بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية

بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية
TT

بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية

بنك التنمية السعودي: 86 مليون دولار من حساب خيري إلى قروض اجتماعية

أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن بنك التنمية الاجتماعية، وهو أحد البنوك التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أن مجموع ما تم سحبه من الحساب المصرفي الخيري «إبراء الذمة» بلغ 323.5 مليون ريال (86.1 مليون دولار) حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأن سحب تلك الأموال يأتي لغرض منح قروض اجتماعية يقدمها البنك ضمن حزمة أموال لمساعدة المواطنين على دفعهم لسوق العمل وتنمية قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأشار البنك في إحصائيات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منها، إلى أن البنك وزع تلك الأموال على فروع البنك البالغة 26 فرعاً؛ وذلك لتحويلها في برامج القروض الاجتماعية، موضحاً أن فرع الرياض تصدر الفروع بتحويل 43 مليون ريال (11.4 مليون دولار) لغرض تمويل القروض الاجتماعية، في حين أتى فرع جازان في المرتبة الثانية بمبلغ 21.2 مليون ريال (5.6 مليون دولار)، كما تم منح فرع جدة مبالغ لتمويل قروض اجتماعية بمبلغ 15 مليون ريال (4 مليون دولار)، يليه فرع الأحساء بذات المبلغ.
وذكر البنك في الإحصائيات، أن فرعي وادي الدواسر وبيشة تم منحهما مبالغ تقدر بـ13 مليون ريال (3.4 مليون دولار)؛ وذلك لغرض تمويل القروض الاجتماعية، في حين تم منح قرابة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) لأفرع مكة المكرمة وبريدة.
وأفاد بنك التنمية الاجتماعي، بأن إجمالي التحويلات التي تمت خلال العام الماضي 2016 بلغ 21.6 مليون ريال (5.6 مليون دولار)، في حين تم تحويل 21.9 مليون ريال (5 ملايين دولار) عام 2015.
وكانت إحصائيات حديثة صادرة من بنك التنمية الاجتماعية أفادت بوصول إجمالي مبالغ الإيداعات في الحساب المصرفي الخيري «إبراء الذمة» منذ إنشائه عام 2006 وحتى نهاية شهر أبريل 2017، إلى مبلغ 331.5 مليون ريال (88 مليون دولار).
وكشف البنك عبر تقريره، عن أن إجمالي عدد العمليات التي تمت في حساب «إبراء الذمة» منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر أبريل 2017 بلغت 48 ألف عملية بنكية، وأن متوسط مبلغ الإيداع السنوي وصل إلى 6 آلاف ريال سعودي (1600 دولار).
وحساب «إبراء الذمة» الذي أنشئ قبل 11 عاماً يخصص للراغبين في إبراء ذممهم تجاه المال العام، أو على سبيل الهبة أو الوقف، في حين أن الأموال العينية مثل الأراضي أو العقارات تنقل ملكيتها باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
في مقابل ذلك، يتم منح المستفيدين من برامج البنك - وهم شرائح متعددة - من الأموال التي يتم تقديمها، وذلك لتمويل قروض اجتماعية، في حين يتم تقديم قروض لمساعدة المرأة لفتح مشروعات ضمن فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع الكشف عن توجه لرفع نسبة العاملات في البنك؛ وذلك لتعزيز نشاطات الأسر المنتجة في البلاد، وتقدر نسبة العاملات في بنك التنمية الاجتماعي– حالياً - بنحو 10 في المائة من إجمالي العاملين بالبنك.
وذكر البنك، أن قرابة 63 في المائة من إجمالي ما تم تمويله في عام 2016 تذهب لمشروعات تختص بالمرأة، وأن عددها يقارب 6400 مشروع تمويلي.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».