السلطات التونسية تعتقل العشرات خلال احتجاجات وسط العاصمة

بعد يوم من قرار رفع أسعار المحروقات

قالت وزارة الداخلية أمس إن رجلي أمن أصيبا أثناء مواجهات مع المئات من المحتجين من الباعة العشوائيين وسط العاصمة.
وأفادت الوزارة في بيان بأن 300 شخص من المحتجين تجمعوا صباح أمس في سوق بومنديل، القريب من الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وبدأوا برشق قوات الأمن بالحجارة بعد منعهم من نصب سلعهم.
وكانت قوات الشرطة نفذت حملات واسعة بعد أيام العيد استهدفت كل مواقع البيع العشوائية، التي احتلت جزءا من أرصفة وشوارع العاصمة، وعطلت بذلك حركة السير، وأصدرت قرارا بنقل نقاط البيع إلى فضاءات خصصتها للغرض. لكن الباعة عادوا أمس إلى سوق بومنديل لنصب سلعهم مجددا، ودخلوا في مواجهات مع الشرطة.
وأفادت الداخلية بأن رجلي أمن أصيبا في الاحتجاجات، وتم نقلهما لتلقي الإسعافات، كما تم تهشيم زجاج ثلاث سيارات أمنية.
واستخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما اعتقل 47 شخصا في صفوفهم، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة في تونس رفع أسعار المحروقات بداية من أول من أمس الأحد، وذلك في أعقاب انخفاض الإنتاج بسبب الاحتجاجات الاجتماعية.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه تقرر زيادة أسعار البنزين الخالي من الرصاص والديزل بواقع مائة مليم و90 مليم على التوالي، بينما تقرر الإبقاء على أسعار باقي المواد البترولية دون تغيير.
وبدأ سريان الزيادات منذ منتصف ليل السبت.
وتأتي هذه المراجعة في الأسعار في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية، التي اندلعت قرب مواقع الإنتاج النفطي على مدى الثلاثة أشهر الماضية على خلفية مطالب ترتبط بالتشغيل والتنمية، ما أدى إلى توقف الإنتاج لأسابيع في تطاوين وقبلي في الجنوب.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت قبل شهر عن زيادة متوقعة للأسعار بسبب توقف الإنتاج بالكامل في قبلي وتطاوين، وتراجع الإنتاج الوطني وزيادة توريد النفط.
وتفيد بيانات رسمية بأن إنتاج النفط في البلاد تراجع من نحو مائة ألف برميل قبل أحداث الثورة عام 2011 إلى 40 ألفا اليوم، بينما لا تبلغ نسبة تغطية احتياجات السوق المحلية 60 في المائة.
وتوصلت الحكومة قبل أسبوعين إلى اتفاق مع محتجين ومعتصمين في تطاوين، ما سمح باستئناف الإنتاج النفطي في منطقة الكامور، بينما لا يزال الاعتصام مستمرا في قبلي المجاورة.