انتعاش الأسواق بعد الأوامر الملكية

عودة البدلات تضخ 3.2 مليار دولار في الاقتصاد السعودي

انتعشت سوق الأسهم السعودية، أمس، في أول جلسة تداولات عقب صدور الأوامر الملكية التي تصدَّرَها قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد. وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس، بتحقيق مكاسب قوية بلغت نسبتها 5.5 في المائة، ليغلق عند مستويات 7335 نقطة، مسجلاً بذلك أرباحاً بلغ حجمها 382 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار). وتُعدّ مكاسب سوق الأسهم، أمس، الأعلى منذ نحو عامين، وتحديداً منذ جلسة 25 أغسطس (آب) 2015.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد تمكَّنَت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، من دخول قائمة المراقبة لمؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) العالمي للأسواق الناشئة، في خطوة نوعية على صعيد السوق المالية السعودية.
وأوضح محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق المالية المحلية، وتتسق مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأضاف أن الخطوة تعد أيضاً «ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية، والتي تستهدف تطوير السوق المالية السعودية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية».
من جهة أخرى، رأى مسؤولون وخبراء أن القرار الملكي القاضي بعودة البدلات لرواتب موظفي الدولة بأثر رجعي من تاريخ توقفها، سيؤدي إلى ضخ مبالغ تصل إلى 3.2 مليار دولار في جسم الاقتصاد الوطني.
وقال إحسان أبو حليقة، رئيس مركز «جواثا» الاستشاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة البدلات والمزايا لها أثر اقتصادي ومالي، وستتسبب في إنعاش الإنفاق الخاص الذي يعد أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي وأهمها وأكثرها حساسية، كما يُتوقع أن يضيف القرار ما بين عشرة مليارات ريال (2.66 مليار دولار) إلى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) نظير دفع تعويضات ستة أشهر، من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى أبريل (نيسان) 2017.
...المزيد