ماكرون يراهن على تعزيز علاقته بنظيره الأميركي

قال إنه مسرور للقاء ترمب ومناقشة الخلافات

الرئيس الفرنسي ماكرون يحضر مؤتمراً صحافياً في لوزان  أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي ماكرون يحضر مؤتمراً صحافياً في لوزان أمس (أ.ب)
TT

ماكرون يراهن على تعزيز علاقته بنظيره الأميركي

الرئيس الفرنسي ماكرون يحضر مؤتمراً صحافياً في لوزان  أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي ماكرون يحضر مؤتمراً صحافياً في لوزان أمس (أ.ب)

بعد شهر ونصف الشهر من استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 14 يوليو (تموز) الحالي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمناسبة العيد الوطني، مراهناً على التمكن من إقامة علاقة سياسية مميزة معه رغم الخلافات بين القائدين.
ويسعى ماكرون لربط زيارات ضيوفه بأحداث ذات دلالات رمزية. فبعد أن دعا نظيره الروسي إلى معرض حول زيارة القيصر بطرس الأكبر لفرنسا في 1717، دعا ترمب لزيارة باريس بمناسبة الذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء الأوروبيين.
وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، من لوزان عن سروره للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب في 14 يوليو في باريس. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول زيارة الرئيس الأميركي: «أنا مسرور للقاء الرئيس ترمب بعد بضعة أيام في باريس، حيث سنناقش كل القضايا المشتركة، بما في ذلك الخلافات».
وترتدي زيارة ترمب أهمية سياسية بالغة بالنظر إلى العلاقات الصعبة التي يقيمها الرئيس الأميركي رافع شعار «أميركا أولا»، مع باقي العالم. وتأتي بعد أيام من قمة العشرين الصاخبة في ألمانيا، التي جددت فيها واشنطن رغبتها بالتفرد بقرارها خصوصا بشأن مسألة المناخ المهمة.
ويصل ترمب الخميس إلى باريس، على أن يلتقي صباحا مسؤولين عسكريين ومدنيين أميركيين، قبل أن يعقد في الإليزيه «اجتماع عمل» مع ماكرون، بحسب مصادر دبلوماسية.
ثم يتناول الرئيسان العشاء معا مع زوجتيهما ميلانيا وبريجيت في مكان لم يعلن عنه حتى الآن. وبحسب أسبوعية «باري ماتش» الفرنسية، سيكون العشاء في مطعم فخم في الطابق الثاني من برج إيفل. ويحضر ماكرون وترمب الجمعة العرض العسكري التقليدي ليوم 14 يوليو في جادة الشانزليزيه، وسيشارك في العرض جنود فرنسيون وأميركيون جنبا إلى جنب. ويسعى ماكرون من خلال دعوته ترمب إلى عدم «القطع» مع الولايات المتحدة أو «عزلها»، وهو يريد التشديد على «العلاقات التاريخية» التي تجمع البلدين الحليفين. وقال المتحدث باسم الحكومة، كريستوف كاستانيه، إن فرنسا تريد من دعوة ترمب «مد اليد» للرئيس الأميركي. والغرض هو «إعادة (ترمب) إلى الحظيرة» الدولية التي يثير قلقها ويزعزع استقرارها.
وأثناء قمة مجموعة العشرين الأخيرة، غمر ماكرون نظيره الأميركي بإشارات الصداقة والود في تناقض واضح مع باقي القادة الأوروبيين، وخصوصا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الشديدة الانتقاد لترمب. ويكرر ماكرون القول: «لن أيأس أبدا من محاولة الإقناع»، معتبراً أنه من الممكن إعادة واشنطن إلى تأييد اتفاق باريس للمناخ.
وقال مقربون من الرئيس الفرنسي إن «العلاقة ممتازة» بين البلدين. لكن الخبراء والدبلوماسيين يحذرون من استحالة التنبؤ بسلوك ترمب، وصعوبة العمل اليومي مع الولايات المتحدة منذ توليه قيادتها.
وقال المحلل برتران بادي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ممارسة لعبة الشطرنج مع رجل نجهل استراتيجيته وليس له من مسلمة سوى ربط كل شيء بالمصلحة الوطنية الأميركية، أمر بالغ التعقيد. أما تصور أنه من الممكن جعله يغير رأيه، فهذا جنون تام». وأضاف: «حضر بوتين إلى فرساي، ويحضر ترمب 14 يوليو، هذا أقرب إلى السياسة الاستعراضية والعاطفية والإخراج المسرحي، منه إلى إرساء خط سياسة خارجية».
في المقابل، يرى مانويل لافون - رابنويل مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس «أنه أياً كان ما نفكر به، فإن الولايات المتحدة تبقى الولايات المتحدة، ونحتاجها في كثير من القضايا. ولا يمكن الاكتفاء بالقول إن ترمب هنا، فلننتظر ما سيحدث». وشدد: «حتى ولو كان من الصعب الاعتماد على ورقة تتسم بالتقلب، على غرار ما هو الحال مع ترمب، فإنه يتعين العثور على حلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
ويتوقع أن يبحث ماكرون وترمب أثناء مباحثاتهما الثنائية ملفات سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب، وهي من أولوياتهما المشتركة. وقد سبق لهما أن التقيا في الأسابيع الأخيرة في قمم دولية.
وبخلاف ما حصل في المملكة المتحدة، حيث أثار الكلام عن زيارة متوقعة لترمب جدلا، فإن زيارة الرئيس الأميركي لفرنسا لم تثر كثيرا من ردود الفعل في البلاد. وقال زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون إن ترمب «غير مرحب به»، كما انتقد يانيك جادو، نصير البيئة: «مكافأة رمزية غير مستحقة» لرئيس أميركي «ازدرى الإنسانية والمناخ»، على حد تعبيره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».