المعارضة تدمر دبابات للنظام في درعا... وتفتح جبهة جديدة في الجولان

إسرائيل تقصف أهدافاً لقوات النظام في القنيطرة

جنديان إسرائيليان في الجولان وظهر أمامهما دخان المعارك في القنيطرة (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في الجولان وظهر أمامهما دخان المعارك في القنيطرة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة تدمر دبابات للنظام في درعا... وتفتح جبهة جديدة في الجولان

جنديان إسرائيليان في الجولان وظهر أمامهما دخان المعارك في القنيطرة (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في الجولان وظهر أمامهما دخان المعارك في القنيطرة (أ.ف.ب)

تضاعف التوتر على حدود هضبة الجولان المحتلة في جنوب سوريا، إثر قيام طائرات إسرائيلية باستهداف مواقع للنظام السوري، في وقت شنت فيه قوات المعارضة هجوماً مباغتاً على مدينة البعث في القنيطرة.
وتزامنت تلك التطورات مع تصعيد نظامي في ريف دمشق، ومواصلته قصف مدينة درعا بالغارات الجوية والبراميل المتفجرة، فضلاً عن استئناف قصف ريف حمص الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة بالطائرات.
وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن مقاتلة شنت غارة السبت على منطقة في سوريا أطلقت منها في وقت سابق 10 قذائف على الشطر الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان. ولفت المتحدث إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضاً دبابتين «للنظام السوري» في القسم الشمالي من الجولان، موضحاً أن القذائف التي أطلقت من سوريا لم تخلف ضحايا.
وأضاف: «بسبب الانتهاك المرفوض للسيادة الإسرائيلية تم توجيه احتجاج رسمي إلى قوة الأمم المتحدة» المكلفة مراقبة المنطقة منذ 1974. وتابع أن إطلاق القذائف نتج من «معارك داخلية في سوريا»، مما يعني أنها لم تكن تستهدف هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وتزامنت تلك الضربات مع معارك تخوضها المعارضة في القنيطرة. وقالت شبكة «شام» إن الثوار شنوا هجوماً عنيفاً جداً على مدينة البعث المعقل الأهم لقوات النظام في محافظة القنيطرة وبشكل مفاجئ، بدأ باستهداف تجمعات ونقاط سيطرة النظام بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، محققين إصابات مباشرة. وأشارت الشبكة إلى أن «الثوار تقدموا بشكل كبير وسيطروا على نقاط في المدينة».
في المقابل، ذكر الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» أن «الجيش السوري (النظامي) صد هجوماً عنيفاً لجبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها على أطراف مدينة البعث بريف القنيطرة ودمر دبابة لهم وأوقع قتلى وجرحى بينهم»، مضيفاً أن «مروحية إسرائيلية تساند (النصرة) والفصائل المتحالفة معها بهجومهم على نقاط الجيش في مدينة البعث وتنفذ رمايات قرب مبنى المحافظة والفرن الآلي».
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن طائرات استطلاع إسرائيلية ضربت عدداً من عناصر القوات النظامية السورية في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا أمس (السبت). ونقلت عن مصدر إعلامي مقرب من قوات النظام قوله إن «طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت موقعاً للجيش السوري على أطراف مدينة البعث في محافظة القنيطرة في عملية أدت إلى تدمير دبابتين ومقتل طاقمهما، وهم 7 جنود على الأقل».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن قوات النظام قصفت مناطق في بلدة الحميدية الواقعة في قطاع القنيطرة الأوسط، بالتزامن مع سقوط قذائف على مناطق في بلدة خان أرنبة ومدينة البعث اللتين تسيطر عليهما قوات النظام.
وسبق أن شهدت هذه المنطقة سقوط قذائف أو صواريخ مصدرها سوريا على خلفية مواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. ويحشد النظام في هذه المنطقة استعداداً لعمليات واسعة تتيح له التمدد بموازاة خطوط فض الاشتباك في القنيطرة. وكثف «حزب الله» وقوات النظام، خلال الأيام الماضية، استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة مثلث الموت في ريف درعا الشمالي، بموازاة شنّ أكثر من 8 غارت جوية على البلدات التي تسيطر عليها المعارضة. وتحدث موقع «المدن» الإلكترونية عن تعزيزات عسكرية جديدة دفع بها النظام وحلفاؤه إلى خان أرنبة وجبا وتل بزاق، مشيراً إلى توارد أنباء عن نية الميليشيات شنّ هجوم جديد على محور الصمدانية الغربية والحميدية.
وفي درعا، تواصل التصعيد، حيث قصفت قوات النظام أماكن في بلدة جدل بمنطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي، واستهدفت الفصائل الإسلامية تمركزات لقوات النظام في حاجز الكازية ببلدة عتمان بريف درعا. كما نفذت الطائرات الحربية عدة غارات على منطقة غرز وبلدة النعيمة بريف درعا الشرقي، ومناطق في طريق السد ومخيم درعا بمدينة درعا، ترافق مع سقوط 5 صواريخ من نوع أرض - أرض، استهدفت درعا البلد بمدينة درعا، بينما نفذت الطائرات الحربية مزيداً من الغارات على محيط بلدة نصيب، ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن.
في غضون ذلك، نفذت الطائرات الحربية غارة على مناطق بالقرب من مدينة زملكا في الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها فيلق الرحمن، بالإضافة لـ3 غارات على مناطق في حي جوبر، عند أطراف العاصمة الشرقية، ليرتفع إلى 10 عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية على مناطق في الحي، في حين تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، ومقاتلي فيلق الرحمن من جانب آخر، على محاور في حي جوبر ومحاور أخرى في محيط وأطراف عين ترما وواديها.
وأعلن ناشطون إعطاب دبابة «T55» لقوات النظام على محور طيبة في حي جوبر إثر استهدافها من قِبَل مقاتلي هيئة تحرير الشام، فيما أعلن فيلق الرحمن تدمير دبابة ثانية وتركس لقوات النظام على جبهة طيبة في حي جوبر.
ويأتي التصعيد تمهيداً لتنفيذ قوات النظام عملية عسكرية تتحضر لها، لإنهاء وجود الفصائل المقاتلة والإسلامية في شرق العاصمة دمشق، عبر التقدم في حي جوبر، وإجبار الفصائل على الانسحاب إلى الغوطة الشرقية.
التصعيد شمل مناطق ريف حمص الشمالي، حيث سقطت أسطوانتان متفجرتان أطلقتهما قوات النظام بعد منتصف ليل الجمعة - السبت على مناطق في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في المدينة، حين سقطت عدة قذائف على مناطق في قرية النجمة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حمص الشمالي.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.