الشركات السعودية على عتبة تحقيق أرباح ربعية بقيمة 8 مليارات دولار

مدفوعة بإصلاحات اقتصادية ناجحة

امتصت الإصلاحات الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفطص

باتت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية على عتبة تحقيق أرباح صافية بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عن الربع الثاني من العام الحالي، وهي أرباح مطابقة إلى حد ما أرباح الربع الأول من هذا العام، والتي بلغت نحو 30.3 مليار ريال (8.08 مليار دولار).
وتعود الأرباح الإيجابية التي من المتوقع تحقيقها في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، إلى قدرة الاقتصاد المحلي على تطبيق الكثير من الإصلاحات، التي ساهمت في تقليل الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، وهي الأسعار التي لم تتجاوز في متوسطاتها حاجز 52 دولاراً على مدى عام كامل.
ويحسب لسوق الأسهم السعودية أنها نجحت في دخول قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) للأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي يتوقع حال إتمامها في نهاية العام المقبل، ببدء دخول رؤوس أموال أجنبية بين 30 و40 مليار دولار، بحسب تقديرات روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط في «MSCI» في تصريحات إعلامية سابقة.
وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر سوق السعودية تعاملات أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر المبارك على تراجع بنحو 3 في المائة، أي ما يعادل 222 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 7204 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الإجازة عند 7426 نقطة.
وبدأت هذا الأسبوع الفترة المحددة للشركات السعودية المدرجة للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني 2017، حيث كانت شركة المتقدمة أول المعلنين. وسجلت قيم التداولات هذا الأسبوع تراجعا ملحوظا، حيث بلغت 15.43 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 26.12 مليار ريال (6.9 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
في هذا الشأن، توقع فيصل العقاب، الخبير المالي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحقق الشركات السعودية أرباحاً صافية تبلغ قيمتها 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عن الربع الثاني من هذا العام، وقال: «هنالك فرصة بأن تكون أرباح 2017 قريبة من مستويات 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)... وهو أمر ممتاز حال تحقيقه، في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط».
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، أن وضع السوق المالية المحلية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، يعتبر أول خطوة لانضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشر بشكل كامل.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وقال: «هي أيضا ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».
وأضاف القويز: «عملت هيئة السوق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والمشاركين في السوق للتأكد من تحقيق مبادرات عدة، من ضمنها إصدار قواعد منظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية، والموافقة على فصل مركز الإيداع عن شركة (تداول) وتحويله إلى شركة مستقلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (T+2)، بالإضافة إلى تفعيل البيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وإنشاء سوق موازية (نمو)، وإطلاق منتجات مالية متنوعة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة».
وقال القويز في تصريحات سابقة: «فيما يخص الشركات المدرجة، اتخذت هيئة السوق في سبيل سعيها للانضمام للمؤشرات العالمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مثل التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مطلع هذا العام 2017، وتعديل لائحة حوكمة الشركات».
وبالإضافة إلى إدراج السوق المالية السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، فإن السوق المالية السعودية موجودة حاليا على قائمة المتابعة لمؤشر «فوتسي» (FTSE) للأسواق الناشئة.
وتستمر قائمة المتابعة في العادة فترة زمنية يتم خلالها استطلاع مرئيات المستثمرين المؤسساتيين حول السوق المالية السعودية وتشريعاتها والإجراءات المطبقة فيها قبل الموافقة النهائية على الانضمام للمؤشر، علماً بأن الانضمام الكامل إلى المؤشر يأخذ في العادة فترة من قرار الانضمام.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأن الانضمام إلى المؤشرات الدولية ينطوي عليه فوائد عدة، من بينها دعم استقرار السوق والحد من التذبذب عن طريق تعزيز الاستثمار المؤسسي؛ مما يزيد من كفاءة السوق المالية.
كذلك، فإن الانضمام يعزز جاذبية وسيولة السوق، حيث يجعل السوق المالية السعودية تصل إلى شريحة كبيرة من المستثمرين في مختلف دول العالم والذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد الكثير من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية على المؤشرات العالمية من أجل الاستثمار عن طريق تخصيص جزء من استثماراتهم للسوق السعودية بناء على وزنها في تلك المؤشرات.