إطلاق مجمع للأعمال في دبي بتكلفة 1.3 مليار دولار

من المقرر إنجازه في غضون 4 سنوات

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
TT

إطلاق مجمع للأعمال في دبي بتكلفة 1.3 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح حول مجمع الأعمال الجديد في دبي (وام)

أعلن في دبي، أمس، إطلاق مشروع «مجمع أبراج الإمارات للأعمال» بتكلفة خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار) تنفذه شركة «دبي القابضة» على مقربة من مركز دبي المالي العالمي، حيث ينتظر أن يشكل المجمع الجديد عند اكتماله وجهة أعمال متكاملة في قلب دبي، بحسب ما ذكرته المعلومات الصادرة أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مشروعات التطوير العمراني الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق الإمارات تعزز الاستراتيجية التنموية في مختلف القطاعات، وتدعم الاستعداد للمستقبل في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، علاوة على كونها تعبّر عن مدى الوعي باحتياجات المرحلة المقبلة بما في ذلك البنى التحتية والقواعد التنظيمية القادرة على تلبية الطلب المتنامي على ما توفره الدولة من خيارات ومحفزات داعمة للأعمال، لترسخ بذلك مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات تواصل، بقراءة واضحة للمستقبل ومتطلباته، نهجها في تهيئة البيئة الملائمة التي تكفل لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص فرص النمو والازدهار بحلول مبتكرة وعصرية تواكب تطلعات المستثمرين وتعينهم على ممارسة أعمالهم في المنطقة، انطلاقاً من دولة الإمارات التي ترسخ يوماً تلو الآخر مكانتها كنقطة محورية أمام الاستثمارات العالمية للنفاذ لسوق ضخمة يناهز تعداد سكانها قرابة ملياري نسمة.
ويأتي إطلاق هذا المجمع، الذي يمثّل ثمرة للتعاون والتنسيق بين «دبي القابضة» و«مركز دبي المالي العالمي»، استجابة للإقبال العالمي المتزايد من قبل الشركات والمستثمرين على دخول سوق دبي باعتبارها وجهة أعمال عالمية، توافر بها كل مقومات النجاح.
وسيوفر المجمع، الذي يمثل إضافة قيّمة إلى بيئة الأعمال القائمة حالياً، خيارات واسعة من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة للشركات العالمية التي تتطلع لنقل مقراتها وأعمالها الإقليمية إلى الإمارة، كما سيحتضن ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم ستتولى مجموعة «جميرا» إدارة إحداها، بينما سيدار الفندقان الآخران من قبل شركات ضيافة عالمية، ومساحات تجزئة، والتي ستضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وسلسلة من المطاعم والمقاهي، وساحة مركزية مخصصة لاحتضان المناسبات، وساحات عامة، وحدائق، إلى جانب مرافق لتيسير وخدمة الأعمال والشركات.
من جهته قال عبد الله الحبّاي، رئيس دبي القابضة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية مرتكزة على نهجها المتميز في التخطيط والتنفيذ لمشروعاتها المستقبلية التي تعكس الرؤية الطموحة لقيادتها، ويؤكد مشروع مجمع أبراج الإمارات للأعمال التزام «دبي القابضة» الراسخ بمواصلة دورها في دعم مسيرة تنويع اقتصاد دبي، وتعزيز جاذبيتها كوجهة للشركات الإقليمية والعالمية، التي تتطلع للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها المنطقة وتحقيق النمو في أسواق جديدة».
من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خططه الطموحة التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتواكب التطور الاقتصادي المستمر الذي تشهده دولة الإمارات، وخير مثال على هذه الاستراتيجية تعاوننا مع دبي القابضة في إطار مشروعها الجديد. فمن خلال هذا التعاون، ستستفيد الشركات التي ستنضم إلى مجمع أبراج الإمارات للأعمال مما يوفره المركز من إطار عمل تنظيمي وقانوني راسخ باعتباره منطقة اختصاص مستقلة وبنية تحتية عالمية المستوى تدعم الشركات في تحقيق طموحاتها للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».
وتابع: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل معاً في سبيل توفير منصة أعمال مستقرة وعصرية وآمنة للشركات الدولية من خلال هذا المشروع المهم، الذي يقربنا خطوة نحو تحقيق خطتنا الطموحة لمضاعفة حجم المركز ثلاث مرات بحلول عام 2024». وأشار بيان صادر حول المجمع الجديد إلى أن «متحف المستقبل» سيظل معلما مهما بالقرب من «مجمع أبراج الإمارات للأعمال» الذي يضم مختبرات للابتكار في ميادين الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل. وسيضفي المجمع بعداً جديداً من التألق على الأفق العمراني للمنطقة المالية في دبي، علماً بأن أعمال الإنشاء ستنطلق بنهاية العام الجاري، ومن المقرر إنجازه في غضون 4 سنوات.



