محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة مجموعة تابعة لـ«داعش»

جميعهم سوريون وبينهم «أمير تسليح» التنظيم في الرقة

TT

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة مجموعة تابعة لـ«داعش»

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأربعاء النظر في محاكمة مجموعة إرهابية، أحد أعضائها «أمير التسليح» في تنظيم داعش بالرقة، وفق ما قال محامي التنظيمات المتشددة في الأردن موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط».
وقال العبد اللات إن المجموعة تضم سبعة أشخاص يحملون الجنسية السورية بينهم اثنان فاران من وجه العدالة، وإنهم متهمون بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وإرهابية على الساحة الأردنية باستخدام أسلحة وقنابل لصالح «داعش». وخلال جلسة المحكمة، نفى المتهمون الخمسة الموقوفون على ذمة القضية منذ يناير (كانون الثاني) 2017 التهم المسندة لهم، مؤكدين أنهم غير مذنبين.
وأسندت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمين السبعة، وهم من الجنسية السورية، ثماني تهم وهي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في نقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك مع آخرين، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي.
وحسب لائحة الاتهام أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية في يناير الماضي مخطط المجموعة الإرهابية خلال محاولة المتهمين تسلم الأسلحة في البادية الشمالية التابعة لمحافظة المفرق القريبة من الحدود الأردنية - السورية. وأفادت اللائحة بأن المتهمين من الأول وحتى الخامس تربطهم علاقة قربى، وأن المتهمين السادس والسابع يعملان في تجارة الأسلحة، كما أن المتهم الخامس هو أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي على الساحة السورية، ويتولى منصب أمير التسليح في ذلك التنظيم الإرهابي منذ مدة طويلة. وأفادت اللائحة بأن المتهم الخامس تواصل مع المتهم الأول عبر برنامجي التواصل الاجتماعي «واتساب» و«تيلغرام». وأضافت أنه خلال سبتمبر (أيلول) 2016 اتفق المتهمان الأول والخامس على تنفيذ أعمال عسكرية إرهابية على الساحة الأردنية، واتفقا على تكليف أحد العناصر بتنفيذ هجوم إرهابي، وتنفيذاً لذلك كلّف المتهم الخامس المتهم الأول بشراء أسلحة كلاشنيكوف ومخازن ذخائر وقنابل بعدما أرسل له مبلغ 4 آلاف دولار.
وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية إلى يوم الإثنين المقبل للاستماع إلى شهود النيابة.
ودعا العبد اللات، وهو أحد وكلاء الدفاع عن أحد المتهمين، هيئة المحكمة إلى الاستماع إلى إفادة المتهمين وتوفير شروط المحاكمة العادلة لهم، خاصة أن تهم بعضهم ترقى إلى السجن المؤبد أو الإعدام. ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية غلّظت العقوبات في قضايا الإرهاب المتعلقة بتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».