يوحي المَثَل الشعبي الإيراني «حرب صاغة الذهب»، الذي يعد أكثر الأمثال تداولا في الحياة اليومية وتحفظه جيدا الذاكرة الإيرانية، بـ«حرب مصالح» متبادلة ومتفاهم عليها من دون أحقاد بين طرفين لخداع طرف ثالث. وهذا ما يجري عملياً، عندما يخوض الصاغة تنافساً مصطنعاً لخداع الزبائن وتسويق بضائعهم.
وحقاً يعتقد كثيرون أن التلاسن المتبادل بين كبار قادة النظام الإيراني، راهناً، تطبيق عملي لذلك المَثَل في ساحة السياسة الإيرانية العاصفة هذه الأيام. إلا أن قراءة مختلفة تفيد بأن المواجهة ربما تجاوزت الحدود المألوفة لاختلاف المزاج بين دوائر صنع القرار الإيرانية. ومن ثم، فإن الأمور قد خرجت عن الضوابط، في ظل وجود تململ شعبي واسع من عجز الحكومة عن وقف عجلة تراجع الوضع المعيشي، وتعمّق الاختلاف الطبقي والتمييز بين المناطق الإيرانية.
فهل ما يتردّد حالياً على لسان المسؤولين الإيرانيين من مخاطر الانقسام إلى «قطبين» واقعي... أو أنه تطبيق عملي للمَثَل المعروف؟ وإذا صح ذلك فما هي جذوره وآفاقه، وإلى أين تتجه إيران في ظل الانقسام؟
لتوضيح المعادلة السياسية في إيران، في ضوء رصد مواقف المسؤولين، تنقسم البلاد حالياً إلى «قطبين» أو «خطابين سياسيين» يتطلع كل منهما للوصول إلى مقاصد مختلفة وإن كان الاختلاف حول تعريف الطريق المشتركة يتقاسمه كلا الطرفين في الوقت الحالي.
حسب مواقف المسؤولين يمكن القول بأن «القطب الأول»، يضم الحرس الثوري والأجهزة الخاضعة لسلطة المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى تيار المحافظين والقضاء. وفي المقابل، يشكل «القطب الثاني» تجمّع قوى تطالب بإصلاح داخلي للنظام السياسي وتطويره... ويمثله في الوقت الراهن الرئيس الإيراني حسن روحاني.
أزمات وانفراجات
ولئن كان الإحساس العام في العاصمة طهران في أعقاب وصول محمود أحمدي نجاد إلى منصب الرئاسة في 2005، دخول البلاد في سنوات تأزم العلاقات مع المجتمع الدولي - وبخاصة عندما اختار تشكيلة حكومة لافت فيها اختيار جنرالات الحرس الثوري - فإن الإحساس بعد وصول روحاني لمنصب الرئاسة في 2013 هو «تهدئة اللعبة» وإخراج إيران من عنق زجاجة الأزمات الخانقة.
هذا التحوّل لم يكن من دون تبعات؛ إذ أثبت للإيرانيين صحة ما يتردّد أن وجود شرخ في مؤسسات الدولة هو مصدر أزمات كثيرة تتراكم على عاتق المواطن في مجالات شتى. كما كشف عن ملفات فساد صادمة في دولة ترفع شعارات التديّن والحكم الإسلامي، ويدّعي كبارها البساطة والتواضع والزهد في العيش أسوة بالأولياء.
وبينما يتمسك «القطب الأول» - الأكثر نفوذاً في هيكل الدولة - بالشعار الأساسي للنظام وهو «الثورة المستدامة» وتجديد آلياتها وتشديد القبضة الأمنية والوفاء لآيديولوجية نظام «ولاية الفقيه» المطلقة ومقاطعة الغرب، فإن «القطب الثاني» يتطلع إلى صورة «ناعمة» للنظام. وهو يسعى لذلك عبر الانفتاح على الغرب ومدّ شعرة معاوية عبر التجاوب مع بعض المطالب الداخلية... تجنباً لشبح الحرب الذي يهدّد بفرط العقد الإيراني بعد مرور ما يقارب مائة سنة على تكوينه في الشكل الحالي.
