الإنتاج، التي تركزت في النفط الثقيل، لتعتلي القمة الخامات الغنية بالكبريت التي عادة ما يتجنبها المشترون لصالح الخامات الأخف الأسهل في المعالجة. ومنذ بدأت التخفيضات التي نسقتها «أوبك» في خفض الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني)، كلها تقريبا نفط متوسط وثقيل، فإن الخامات التي يطلق عليها «ثقيلة» أو «عالية الكبريت» قد أصبحت الأكثر طلبا.
وفي العادة، فإن مصافي النفط تسارع إلى شراء الخامات الخفيفة الأسهل في المعالجة قبل حلول الصيف حين تستهدف معالجة الخام الغني بالبنزين كي تستطيع بيع الوقود إلى سائقي السيارات خلال موسم الرحلات. لكن في الوقت الحالي، منتصف يوليو (تموز)، فإن الخامات العالية الكبريت لا تزال مطلوبة بشدة بعد أن بلغت فروق الأسعار أعلى مستوى في سنوات عدة.
وقال متعامل في النفط «الخامات عالية الكبريت مثل تبر الذهب في الوقت الحالي... هناك حاجة إلى شحن المزيد من الخامات عالية الكبريت إلى الولايات المتحدة، وهناك طلب ضخم في الشرق».
ويجرى تداول فروق أسعار خام الأورال، وهو درجة عالية الكبريت يجري تصديرها من البلطيق والبحر الأسود، عند أعلى مستوياتها مقابل خام برنت المؤرخ في عامين، في الوقت الذي تبلغ فيه الخامات الخفيفة القريبة، مثل مزيج سي بي سي والخام الأذري عند أدنى مستوى في عامين. ويجرى تداول خام ايكوفيسك المستخرج من بحر الشمال، وهو خام خفيف يحظى بالإقبال لنواتجه الكبيرة من البنزين، عند أكبر خصم إلى خام فورتيس العالي الكبريت في عامين، وكذلك فروق أسعار خام كابيندا الأنغولي. ورغم تباطؤ تحميلات النفط في الصيف إلى الصين، وهي مشتر رئيسي للنفط الأنغولي، فإن التحميلات إلى الولايات المتحدة والهند ترتفع إلى أعلى مستوياتها في نحو عام بحسب رصد لـ«رويترز».
وقال إحسان الحق، مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى «ريسورس ايكونوميست»: «إنها سوق متخمة بالنفط منخفض الكبريت، لكنها تعاني شحا في النفط المتوسط والثقيل عالي الكبريت».
ومعظم فائض المعروض من الخام الخفيف بما في ذلك ملايين البرميل من ليبيا ونيجيريا، المعفيتين من تخفيضات إنتاج «أوبك»، وإنتاج النفط الصخري الأميركي.
في الوقت ذاته، فإن المصافي الجديدة والمتطورة في الهند والصين، والمصممة لمعالجة الخامات الغنية بالكبريت، تعزز الإنتاج. واشترت شركة النفط الهندية أول شحنة من النفط الخام العالي الكبريت من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف إحسان الحق، أنه نظرا لأن المصافي تستعد للبدء في إنتاج زيت التدفئة من أجل الطلب في الشتاء، فإنها قد تتطلع إلى المزيد من الخامات عالية الكبريت مما يهدد بمزيد من شح المعروض.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».