«حماس» تبدأ في إقامة منطقة عازلة عسكرية على حدود مصر

تنشر قوات معززة بمنظومة مراقبة على امتداد 12 كيلومتراً في إشارة إلى تطور العلاقات

جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)
جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)
TT

«حماس» تبدأ في إقامة منطقة عازلة عسكرية على حدود مصر

جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)
جرافة تمهّد الأرض في المنطقة العازلة برفح على الحدود المصرية (أ.ب)

تسابق آليات كبيرة تابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، الزمن، من أجل تجريف الأرض، لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع جمهورية مصر العربية، في واحدة من خطوات أمنية كثيرة مرتقبة ستتخذها حركة حماس، استجابة لطلبات مصرية.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس، عن بدء مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر.
وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم: «إن هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع».
وشوهدت آليات ثقيلة تعمل على إزالة الأتربة وتمهد طريقا عريضا على الحدود، فيما سيتحول، لاحقا، إلى منطقة عسكرية عازلة تسيطر عليها حماس، لمنع أي تسلل من مصر وإليها.
وقال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية، الذي كان ضمن وفد حركة حماس الذي زار القاهرة بداية الشهر الحالي: «هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر، والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار».
وأضاف أبو نعيم، الذي حضر إلى المكان مع مسؤولي أمن آخرين: «سنقيم منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية، وستصبح منطقة عسكرية مغلقة». وتابع أبو نعيم مخاطبا عناصره: «هذا سيسهل مراقبة الحدود، ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين».
وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها حماس، تسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، وتعبيده، على أن يتم، لاحقا، نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود.
وأكد أبو نعيم أن هذه الإجراءات مستمرة، وستتواصل من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية، حتى الوصول إلى منع التسلل والتهريب بشكل كامل.
وتحتاج الإجراءات التي بدأتها حماس إلى موافقة مصر، وهو الأمر الذي تم في المباحثات الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه اتفق كذلك، على نشر عناصر أمنية واسعة تابعة لحماس على طول الحدود، على أن تبقى هناك بشكل مستمر. وبحسب المصادر: «في اللقاءات السابقة جميعها كان هناك اتهام مصري لحماس بالتقصير في مسألة مراقبة الحدود، وطلبت مصر، مرارا، ضبط الحدود وعدم السماح بتسلل عناصر متشددة من سيناء وإليها، كما طلبت منع تجارة السلاح ووقف أي عمل للأنفاق المتبقية».
وأضافت المصادر: «جزء من المشكلة أن مصر كانت تتهم حماس أو عناصرها بالمشاركة أو تسهيل التنقل عبر الأنفاق».
وبحسب المصادر، فإن الحركة نفت كل ذلك، وتعهدت بضبط الحدود واتخذت إجراءات مختلفة، لكن من دون أن يمنع ذلك التسلل بشكل كامل، فقررت إقامة منطقة عازلة ونشر قوات معززة.
ووجه أبو نعيم بهذا الخصوص، رسالة طمأنة للمصريين، قائلا وهو يتفقد عمل الآليات: «الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية».
وأردف: «سنواصل عمل اللازم وسيتم تذليل كافة العقبات والعوائق أمامنا».
ويشير الحراك الحمساوي الجديد، إلى التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقة مع مصر، أثناء اللقاء الأخير الذي تم بداية الشهر الحالي.
وأبدت حماس في هذه اللقاءات، استعدادا لتعاون أكبر مع مصر، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان» وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء، كنتيجة للقاءات سابقة مع المصريين.
وكان القيادي في الحركة خليل الحية، وصف اللقاءات والتفاهمات الأخيرة في مصر بالأفضل، من بين تفاهمات ولقاءات أخرى سابقة، مؤكدا أنه بعد 5 لقاءات مع المسؤولين المصريين، في غضون 15 شهرا، فإن العلاقة «ذاهبة نحو التحسن والتطور والاستقرار».
ويتضح هذا التطور في العلاقات بين مصر وحماس، من خلال الإجراءات الحمساوية الجديدة على الحدود، وتزويد القاهرة وقودا صناعيا وتجاريا لغزة، والاتفاق على استمرار اللقاءات.
وأدخلت السلطات المصرية إلى غزة، كميات كبيرة من الوقود بسعر أقل من الوقود الذي تشتريه السلطات في غزة عبر السلطة الفلسطينية من إسرائيل.
ويتوقع مسؤولون في حماس أن تفتح مصر معبر رفح قبل عيد الأضحى، بحسب وعود مصرية.
وتراهن حماس على تقدم في العلاقة مع مصر وكذلك إيران، من أجل الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها، سياسيا وماليا.
وقال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إن الحركة ستخرج من الأزمة الحالية بحنكة عالية. وأضاف في كلمة في مهرجان في غزة: «يراد لغزة أن تركع وأن تدفع ثمن حصارها، بتخليها عن شخصيتها الاعتبارية، وسلخها عن المقاومة والثوابت، ونحن على ثقة بأنكم ستكسرون الحصار دون أي تنازل عن قيمكم ومبادئكم». وأَضاف: «حماس قدمت نموذجا رائعا في مواجهة الحصار والوعي السياسي، وتجسد ذلك في وثيقتها السياسية، ونحن قدمنا معادلة سحرية في الثبات والمرونة، وهذا هو المنهج الذي تعتز به حماس».
وتابع: «أقول لكم (إن) حركة حماس ستبقى قوية حتى في ظل هذه الأزمات المتتابعة على المناطق العربية. حماس خلقت في ظل الأزمات، وروضتها وتجاوزتها بحنكة سياسية عالية».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.