منابر إعلام الخارج
هذا الانقسام بين «الثورية» و«التنمية»، لم يخل من فائدة للنظام السياسي الحاكم في إيران بطبيعة الحال. إذ سهّل، بعد أحداث 2009، تقديم بديل عن المعارضة الحقيقية للشباب الإيراني. وهو ما أتاح لـ«الإصلاحيين» (إصلاحيي النظام) التحكم بغالبية المنابر الإعلامية الناطقة بالفارسية خارج الحدود الإيرانية، لتقديم بديل «نظامي» عن الإعلام الرسمي لدعم خطاب «الإصلاحيين» الذين يتميزون بخطابهم القومي... مقارنة بالتيار الآخر الذي يشدّد على الخطاب الإسلاموي لنظام «ولاية الفقيه».
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من يونيو (حزيران) الماضي، صعّد المرشد خامنئي ضد تيار يقدم شعارات التنمية والانفتاح على المجتمع الدولي على حساب الشعارات الثورية. واستهدفت سهام «المرشد» الكلامية الرئيس روحاني بصفته واجهة التيار المطالب بالتنمية. تلك الشعارات التي قال عنها خامنئي إنها «محاولة لتغيير سلوك النظام، وهو ما يعادل إسقاطه». هذا الموقف يعبّر عن دخول إيران مرحلة متقدمة من الأزمة بين الحكومة ذات التوجه الإصلاحي من جهة، وأجهزة مثل الحرس الثوري والقضاء وجزء من البرلمان - وهي أهم أذرع المرشد في الداخل - من جهة ثانية.
في الواقع، الصراع بين التيارات الأساسية في النظام الإيراني ليست جديدة، بل تعود إلى عهد انقسام الثوار على الشاه عقب إقرار نظام «ولاية الفقيه» ودخول إيران حرب الخليج الأولى والسنوات الأولى من عقد الثمانينات التي شهدت اغتيالات سياسية لشخصيات بارزة نفذتها جماعات معارضة أو جماعات ضغط شكلت عمود الأجهزة الأمنية والعسكرية لاحقاً. غير أن الصراع السياسي دخل مراحل جديدة منذ احتجاجات «الحركة الخضراء» عام 2009 التي تُعد علامة فارقة في تاريخ النظام الإيراني بعدما ردّد متظاهرون شعارات تندد بـ«ولاية الفقيه» وأحرقت صور الخميني وخامنئي، وسط تنديد واسع بالسياسة الخارجية الإيرانية. وهذا، قبل تجدد التنافس السياسي منذ نهاية المفاوضات الماراثونية بين إيران والمجموعة الدولية 5+1 حول الملف النووي بإعلان اتفاق فيينا في يوليو (تموز) 2015... عندما كشف خامنئي عن مشروع «الاقتصاد المقاوم» ومشروع «التصدي للتغلغل الغربي»، إضافة إلى إطلاق تسمية «الفتنة» كتهمة جاهزة تطارد التيارات التي تعارض بعض سياسات «المرشد»، وهي من جملة مخاطر يشدد خامنئي على أنها تهدد مستقبل النظام «الثوري» في إيران.
المناورات... إلى العلن
من ناحية أخرى، مع أن المفاوضات كانت قد بدأت خلف الكواليس قبل فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية، وفي الشهور الأخيرة من حكم أحمدي نجاد، فإنها بعد وصول روحاني خرجت إلى العلن من الجانب الإيراني، عندما فتح خامنئي الطريق أمام إدارة روحاني بتأكيده حاجة إيران لـ«المرونة البطولية» في مؤشر على التراجع أمام التحديات الدولية.
