ترمب سيدعو بوتين لزيارة واشنطن... لكن لن يخفض العقوبات على موسكو

جدار المكسيك لن يغطي الحدود كاملة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هامبورغ (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيوجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة البيت الأبيض، لكن الوقت الراهن ليس مواتيا لذلك، مضيفا: «لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب... لكن الإجابة نعم... سأدعوه». كان الرئيس الأميركي يتحدث للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى فرنسا في تعليقات نشرها البيت الأبيض الخميس. وتعهد الرئيس بأنه لن يخفض العقوبات الحالية المفروضة على روسيا، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا وسوريا، لكنه رفض القول ما إذا كان سيصدق على إجراءات أشد صرامة يسعى إليها الكونغرس. وقال ترمب: «لن أرفع العقوبات أبدا حتى يتم التوصل إلى شيء يرضينا ويرضي الجميع، في سوريا وأوكرانيا».
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر الشهر الماضي عقوبات جديدة على روسيا بشأن أوكرانيا وسوريا، بالإضافة إلى التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية. ولم يتم التصويت على هذا الإجراء بعد في مجلس النواب، ولم يرد ترمب على ما إذا كان سيوقع على مثل هذا الإجراء وإدخاله حيز التنفيذ.
ووجه الديمقراطيون انتقادات لترمب، واتهموه بعدم الضغط بما يكفي على الرئيس الروسي بشأن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا الأسبوع لماضي. وقال ترمب لـ«رويترز» في المقابلة التي أجريت معه يوم الأربعاء، إنه وجّه سؤالا مباشرا لبوتين عما إن كان قد لعب دورا فيما تقول المخابرات الأميركية إنه تدخل روسي في الحملة الرئاسية. وأضاف ترمب، أنه أمضى أول 20 أو 25 دقيقة من اجتماعه مع بوتين الذي استغرق أكثر من ساعتين في ألمانيا يوم الجمعة الماضي في التحدث عن مسألة التدخل في الانتخابات. وأضاف: «سألت: هل فعلت هذا؟ وأجاب: لا، لم أفعل. بالقطع لم أفعل. ثم سألته مرة ثانية بأسلوب مختلف تماما، فأكد أنه لم يفعل».
وحول بناء جدار على الحدود مع المكسيك، قال الرئيس ترمب: إن الأمر قد لا يستلزم إقامة الجدار الذي يريد أن يبنيه على الحدود الممتدة 3200 كيلومتر (2000 ميل) بحيث يغطي الحدود كاملة؛ نظرا لوجود حواجز طبيعية. وأضاف: «هناك جبال وهناك أنهار عنيفة وجارفة. توجد مناطق نائية جدا، ولا أحد يعبر من خلالها في الواقع. لكنك ستحتاج جدارا على مسافة بين 700 و900 ميل». وأسفر تعهد ترمب الانتخابي، بأن تدفع المكسيك ثمن بناء الجدار، وهو أمر رفضته الحكومة المكسيكية مرارا، عن تضرر العلاقات بين الجارتين. وقال ترمب إنه سيجد طريقة لتعوض بها المكسيك الولايات المتحدة عن بناء الجدار، لكن الأمر سيتطلب موافقة الكونغرس أولا على تمويله. لكن بعد مرور نحو ستة أشهر تقريبا على رئاسته طلب ترمب من الكونغرس 1.6 مليار دولار فقط لمشروع تُقدر تكلفته بما يزيد على 20 مليار دولار. وتغطي الحواجز التي تشمل جدرانا وسياجات نحو 600 ميل بالفعل من الحدود بين البلدين والممتدة عبر أربع ولايات أميركية. وقدم الجمهوريون في لجنة المخصصات بمجلس النواب مشروع قانون يوم الثلاثاء الماضي للموافقة على تمويل قيمته 1.6 مليار دولار للجدار، لكن من المتوقع أن يعارضه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
من جانب آخر، قال قاض أميركي: إن الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على دخول مسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة لا يمكنه منع الأجداد وأقارب آخرين لمواطنين أميركيين من دخول البلاد. ويفتح الحكم الذي أصدره القاضي ديريك واتسون في هونولولو الباب أيضا لدخول مزيد من اللاجئين. وطلبت ولاية هاواي من واتسون أن يفسر حكما للمحكمة العليا أعاد العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس (آذار) ويحظر دخول مسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما واللاجئين لمدة 120 يوما.
وقالت المحكمة العليا الشهر الماضي: إن الحظر قد يسري، لكن أي شخص من الدول الست له علاقة وثيقة بمواطن أو كيان أميركي لن يُمنع من دخول الولايات المتحدة. وفسرت إدارة ترمب هذا الرأي بأنه يعني السماح للأزواج والزوجات والآباء والأطفال والخطيب والخطيبة والأشقاء بدخول البلاد، لكنه يحظر دخول الأجداد وأفراد آخرين من الأسرة في تحرك وصفه ترمب بأنه ضروري لمنع الهجمات.
وانتقد واتسون بشدة تعريف الحكومة لعلاقات القرابة الوثيقة، وقال: إنه «يناقض الفطرة السليمة» في حكم يغير الطريقة التي يمكن تطبيق الحظر بها حاليا. وكتب قائلا: «على سبيل المثال، الفطرة السليمة تملي علينا أن تعريف أفراد الأسرة المقربين يشمل الأجداد. بالطبع الأجداد هم خير مثال على أفراد الأسرة المقربين». ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعقيب. وقال المدعي العام لهاواي دوغلاس تشين في بيان: إن الأمر التنفيذي هو ذريعة للتمييز غير المشروع. وطلب تشين من واتسون إصدار أمر قضائي يسمح للأجداد وأقارب آخرين بدخول الولايات المتحدة.