إحباط عملية دهس لـ«داعش» استهدفت مسيرة للمعارضة التركية

القبض على 37 من عناصر التنظيم وسوري ينقل متفجرات

«مسيرة العدالة» للمعارضة التركية في يومها الـ21 في مدينة إزميت قرب إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
«مسيرة العدالة» للمعارضة التركية في يومها الـ21 في مدينة إزميت قرب إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT

إحباط عملية دهس لـ«داعش» استهدفت مسيرة للمعارضة التركية

«مسيرة العدالة» للمعارضة التركية في يومها الـ21 في مدينة إزميت قرب إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
«مسيرة العدالة» للمعارضة التركية في يومها الـ21 في مدينة إزميت قرب إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات التركية أنها أحبطت هجوما لتنظيم داعش الإرهابي كادت أن تتعرض له «مسيرة العدالة» التي يواصلها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو وأعضاء الحزب وأنصاره.
وانطلقت «مسيرة العدالة» من أنقرة إلى إسطنبول منتصف يونيو (حزيران) الماضي بعد يوم واحد من الحكم بالسجن المؤبد على نائب الحزب بالبرلمان، أنيس بربر أوغلو، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «شاحنات المخابرات التركية» التي تعود إلى 19 يناير (كانون الثاني) عام 2014، عندما تم توقيف 3 شاحنات عائدة إلى المخابرات في جنوب البلاد، وعثر بداخلها على أسلحة قيل إنها كانت متجهة إلى «داعش» في شمال سوريا. لكن الحكومة أعلنت أن توقيف الشاحنات وكشف الخبر جزء من مؤامرة حاكها أنصار الداعية فتح الله غولن الذي اتهم لاحقا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وأعلنت السلطات أن قوات مكافحة الإرهاب التركية اعتقلت أمس الأربعاء 6 عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم ضد «مسيرة العدالة» التي أوشكت على الوصول إلى مدينة إسطنبول بعد قطع مسافة 450 كيلومترا سيرا للوصول إلى سجن مالتبه الذي يقبع فيه بربر أوغلو الذي اتهم بإفشاء معلومات سرية بغرض التجسس السياسي أو العسكري، بعدما قدّم مقاطع مصوّرة إلى صحيفة «جمهوريت» تثبت نقل أسلحة في الشاحنات التي قالت الحكومة إنها كانت تحمل مساعدات طبية إلى التركمان في شمال سوريا. ونشرت «جمهوريت» المقاطع المصورة في مايو (أيار) 2015.
وقال سليمان قامجي، والي قيصري (وسط تركيا)، لوكالة الأناضول الرسمية، إن أحد أعضاء الخلية المنتمين إلى «داعش» استأجر حافلة صغيرة من قيصري بغرض تنفيذ هجوم ضد الحشد المشارك في المسيرة التي وصلت إلى مدينة كوجالي غرب تركيا والتي تقع على مقربة من إسطنبول.
وأضاف قامجي، أن قوات الأمن وبعد تلقيها المعلومات المتعلقة بالهجوم نفذت عملية تعقب قبضت خلالها على 6 أشخاص هم أفراد الخلية، لافتا إلى أن الموقوفين عمدوا إلى وضع أعلام لحزب العدالة والتنمية الحاكم داخل الحافلة الصغيرة، ووصف العملية بأنها «ذات طابع استفزازي». وأضاف أن قوات الأمن تابعت أحد المشتبه فيهم والأشخاص الذين يتواصل معهم بغرض تنفيذ العملية الإرهابية، وتمكنت من القبض عليه وعلى الأشخاص الذين كانوا يوفرون الدعم له، موضحا أنه خلال التحقيقات أوضح أحد المشتبه فيهم أنه كان يعتزم دهس الحشد المشارك في المسيرة بواسطة الحافلة الصغيرة.
في سياق آخر، ألقت الشرطة التركية القبض على 37 شخصا يشتبه بأنهم من تنظيم داعش في إطار عمليات لمكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء البلاد. وقال مسؤولون أمنيون إن مشتبها فيه آخر سوري الجنسية قُبض عليه وهو يحاول نقل خمسة كيلوغرامات من المتفجرات على الحدود التركية - السورية أول من أمس.
وقال مكتب حاكم ولاية هطاي جنوب تركيا، أمس، إن الشرطة قبضت على المواطن السوري وهو يحاول التسلل إلى تركيا قادما من بلاده وحاملا أكثر من خمسة كيلوغرامات من مادة «تي إن تي» المتفجرة وتسعة أجهزة تفجير.
وقالت وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء، إن الشرطة اعتقلت 25 شخصا في عمليات دهم متزامنة في 9 محافظات، منها إسطنبول استهدفت أشخاصا يشتبه بأنهم من «داعش» كانوا على قائمة ترقب في الأشهر الأربعة الماضية.
وأضافت أن الشرطة أوقفت 12 شخصاً، منهم طفلان، في إطار مجموعة عمليات منفصلة في أضنة جنوب البلاد، للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش. وأشارت إلى أن بين المعتقلين طفلة إندونيسية تبلغ من العمر 12 عاماً. واعتقلت قوات الأمن التركية أكثر من خمسة آلاف شخص غالبيتهم من الأجانب، ويشتبه بأنهم من «داعش» في عمليات مكثفة في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».