ورغم إعلان وزير الخارجية محمد جواد ظريف في عدة مناسبات اطلاع خامنئي على مسار المفاوضات، فإن حكومة روحاني واجهت ضغوطاً متزايدة من التيار المحافظ، بالتزامن مع دخول المفاوضات النووية مراحل حساسة. ولا سيما عند الطلب من طهران تقديم تنازلات طالما كانت محور خلاف بين التوجّهين في رأس السلطة الإيرانية. أي التوجه الداعي إلى التحدي وفرض الهيمنة بواسطة القوة والتمدد ومن شعاراته «الثورية» و«تصدير الثورة»، والتوجه المقابل البراغماتي الداعي إلى الانفتاح على الغرب وفق اعتبارات «المصالح القومية» والتقدم والتنمية إلى جانب تفسير مفاهيم الثورة وفق مقتضيات الزمان.
رهان روحاني
انطلاقاً من ذلك، راهن حسن روحاني، المطلع على رغبة النظام بالخروج من مأزق العقوبات بأقل الخسائر والمتخوف من الوصول إلى «سيناريو العراق» - نظرا لدخول إيران تحت «الفصل السابع» - على حل المشكلة النووية في حملته الانتخابية. وهذا ما تحقق بعد سنتين من العودة رسمياً إلى طاولة المفاوضات.
إلا أن انتماء روحاني إلى أنصار التوجه البراغماتي في النظام، وجد من المفاوضات فرصة مناسبة للمضي قدماً بمشروع يدور في مخيلة رجال الدين البراغماتيين... وهو تطبيع العلاقات مع الدول الغربية وفتح أبواب إيران أمام الشركات والمؤسسات. وانطلاقاً من ذلك، فإن توقيع الاتفاق وخروج إيران من العقوبات، أتاحا لطهران الوصول إلى الأموال المجمّدة لكن شرط التزام الحكومة الإيرانية بتبديد المخاوف الدولية المتعلقة. وهو ما أشعل الصراع على المكاسب الاقتصادية من الاتفاق بين الحكومة والحرس الثوري... الذي وفق الإحصائيات غير الرسمية يسيطر اليوم على نحو 40 في المائة من الاقتصاد الإيراني.
جدير بالذكر، أنه خلال العامين الأخيرين، لم يفوّت خامنئي خطابا دون إطلاق حزمة جديدة من المصطلحات تثار وراء غبار من الانتقادات التي هدفها الضغط والتحكم بالحكومة. وفي كل الخطاب، كان خامنئي يشير بطرق مختلفة إلى «تهديدات موجهة للثورة» و«محاولات لإضعافها»، داعيا إلى إعادة إنتاج مفاهيمها في مختلف مستويات المناهج التعليمية، فضلاً عن تأكيده «ثورية» الحكومة والبرلمان ومجلس خبراء القيادة والحوزات العلمية.
خامنئي مع المحافظين
لقد كانت رغبة خامنئي واضحة إبّان الانتخابات الرئاسية الأخيرة بانتخاب رئيس محافظ مقرّب من توجهاته، وخاصة أن تلك قد تكون آخر انتخابات رئاسية في زمن المرشد الحالي. إلا أن وجود فريق روحاني في الجهات السيادية المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات، لعب دوراً كبيراً في انتصار روحاني على إبراهيم رئيسي، المرشح المحافظ المدعوم من مؤسسات «المرشد». وكان روحاني قد هاجم سياسات الأجهزة التابعة للمرشد بأشد العبارات أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما جعله يتفادى ما أظهرته استطلاعات الرأي من تراجع شعبيته وتقاربه مع رئيسي في الأيام الأولى من الحملة.
في المقابل، جوبه روحاني بانتقادات شرسة من خصومه، لكنه سعى للعزف على الأوتار الخطيرة بالنسبة للشارع الإيراني. ودخل على خط الوعود بتخفيف الضغوط الأمنية والتدخل في الحريات العامة والانفتاح في الشارع الإيراني. وهو ما جعله يحقق فوزاً أسهل مما كان متوقعاً، وإن كان رئيسي حصد نسبة أصوات لافتة قد تجعل التيارين المعتدل والإصلاحي تحت ضغوط مضاعفة في السنوات المقبلة.
