إطلاق مجمع للأعمال في دبي بتكلفة 1.3 مليار دولار

من المقرر إنجازه في غضون 4 سنوات

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
TT

إطلاق مجمع للأعمال في دبي بتكلفة 1.3 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)

أعلن في دبي، أمس، إطلاق مشروع «مجمع أبراج الإمارات للأعمال» بتكلفة خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار) تنفذه شركة «دبي القابضة» على مقربة من مركز دبي المالي العالمي، حيث ينتظر أن يشكل المجمع الجديد عند اكتماله وجهة أعمال متكاملة في قلب دبي، بحسب ما ذكرته المعلومات الصادرة أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مشروعات التطوير العمراني الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق الإمارات تعزز الاستراتيجية التنموية في مختلف القطاعات، وتدعم الاستعداد للمستقبل في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، علاوة على كونها تعبّر عن مدى الوعي باحتياجات المرحلة المقبلة بما في ذلك البنى التحتية والقواعد التنظيمية القادرة على تلبية الطلب المتنامي على ما توفره الدولة من خيارات ومحفزات داعمة للأعمال، لترسخ بذلك مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات تواصل، بقراءة واضحة للمستقبل ومتطلباته، نهجها في تهيئة البيئة الملائمة التي تكفل لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص فرص النمو والازدهار بحلول مبتكرة وعصرية تواكب تطلعات المستثمرين وتعينهم على ممارسة أعمالهم في المنطقة، انطلاقاً من دولة الإمارات التي ترسخ يوماً تلو الآخر مكانتها كنقطة محورية أمام الاستثمارات العالمية للنفاذ لسوق ضخمة يناهز تعداد سكانها قرابة ملياري نسمة.
ويأتي إطلاق هذا المجمع، الذي يمثّل ثمرة للتعاون والتنسيق بين «دبي القابضة» و«مركز دبي المالي العالمي»، استجابة للإقبال العالمي المتزايد من قبل الشركات والمستثمرين على دخول سوق دبي باعتبارها وجهة أعمال عالمية، توافر بها كل مقومات النجاح.
وسيوفر المجمع، الذي يمثل إضافة قيّمة إلى بيئة الأعمال القائمة حالياً، خيارات واسعة من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة للشركات العالمية التي تتطلع لنقل مقراتها وأعمالها الإقليمية إلى الإمارة، كما سيحتضن ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم ستتولى مجموعة «جميرا» إدارة إحداها، بينما سيدار الفندقان الآخران من قبل شركات ضيافة عالمية، ومساحات تجزئة، والتي ستضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وسلسلة من المطاعم والمقاهي، وساحة مركزية مخصصة لاحتضان المناسبات، وساحات عامة، وحدائق، إلى جانب مرافق لتيسير وخدمة الأعمال والشركات.
من جهته قال عبد الله الحبّاي، رئيس دبي القابضة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية مرتكزة على نهجها المتميز في التخطيط والتنفيذ لمشروعاتها المستقبلية التي تعكس الرؤية الطموحة لقيادتها، ويؤكد مشروع مجمع أبراج الإمارات للأعمال التزام «دبي القابضة» الراسخ بمواصلة دورها في دعم مسيرة تنويع اقتصاد دبي، وتعزيز جاذبيتها كوجهة للشركات الإقليمية والعالمية، التي تتطلع للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها المنطقة وتحقيق النمو في أسواق جديدة».
من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خططه الطموحة التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتواكب التطور الاقتصادي المستمر الذي تشهده دولة الإمارات، وخير مثال على هذه الاستراتيجية تعاوننا مع دبي القابضة في إطار مشروعها الجديد. فمن خلال هذا التعاون، ستستفيد الشركات التي ستنضم إلى مجمع أبراج الإمارات للأعمال مما يوفره المركز من إطار عمل تنظيمي وقانوني راسخ باعتباره منطقة اختصاص مستقلة وبنية تحتية عالمية المستوى تدعم الشركات في تحقيق طموحاتها للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».
وتابع: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل معاً في سبيل توفير منصة أعمال مستقرة وعصرية وآمنة للشركات الدولية من خلال هذا المشروع المهم، الذي يقربنا خطوة نحو تحقيق خطتنا الطموحة لمضاعفة حجم المركز ثلاث مرات بحلول عام 2024». وأشار بيان صادر حول المجمع الجديد إلى أن «متحف المستقبل» سيظل معلما مهما بالقرب من «مجمع أبراج الإمارات للأعمال» الذي يضم مختبرات للابتكار في ميادين الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل. وسيضفي المجمع بعداً جديداً من التألق على الأفق العمراني للمنطقة المالية في دبي، علماً بأن أعمال الإنشاء ستنطلق بنهاية العام الجاري، ومن المقرر إنجازه في غضون 4 سنوات.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».