رئيس جنوب السودان ينفي اعتزامه التنحي

«العفو الدولية» تتهم الحكومة والمعارضة بارتكاب جرائم حرب

نفى المكتب الصحافي لرئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، بشدة اعتزامه التنحي عن منصبه، حسب ما تناقلته الأجهزة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ«الفبركة الإعلامية»، في وقت اتهمت فيه منظمة العفو الدولية أطراف النزاع في الحكومة والمعارضة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين.
وقال اتينج ويك اتينج، السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»: إن «بعض الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرئيس سيلفا كير يعتزم التنحي عن منصبه، لكن هذه الأنباء غير صحيحة، ومجرد أكاذيب وفبركة لخلق تشويش. الحديث عن رغبة الرئيس سيلفا التنحي عن الحكم أمر مستغرب، ولا علم لي من أين جاءوا بهذا الحديث لأن الرئيس سيلفا لم يتحدث عن ذلك طوال هذه الفترة»، مشيراً إلى أن كير لم يتحدث إلى أي جهة، سواء في المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحاكم أو داخل مجلس الوزراء.
وأضاف أتينج، موضحا «لقد نسبت هذه الأخبار خلال اجتماع للرئيس سيلفا مع حكام ولايتي بيه واكوبو الأسبوع الماضي، لكن الحديث أخرج من سياقه؛ لأن الرئيس تحدث عن الأوضاع في تلك الولايات ولم يتحدث عن تنحيه من منصبه».
من جهة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن أطراف النزاع في الحكومة والمعارضة المسلحة، بزعامة نائب الرئيس السابق ريك مشار، ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال، موضحة أن القوات الحكومية وميليشيات تابعة لها تتصرف بوحشية، وتحتجز الرجال في أكواخ قبل أن يتم حرقهم بداخلها، خصوصا في ولاية الاستوائية جنوب البلاد، وشددت على أن هذه الانتهاكات أدت إلى تشريد مئات الآلاف من السكان من قراهم وإجبارهم على الرحيل من مناطقهم الأصلية، واللجوء إلى معسكرات في شمال أوغندا وأفريقيا الوسطى التي لهما حدود مع جنوب السودان.
ودعت المنظمة الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء محكمة لمحاسبة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وقالت: إن اتفاقية السلام التي تم توقيعها في أغسطس (آب) 2015 نصت على تشكيل المحكمة الأفريقية المختلطة لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
وذكرت المنظمة، أن الجيش الحكومي والميليشيات القبلية التابعة له وقوات المعارضة المسلحة قامت باغتصاب عدد من النساء في منطقة ياي بغرب الاستوائية، وقالت: إن عمليات الاغتصاب أصبحت ممنهجة، وطالبت بتقديم مجرمي الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الأفريقية الهجين، التي نصت عليها اتفاقية السلام.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قد قدمت الأسبوع الماضي تقريرا اتهمت فيه القوات الحكومية بقتل 114 من المدنيين خارج مدينة ياي، جنوب غربي العاصمة جوبا، بعد أن اتهمتهم الحكومة بمساندة المعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق ريك مشار، والتي وجهت لها أيضا اتهامات بقتل 12 شخصاً في الطريق الرابط بين جوبا وياي العام الماضي.
من جهة أخرى، حذر عمال الإغاثة، مسؤولين في جنوب السودان من تفشي وباء الكوليرا، الذي أصاب نحو ثلاثة آلاف شخص في بلد يرزح تحت المجاعة والحرب الأهلية.
ولقي نحو 250 شخصاً مصرعهم العام الماضي بسبب الكوليرا، في حين تتخوف المنظمات من أن يصبح هذا المرض خارج السيطرة بسبب وجود عدد قليل من المؤسسات الطبية العاملة في البلاد.