وبعد خروج نتائج الانتخابات، انتقد خامنئي بشدة مواقف الرئيس الإيراني المنتخب. وفي كل خطاب جديد صعد خامنئي من نبرته في إطار ما اعتبره محللون «عملية ترويض» لروحاني. ولم يتأخر روحاني المنتعش بـ23 مليون صوت، بالرد على خامنئي، مستخدماً الفنون البلاغية المعروفة للدفاع عن نفسه ومهاجمة منتقديه. وبلغت حدة الحوار مستويات عالية، إلى حد لجوء خامنئي إلى التلويح بعزل روحاني... بحضور كبار المسؤولين.
الضغط على الرؤساء
في الواقع، يعرف خامنئي خلال ثلاثة عقود من سنوات توليه «ولاية الفقيه»، بمواقفه الضاغطة على رؤساء الجمهورية وتقويض صلاحياتهم في تنفيذ الدستور، ولكن تلك كانت المرة الأولى التي بلغت الخلافات العلنية مستوى تحذير خامنئي من تكرار «سيناريو» أول عزل سياسي للرئيس الإيراني، أي عندما عزل آية الله الخميني الرئيس أبو الحسن بني صدر، أول رئيس إيراني منتخب عام 1981.
كانت إشارة خامنئي، بعد أسبوعين من إطلاقه عبارة «حرية إطلاق النار»، عندما انتقد ما وصفه بـ«عجز الجهاز المركزي عن إدارة الملف الثقافي»، عندما كان يلقي بكلمة أمام مَن يُعرفون بـ«ضباط الحرب الناعمة». وهذه تسمية الجيش الإلكتروني الإيراني التابع لقوات الباسيج - التابعة بدورها - للحرس الثوري، وهو من جماعات الضغط المثيرة للجدل في إيران.
ومع أن خامنئي عاد بعد نحو أسبوعين من إطلاق عبارته المثيرة للجدل إلى توضيحها في خطبة صلاة العيد، فإن تفسير العبارة بدوره عمّق الانقسام.
اليوم يحيل فريق من المراقبين المحليين سلوك خامنئي بعد الانتخابات إلى إدارة الأوضاع الداخلية بعد ما أفرزته الانتخابات من تعزيز للتيار المطالب بالانفتاح وتخفيف الأجواء الأمنية.
في المقابل، لا يبدو أن لدى روحاني أي نية لتقديم تنازلات لـ«المرشد». وحقاً، يسابق روحاني حاليا الزمن لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما يعتبره المحللون من أسباب التصعيد الكلامي الأخير بين «المرشد» وروحاني الذي يواجه ضغوطاً من تيارات متحالفة حشدت الإيرانيين للوقوف إلى جانبه في أيام الانتخابات، في حين يعتمد روحاني على تجربته في شغل منصب سكرتير مجلس الأمن القومي لفترة 16 سنة في مواجهة ضغوط «المرشد».
وبخلاف خامنئي، الذي بدأ في موقف القلق من الانقسام، فإن روحاني يؤكد انقسام الإيرانيين. وفي أحد خطاباته بعد فوزه، قال إن «انتخابات الرئاسة لم تكن لاختيار شخص من بين اثنين أو عدة أشخاص، بل المفاضلة بين فكرتين. والشعب فضل الفكر الذي وضع أساسه على مسار مستقبل البلاد». كذلك خاطب الرئيس المجدّد له كبار المسؤولين الذين يعارضون سياساته في خطاب لاحق، قال فيه: «لست أعلى من الأنبياء والأولياء، انقسام البلد إلى قطبين نتيجة لقلة صبركم! تحملوا الاختلاف».