«شل» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة المصرية

تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)
تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)
TT

«شل» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة المصرية

تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)
تتوقَّع «شل» بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في «12a» لحفر 3 آبار غاز في المياه العميقة أوائل عام 2028 (إكس)

أعلنت شركة «بي جي دلتا ليمتد»، التابعة لشركة «شل» العالمية، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، و«بتروناس»، اعتماد قرار الاستثمار النهائي في مشروع تطوير المرحلة «12a» ضمن امتياز غرب دلتا النيل العميق، الواقع قبالة سواحل دلتا النيل المصرية في البحر المتوسط.

وتشمل المرحلة «12a» ثلاث آبار غاز في منطقة المياه العميقة، مع توقُّع بدء الإنتاج في أوائل عام 2028.

وأفادت «شل» في بيان صحافي الثلاثاء، بأنَّ المشروع يعتمد على «نموذج التنفيذ الناجح الذي جرى تطبيقه في المرحلتين الـ10 والـ11، حيث سيتم ربط الآبار الـ3 الجديدة بالبنية التحتية القائمة تحت سطح البحر في امتياز غرب دلتا النيل العميق، والتي تتولى تشغيلها شركة البرلس للغاز، بصفتها شركة المشروع المشترك».

وأضافت: «من شأن الاستفادة من المرافق القائمة تقليص دورة تنفيذ المشروع، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، والحدِّ من البصمة التشغيلية لأعمال التطوير الجديدة».

وقالت داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة «شل مصر»: «من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة وخبراتنا المُثبتة في تنفيذ مشروعات التطوير، يمكننا تسريع وتيرة التنفيذ، بالتوازي مع تعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية وشركائنا في المشروع، بما يسهم في تلبية احتياجات مصر من الطاقة».

وأوضح البيان أن المشروع يتوافق مع استراتيجية «شل» الهادفة إلى تنمية الموارد ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، من خلال توجيه الاستثمارات بكفاءة وتعظيم الاستفادة من الأصول. كما يدعم جهود الدولة المصرية لتعزيز إمدادات الغاز إلى السوق المحلية، وترسيخ أمن الطاقة، ودعم مكانة مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، من خلال استدامة الإنتاج من أحد أعرق امتيازات الغاز البحرية في منطقة دلتا النيل.


سريلانكا تطرح 4 مناطق أمام شركات التنقيب عن النفط

تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)
تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)
TT

سريلانكا تطرح 4 مناطق أمام شركات التنقيب عن النفط

تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)
تعتزم سريلانكا طرح وثائق المزايدة على النفط بدءاً من الثلاثاء مع إتاحة البيانات من 1 سبتمبر المقبل (رويترز)

قال نايل دي سيلفا، المدير العام لـ«هيئة تنمية قطاع البترول» في سريلانكا، إن «الهيئة» طرحت 4 مناطق بحرية أمام شركات التنقيب عن النفط، في جولة لبيع تراخيص التنقيب الثلاثاء.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان من «الهيئة» القول إن المناطق البحرية توجد في حقل مانار غرب سريلانكا، وإنها تمتد على مساحة 33 ألفاً و964 كيلومتر مربع.

