ارتفاع المخاطر الاقتصادية يزيد خسائر الدوحة

تشكُّل رأي ضدّها يزعزع الثقة في توفير بيئة استثمارية آمنة

وفقًا للمبدأ الاقتصادي «رأس المال جبان» الذي يتبعه المستثمرون عادة في الدول التي ترتفع فيها معدلات المخاطرة، لا سيما مع مخاطر غير محسوبة النتائج أو محددة المدة، ومع تشّكل رأي دولي لمناهضة مواقف قطر، التي بدأتها السعودية بالمقاطعة، وتلتها دول خليجية وعربية وإسلامية أخرى، فإن نتائج ذلك من شأنها حرمان الدوحة من استقبال أعمال اقتصادية واستثمارية جديدة، بسبب زعزعة الثقة في قدرتها على توفير بيئة آمنة للاستثمار والتجارة الخارجية.
ونصح خبراء ومراقبون الدوحة باستثمار ما تبقى من أيام المهلة المحددة، لإيقاف الآثار السلبية على اقتصادها.
وقال الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة القطرية أصبحت أكثر تعقيدا وتأثيرا على الاقتصاد المحلي، بعدما أخذت تتوسع المواقف المناهضة لمواقف قطر بشكل تصاعدي، ووجدت قاعدة عريضة، انضم إليها كثير من أصحاب الفكر والرأي والدبلوماسية، ما تسبب بشكل مباشر في زعزعة الثقة في وجود بيئة آمنة للاستثمار والأعمال الاقتصادية والتجارية والمالية على اختلاف أشكالها وطبيعتها».
ويعتقد إدريس أن توسع المناهضة لمواقف قطر في عدد من دول العالم، أخذ مسارا تصاعديا، وبلور رأيا لا يستهان به في إثناء أصحاب الفرص الجديدة سواء أكان ذلك استثماريا أو تجاريا أو صناعيا أو تنمويا، في العدول عن تنفيذ أي شكل من أشكال الشراكة الاقتصادية أو المالية أو المصرفية مع الدوحة، في ظل المقاطعة المحكمة لاقتصادها وإغلاق منافذها البريّة والبحرية والجوّية أمام أهم جيرانها التجاريين والاستثماريين الخليجيين ناهيك من غيرهم من الدول الأخرى.
من جهته، قال المحلل المالي صابر عبد المجيد، لـ«الشرق الأوسط» إن «إطالة أمد المقاطعة القطرية، ساهم في توسيع رقعة المنضوين للمناهضة، لأنها زادت فرصة التعرّف عليها أكثر وأسباب المقاطعة، الأمر الذي ساعد في خلق رأي عام أكبر من خلال الوسائل المتاحة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت امتدادا لمقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر، التي ظهر أن تداعياتها السياسية تؤثر على تداعياتها الاقتصادية».
ويرى عبد المجيد أن تأثر الأوضاع المالية في قطر بعد المقاطعة الخليجية، نبه كثيرا من الجهات والمؤسسات الدولية، إلى تداعيات الأزمة الحالية على حركة نقل النقد والتعاملات المصرفية، وأدت إلى هبوط كبير في سعر الريال القطري أمام بالعملات الأجنبية، وحجمت نشاطات التجارة والاستثمار السياحة، والتصدير، الأمر الذي حرم الدوحة من دخول مستثمرين جدد للشعور بعدم استقرار بيئة ومناخ الاستثمار في قطر.
وفي الإطار نفسه، أكد المحلل المالي عبد الرحمن العطا، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطالة أمد مقاطعة قطر، وسع من إشاعة أسباب المقاطعة، وأثر ذلك على حركة الدوحة المالية والمصرفية وبالتالي الاستثمارية، الأمر الذي دفع كثيرا من وكالات التصنيف الدولية، إلى تخفيض تصنيف قطر الائتماني، ليبرز حجم التأزم المالي القطري.
وضرب العطا مثلا بأن وكالة «ستاندرد آند بورز» صنّفت ديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى (AA -) بدلا من (AA)، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، الأمر الذي يرجح بخفض جديد في التصنيف الائتماني القطري خلال الفترة المقبلة، في حين خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى(AA3).
ويرى العطا أن أسباب تخفيض التصنيف الائتماني، يعود لحزمة من الأسباب، من بينها ضعف المركز الخارجي للبلاد، وعدم إيجاد حلّ حتى الآن للأزمة، داعيا الدوحة إلى ضرورة الاستفادة من بقية أيام المهلة، للاستجابة للمطالب المعنية، وتفادي المخاطر المقبلة، وحدوث المزيد من خسائر الريال مقابل الدولار، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية.