حكومة ماكرون تضع خطوطاً عريضة لقوانين مكافحة الإرهاب

منظمات حقوقية انتقدت مشروعها

الرئيس الفرنسي ووزراء الحكومة الجديدة يتجهون لعقد أول اجتماع لهم في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)

=عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً، أمس، لحكومته الجديدة التي طرحت قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يثير انتقادات المجموعات الحقوقية.
وتهدف المقترحات المقدَّمَة للاجتماع الأول للحكومة إلى السماح بتمديد حالة الطوارئ، التي أُعلِنَت خمس مرات منذ أن أقرتها الحكومة الاشتراكية، ردّاً على عمليات إطلاق النار المنسقة والتفجيرات الانتحارية في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وينتهي التمديد الحالي في منتصف يوليو (تموز)، ومن المتوقع تمديده مرة أخرى حتى الأول من نوفمبر بينما يجري إعداد القانون الجديد. حظي مشروع القانون بتأييد المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، رغم مخاوف الجماعات الحقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، من أنه يكرس صلاحيات ممنوحة لقوى الأمن ضمن حالة الطوارئ على حساب الحريات الفردية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، على سبيل المثال، أن السلطات الفرنسية تسيء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب للحد من الاحتجاجات المشروعة.
وتواجه فرنسا تهديداً إرهابياً كبيراً منذ عام 2015. وتأكد التهديد، الاثنين، عندما صدم رجل بسيارة محملة بالأسلحة وقارورات الغاز حافلة صغيرة للشرطة في جادة الشانزلزيه في باريس. ولقي سائق السيارة البالغ من العمر 31 عاماً، واسمه آدم جزيري، مصرعه في الهجوم.
ومن شأن القانون الجديد أن يمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتصرف من أجل حماية فعالية ما، أو موقع يعتقد أنه معرض لخطر الهجوم دون طلب الإذن من القضاء أولاً.
كما أنه يسمح للسلطات المحلية أن تفرض طوقاً أمنياً والقيام بعمليات دهم وتفتيش للحقائب، باستخدام عناصر من الأمن الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة. ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بإغلاق أماكن العبادة التي تشجع على التطرف، لمدة تصل إلى ستة أشهر.
واعتبر رئيس الوزراء إدوار فيليب أن مشروع القانون «يحقق التوازن الصحيح» بين احترام الحريات وتعزيز الأمن. وقال في مقابلة مع تلفزيون «تي إف 1»: «نريد ضمان الأمن ونرغب في القيام بذلك مع احترام القانون والدستور (...). لا يمكننا التوقف عن أن نعيش حياتنا». وبدأت السلطات الفرنسية مراجعة تدابير حيازة السلاح بعدما تبين أن سائق السيارة في الشانزلزيه نال رخصة قانونية لحيازة أسلحة نارية، رغم كونه على قائمة لمراقبة المتطرفين منذ عام 2015».
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب، الأربعاء، إن الهجوم وقع في الوقت المناسب ردا على الذين يشككون في ضرورة إقرار القانون الجديد.
وأضاف: «بإمكانكم رؤية أن حالة فرنسا اليوم تستدعي ذلك». وتابع كولومب: «إذا كنا نريد ضمان أمن مواطنينا بشكل فعال، فيجب أن نكون قادرين على اتخاذ عدد معين من الإجراءات».
ومنذ اعتداءات باريس واسعة النطاق في نوفمبر 2015، والهجوم الذي وقع العام الماضي بواسطة شاحنة في نيس، وتبناهما تنظيم داعش، باتت الهجمات أقل ضراوة وتستهدف قوات الأمن خصوصاً. وأطلق متطرف معروف النار على شرطي في جادة الشانزلزيه في أبريل (نيسان) قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقرر ماكرون، الأربعاء، تشكيل حكومة وسطية جديدة بعد فوز حزبه بغالبية واسعة في الانتخابات البرلمانية.
وعين رئيس الجمهورية المديرة التنفيذية لشركة السكك الحديد، فلورانس بارلي وزيرة للدفاع، والمحامي الدستوري نيكول بيلوبيه وزيرا للعدل. ولا يزال الاشتراكي المخضرم جان إيف لو دريان في منصبه وزيرا للخارجية، وكذلك اليميني وزير المالية برونو لو مير.
وعقب اجتماع مجلس الوزراء، توجه ماكرون إلى أول قمة يحضرها للاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس البالغ من العمر 39 عاما في مقابلة الأربعاء إن أوروبا قادرة على تحويل العالم مع فرنسا إلى قوة دافعة.