الحريري يجدد الغطاء السياسي للجيش... والطيران السوري يواصل قصف أراضٍ لبنانية

قال إنه سيتسلم نتيجة التحقيق بوفاة 4 موقوفين سوريين خلال أيام

الحريري اجتمع أمس مع وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون (دالاتي ونهرا)
الحريري اجتمع أمس مع وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يجدد الغطاء السياسي للجيش... والطيران السوري يواصل قصف أراضٍ لبنانية

الحريري اجتمع أمس مع وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون (دالاتي ونهرا)
الحريري اجتمع أمس مع وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون (دالاتي ونهرا)

قطع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الطريق على من قال إنهم «يحاولون الاصطياد بالماء العكر، وخلق احتقان بين القوى العسكرية واللاجئين السوريين»، مؤكداً بعد اجتماع ضمّه إلى وزير الدفاع يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، أن المؤسسة العسكرية تحظى بالدعم السياسي الكامل، واصفاً العملية التي نفذت مؤخراً في بلدة عرسال شرق لبنان، وتم خلالها توقيف أعداد كبيرة من اللاجئين، بعد قيام 5 انتحاريين بتفجير أنفسهم، بـ«الناجحة جداً».
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الجيش مرتاحة كثيراً لنتائج اللقاء الذي تم في السراي الحكومي»، لافتة إلى أن «العماد عون (قائد الجيش) تلقى دعما سياسيا كبيرا لاستمرار الجيش بمهمته في محاربة الإرهاب، علما بأن هذا الدعم أساسا لم يتوقف، وكذلك حملات الدهم والتوقيفات»، وأضافت: «لكن بعد اليوم سنتابع العمل بزخم أكبر، بعدما كرّس هذا اللقاء أن الجيش فوق الشبهات وقطع الطريق على المصطادين بالماء العكر». واعتبرت المصادر أن «كل الحملات التي تصاعدت في الأيام الماضية، كسرها موقف الحريري أمس، وهو ما تحتاجه المؤسسة العسكرية التي تبذل خيرة شبابها دفاعا عن الوطن». وقالت المصادر: «اليوم يمكن أن نقول إن دماء الجرحى التي سالت أثناء العملية في عرسال لم تذهب هدراً، وقد حان الأوان لإعادة التركيز على الإنجاز الذي حققه الجيش في منع تمدد الإرهاب».
واعتبر الحريري، خلال حديث مع الصحافيين بعد اجتماعه بالصراف وعون، أن العملية التي قام بها الجيش في عرسال «ناجحة جداً وكبيرة جداً، ولو أنه لم يقم بها لكان هناك اليوم مشكل كبير في البلد، لأن تلك العبوات كانت موجهة لتفجير لبنان»، وقال: «دخل عناصر الجيش إلى مخيم فيه 10 آلاف شخص، وقام بعملية كبيرة، والحمد لله لم يسقط جرحى بين المدنيين».
وتناول الحريري ملف وفاة 4 من الموقوفين السوريين بعد العملية، فأكّد أن «قيادة الجيش تقوم بتحقيق واضح وصريح في هذا الموضوع»، مشدداً على أن «التشكيك في هذا التحقيق الذي أوضح أنّه سيتسلم نتيجته خلال يومين أو ثلاثة، أمر مرفوض». وأضاف: الجيش حريص على اتباع الأصول القانونية. وبالنسبة لي فإن الدعم السياسي للجيش اللبناني هو دعم غير مشروط، وأؤكد أن قيادة المؤسسة العسكرية تحرص دائماً على المدنيين، ولا تشوبها أي شبهات. ونقول لمن يحاول أن يصطاد في الماء العكر: «فليخيطوا في غير هذه المسلة».
وفيما نبّه رئيس الحكومة من «محاولة خلق احتقان بين النازحين السوريين الذين يقارب عددهم المليون ونصف، والقوى العسكرية في البلد، وهذا أمر غير موجود»، أكّد، رداً على سؤال عن إمكانية شن معركة في جرود عرسال، أن «لدى وزير الدفاع وقائد الجيش القرار السياسي لتنفيذ أي عملية في الوقت الذي يريانه مناسباً طالما أن قيادة الجيش حريصة على المدنيين».
وتابعت قيادة الجيش التحقيقات مع الموقوفين على خلفية عملية عرسال، معلنة إحالة 20 موقوفاً إلى القضاء لتورطهم في أعمال إرهابية، وإخلاء سبيل 23 آخرين لعدم ثبوت ارتكابهم جرائم أو مخالفات.
وتواصلت، أمس الاثنين ولليوم الثالث على التوالي، الغارات الجوية التي ينفذها الطيران الحربي السوري على أراضٍ لبنانية حدودية في جرود عرسال. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إنّه استهدف مواقع لـ«جبهة النصرة» في المنطقة. وفيما لم يصدر أي موقف رسمي عن الحكومة أو قيادة الجيش بهذا الخصوص، علّق السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، على الموضوع قائلاً: «إنْ يخرق الطيران السوري الأجواء اللبنانية أو أن يخرق الطيران اللبناني الأجواء السورية، فهذا لأن التنسيق قائم بين البلدين، ولأن هذا الخرق موجه لضرب إرهاب يهدد أمن اللبنانيين كما السوريين». ووجه علي بعد لقائه وزير المهجرين طلال أرسلان، 3 رسائل للجانب اللبناني، شدد في الأولى على وجوب التنسيق مع الحكومة السورية في ملف عودة النازحين، داعياً المسؤولين في لبنان إلى تعزيز هذا التواصل والتنسيق. واعتبر في الرسالة الثانية أنّه «لا يجوز لأحد أن يطرح أمن النازحين السوريين داخل الأراضي السورية، لأنهم من مسؤولية الدولة السورية». وقال في الرسالة الثالثة إن «أي تعاون عسكري أو ضربة عسكرية يقوم بها الجانب السوري داخل لبنان هي قائمة على تنسيق مع الجانب اللبناني».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.