موسكو تقترح {هيئة مصالحة سورية} على اجتماع آستانة المقبل

موسكو تقترح {هيئة مصالحة سورية} على اجتماع آستانة المقبل
TT

موسكو تقترح {هيئة مصالحة سورية} على اجتماع آستانة المقبل

موسكو تقترح {هيئة مصالحة سورية} على اجتماع آستانة المقبل

أكدت روسيا أن الدول الضامنة توشك على الانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بمناطق «خفض التصعيد»، وتنوي طرح ملف سياسي جديد على مفاوضات آستانة، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الطائرات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي ملتزمة بالطيران فقط فوق معسكر التنف وشرق نهر الفرات.
وقال شويغو خلال اجتماع مع كبار الضباط في الوزارة إن «روسيا تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع تركيا وإيران، على إنجاز صياغة الوثائق الخاصة بحدود مناطق خفض التصعيد، ونظام الرقابة وكيفية عمل تلك المناطق»، ليتم طرحها على الأطراف خلال الجولة الخامسة من المشاورات حول الأزمة السورية في آستانة بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة السورية، والأردن والولايات المتحدة بصفة «مراقب».
وكشف شويغو عن اقتراح حول تأسيس هيئة سورية للمصالحة. وقال إنه «من المتوقع أن يجري خلال المفاوضات في آستانة يومي 4 - 5 يوليو (تموز) مناقشة مسائل تشكيل هيئة سورية للمصالحة الوطنية».
ولم يشر الوزير الروسي إلى الجهات التي ستقدم هذا الاقتراح، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه اقتراح روسي آخر.
وكانت روسيا قد أصرت على طرح ملف سياسي منذ الجولة الأولى لمفاوضات آستانة، حين قالت إنها قدمت للأطراف السورية مسودة دستور سوري، وضعه خبراء روس وسوريون. ورفضت المعارضة تسلم ذلك النص من الروس، وقالت إن آستانة مسار معني ببحث المسائل المتعلقة بالوضع الميداني عسكرياً، وإن صياغة الدستور شأن سوري.
ومع اقتراب موعد الجولة الجديدة من آستانة، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجوانب الرئيسية للتسوية السورية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي بينهما أمس. وقال الكرملين إن الرئيسين واصلا بحث تلك المسائل آخذين بالاعتبار اللقاء القادم في آستانة، بدعوة من الدول الضامنة.
في شأن آخر تحدث وزير الدفاع الروسي أمس، لأول مرة، عن تقاسم مناطق العمليات في الأجواء السورية بين القوات الأميركية والقوات الروسية. وقال إن «نشاط القوات الجوية التابعة للتحالف الدولي يقتصر حاليا على المناطق المتفق عليها فقط، في التنف جنوب سوريا، وشرقي نهر الفرات»، وأكد أن «الزملاء الأميركيين يتحركون ضمن هذه المنطقة فقط، ولم يتم تسجيل أي انتهاكات»، أي تجاوز من جانب مقاتلات التحالف الدولي لحدود تلك المناطق.
وحذر في الوقت نفسه من أن استفزازات التحالف تؤدي لتوسيع أنشطة الإرهابيين، وأشار إلى أن روسيا قررت في وقت سابق تجميد العمل مع الولايات المتحدة بموجب المذكرة الخاصة بضمان أمن التحليقات في المجال الجوي السوري، على خلفية إسقاط القوات الأميركية مقاتلة تابعة لقوات النظام السوري في منطقة الرصافة بريف الرقة. وخلال عرضه للوضع الميداني في سوريا، أكد شويغو أن قوات النظام السوري تتقدم بوتيرة سريعة في المناطق المتاخمة للحدود مع الأردن، وزعم أن وقف إطلاق النار صامد مع استمرار عملية المصالحة.
وتجري عمليات يطلق عليها الروس «مصالحة» برعاية الضباط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا، مثل تلك التي جرت في داريا وحلب وبرزة وحي الوعر، وانتهت بتهجير آلاف المدنيين من بيوتهم. وتنوي وزارة الدفاع الروسية الاستفادة من الخبرة التي تراكمت خلال العملية في سوريا في إعداد مؤسسات وهيئات الإدارة العسكرية، وطالب شويغو كبار ضباط الجيش بتعميم «الخبرة السورية» في إطار بناء الهيئات العسكرية والقوات المسلحة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.