وستطرح وثائق المزايدة بدءاً من اليوم، مع إتاحة البيانات بدءاً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأضاف بيان «الهيئة» أن سريلانكا ستلتقي ممثلي شركات الطاقة خلال «قمة الطاقة العالمية» في لندن نهاية سبتمبر المقبل، و«مؤتمر ومعرض آسيا لعلوم الأرض البترولية» في كوالالمبور يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


أسهم اليابان تعكس المسار... والسندات تحت ضغط

عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم اليابان تعكس المسار... والسندات تحت ضغط

عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عمال يثبتون شاشة لعرض حركة الأسهم على واجهة أحد مكاتب الأوراق المالية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

نجحت الأسهم اليابانية في تحويل خسائرها المبكرة إلى مكاسب بنهاية تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تعافي أسهم أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، في وقت واصلت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وترقب الأسواق إشارات جديدة من مسؤولي البنوك المركزية في طوكيو وواشنطن.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.5 في المائة عند 65856.43 نقطة، بعدما كان قد هبط بما يصل إلى 1.4 في المائة خلال الجلسة، فيما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 4093.67 نقطة. وقال كبير الاستراتيجيين في «دايوا للأوراق المالية»، شوجي هوسوي، إن صعود «توبكس» منذ الافتتاح أظهر استمرار تدفق الأموال إلى الأسهم اليابانية.

وكانت شركات الرقائق مصدر الضغط الرئيسي في بداية التعاملات، امتداداً لموجة بيع عالمية في أسهم أشباه الموصلات قبل نتائج «إنفيديا» المرتقبة. إلا أن تحسن السوق الكورية ساعد نظيرتها اليابانية على تقليص خسائرها؛ إذ عادت «سامسونغ إلكترونيكس» إلى الارتفاع 0.19 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» 0.68 في المائة.

وفي طوكيو، ارتفعت أسهم «طوكيو إلكترون» 0.47 في المائة، و«كيوكسيا» 0.65 في المائة، في حين قلّصت «أدفانتست» خسائرها إلى 0.14 في المائة. وتكتسب نتائج «إنفيديا» أهمية تتجاوز السوق الأميركية، بعدما أصبحت الشركة مقياساً رئيسياً لسلامة دورة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي. وأي تباطؤ في النمو أو إشارات إلى ضعف العائد على الإنفاق الضخم قد يعيدان المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا المرتفعة.

وفي سوق الدين، كانت الصورة أكثر حذراً، فقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.895 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتعافي أسعار النفط بعد خسائرها في الجلسة السابقة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.765 في المائة، ولأجل 30 عاماً إلى 4.065 في المائة، في حين بلغ عائد الأربعين عاماً 4.17 في المائة.

ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم والتوقعات المتزايدة لتشديد السياسة النقدية اليابانية. وتترقب الأسواق تصريحات نائب محافظ «بنك اليابان» ريوزو هيمينو، الخميس، بحثاً عن إشارات بشأن اجتماع سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يواصل البنك مسار تطبيع السياسة النقدية.

أما العامل الخارجي الأكثر أهمية فيتمثل في خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في ندوة «جاكسون هول» يوم الجمعة، إذ يسعى المستثمرون لمعرفة مدى استعداد البنك المركزي الأميركي للإبقاء على سياسة متشددة في مواجهة التضخم.

ويضيف النفط عنصراً آخر إلى المعادلة اليابانية. فالأسواق لا تزال تقيّم تأثير تشديد العقوبات الأميركية الثانوية على إيران، وأي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على اليابان، التي تعتمد بشدة على الواردات لتلبية احتياجاتها النفطية، بما قد يرفع تكاليف الشركات والأسعار المحلية ويدعم مبررات رفع الفائدة.

وهكذا تبدو السوق اليابانية أمام توازن دقيق، حيث أسهم التكنولوجيا تراهن على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين تسعّر سوق السندات مخاطر التضخم وارتفاع الفائدة. وستكون نتائج «إنفيديا»، ثم رسائل مسؤولي «بنك اليابان» و«الاحتياطي الفيدرالي»، الاختبارات الأقرب لتحديد ما إذا كان انتعاش الأسهم قابلاً للاستمرار، أم أن ارتفاع تكلفة الأموال سيعيد الضغط على تقييماتها.