التناقض بين «القطبين»
وبالفعل، كانت الحملة الانتخابية لروحاني عبارة عن مواقف متناقضة لمواقف «المرشد». ولعل أبرز القضايا الخلافية بين الرجلين هي «شبح الحرب»، ففي حين أكد روحاني في عدة مناسبات الأثر الإيجابي لسياسة «التعامل مع المجتمع الدولي» والمفاوضات النووية بدلاً من التوتير لإبعاد سيناريو الحرب، رأى خامنئي أن «القوة الدفاعية والصاروخية وصمود الشعب الإيراني سبب تراجع سيناريو الحرب». وهذا الموقف من «المرشد» دفع روحاني إلى خيار الاستقواء بالصواريخ الباليستية في أيام الانتخابات. واتهم الحرس الثوري بمحاولة «قلب طاولة» المفاوضات عبر عرض المواقع الصاروخية تحت الأرض وتجربة صاروخ «عماد» الباليستي، بينما كانت طهران والمجموعة 5+1 تتأهب لإعلان دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وتلاعب روحاني مرة أخرى بنيران الحرس الثوري عندما وصفه بـ«الحكومة التي بيدها البندقية ولا يستطيع أحد منافستها في الاقتصاد والسياسة والإعلام». وهذه الرسالة من روحاني كانت شديدة الوضوح، ما استدعى رداً عنيفاً من قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري الذي توعده بالهزيمة والاستسلام. بل حتى قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني - الذي يلعب عادة دوراً محايدا في النزاعات الداخلية - خرج عن صمته، وقال إن «بقاء إيران من وجود الحرس الثوري». وحذّر الرئيس من أن إشاعة التشكيك بالأجهزة الثورية «خيانة كبرى». أما علي سعيدي، ممثل خامنئي، في الحرس الثوري، فقال إن شعار التعامل مع المجتمع الدولي (أي شعار روحاني) «وسيلة أميركا للتغلغل في إيران».
{الحرس الثوري} يصعّد
ثم عقب الانتخابات شكل الاعتداء في طهران على مقر البرلمان ومرقد الخميني من تنظيم داعش فرصة للحرس الثوري لتعزيز موقعه في الداخل الإيراني، إضافة إلى تعزيز الدفاع عن دوره في سوريا والعراق. وكان الحرس الثوري قد أعلن عن إطلاقه صواريخ باتجاه محافظة دير الزور السورية ردا على تلك الهجمات. واستغلت وسائل الإعلام المقربة من الحرس إطلاق الصواريخ للرد على انتقادات روحاني ضد برنامج صواريخ الباليستية.
إن الإحساس العام في إيران حالياً، هو أن خلافات الحكومة والحرس الثوري ذات مضمون اقتصادي قبل أي خلاف آخر. ولعل ثاني أهم قضية خلافية بين «المرشد» وروحاني حملت عنوان «الاقتصاد المقاوم»، وهذه العبارة ترمز للضغط على سياسات الحكومة الاقتصادية، وخاصة إطلاق يد مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري، للقيام بنشاط كبير في الاقتصاد الإيراني. وهذا ما يرفضه روحاني لاعتقاده بأن وجود الحرس الثوري يدفع المستثمرين إلى رفض الدخول في المشروعات الاقتصادية خشية التنافس مع الحرس الثوري.
أيضاً، إلى جانب الحرس الثوري، تشهد إيران مواجهة غير مسبوقة بين الحكومة والقضاء. وكان القضاء قد تعرض لهجوم لاذع من روحاني إبان الانتخابات الرئاسية. وكان المتحدث باسم القضاء غلام حسين محسني أجئي من بين المتهجمين على روحاني في الأيام الأخيرة، إذ اعتبر هجوم روحاني على القضاء والحرس الثوري مقدمة لـ«فتنة جديدة»، مضيفا أن الهجوم المتزامن على القضاء والحرس الثوري «سابقة خطيرة». وفي إشارة تحذير وتهديد لروحاني قال إن «أبو الحسن بني صدر اغترّ بأصوات الإيرانيين لمهاجمة الحرس الثوري».
