«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها

غضب المساهمين يطيح بكالانيك... وخطط الطرح العام مستقرة

«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها
TT

«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها

«أوبر» في رحلة إنقاذ سمعتها بعد التخلص من مؤسسها

بدأ أمس مجلس إدارة مجموعة «أوبر» Uber للنقل التشاركي، عملية البحث عن رئيس جديد لإدارة عمليات الشركة، وذلك بعد إجبار الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس الشركة ترافيس كالانيك على الاستقالة. وعلى الفور بدأت الشركة حملة كبرى بعنوان «180 يوما» لتحسين الخدمات، فيما أكد مسؤول مصرفي في «دويتشه بنك» أن عملية الطرح العام لـ«أوبر» لم تتأثر بالتغييرات الإدارية.
ونشر كالانيك، الذي أسس الشركة في عام 2009 قبل فترة، رسالة أخبر فيها العاملين في «أوبر» أنه سيذهب في إجازة مفتوحة، من أجل استعادة التركيز لإدارة الشركة بقوّة بعد عودته. لكن مصادر متطابقة أكدت أمس أن الرئيس التنفيذي السابق قدّم استقالته، نظراً لضغوطات من مجلس الإدارة.
وأعلنت «أوبر» أمس أن كالانيك قد غادر منصبه نهائيا على خلفية عدة مسائل جدلية مرتبطة به، وجاء في بيان منفصل صادر عن مجلس إدارة الشركة: «لطالما قام ترافيس بتغليب مصلحة (أوبر) على كل الأمور الأخرى»، مع الإشارة إلى أنه «قرار جريء يدل على تفانيه في سبيل (أوبر) وحبه لها». وأوضح البيان أن كالانيك سيحافظ على منصبه في مجلس الإدارة.
وتواجه «أوبر» منذ عدة أشهر سلسلة من حالات الصرف والاستقالة على خلفية اتهامات بتحرش جنسي أو تمييز ضد النساء، فضلا عن شبهات حول سرقة تكنولوجيات. وكالانيك، مثله كمثل مساعده الأبرز إميل مايكل الذي استقال الاثنين الماضي، متهم بتشجيع ممارسات قاسية وغير مناسبة للشركة.
وفي غضون ذلك، قال ألسدير وارن، رئيس وحدة الاستثمار البنكي في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى «دويتشه بنك»، أمس، إن احتمال تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة «أوبر» لا يزال قوياً للغاية، رغم استقالة كالانيك والتغيرات الإدارية التي تشهدها الشركة. وخلال مقابلة مع «سي إن بي سي» أمس، قال وارن: «لست متأكدا من أن تغيير الرئيس التنفيذي أو إحداث تعديل إداري سيؤدي بالضرورة للتأثير على خطط الطرح العام الأولي». وأضاف أنه حينما ترغب الشركة في طرح أسهمها فسيكون هناك طلب قوي عليها، وستكون تلك خطوة كبيرة للسوق، متابعاً بأن هناك فرصة عظيمة لـ«أوبر» في الأسواق العامة، نظراً لما تعنيه لأعمال التكنولوجيا وبصمتها العالمية في هذا المجال.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أعاد خمسة من كبار المساهمين في «أوبر»، من بينهم صندوق «بنشمارك» الجدل حول المخالفات والأزمات في «أوبر» إلى الواجهة الثلاثاء، مطالبين باستقالة كالانيك في رسالة موجهة إليه، تحت عنوان «دفع (أوبر) إلى الأمام».
وتضمنت الرسالة مطالبة أكبر الشركات المساهمة في «أوبر» باستقالة كالانيك نهائيا، كما ذكرت الصحيفة. ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من الجدل حول ثقافة مكان العمل في الشركة.
وكان كالانيك قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيمنح نفسه إجازة مفتوحة، إلا أن بعض المستثمرين في «أوبر» طالبوا بترك منصبه بشكل دائم، وفقا للصحيفة.
وفي رد سريع، قال كالانيك، في بيان، إنه يُحب شركة «أوبر» أكثر من أي شيء في حياته، وإنه قبل طلبات المُستثمرين التنحي، وأخذ استراحة قصيرة من إدارة الشركة لإفساح المجال أمام التغيير، والتخلّص من المشكلات التي كانت تُعكّر صفو الشركة.
وبحسب ما تردد أمس، لم يتّفق مجلس الإدارة ضد الرئيس التنفيذي السابق، فهو ما زال يحظى بتأييد البعض، إلا أن المُستثمرين كانوا عاملاً أساسياً في اتّخاذ القرار، على الرغم من الرسالة التي أرسلها كالانيك للموظّفين، والتي أخبرهم فيها أنه سيعود «Travis 2.0»، إشارة منه للسعي وراء تغيير ذاته.
وتنهي مغادرة كالانيك فترة اضطراب شهدتها أكبر شركة لخدمات نقل الركاب في العالم، والتي قلبت قطاع سيارات الأجرة والقواعد التنظيمية للنقل رأسا على عقب، مع وجود كالانيك على رأسها. وواجه كالانيك، البالغ من العمر 40 عاما، تدقيقا متزايدا في الأسابيع الأخيرة بعد تحقيق بشأن الممارسات والثقافة السائدة في مكان العمل بالشركة، التي ساعدها على الانطلاق في عام 2009، وباتت الآن أكبر شركة مبتدئة في العالم من حيث القيمة.
وفي الوقت الذي كان يدافع فيه فريق الإدارة بشكل كبير عن الشركة، تغير كل شيء في فبراير (شباط). وذلك عندما نشرت مهندسة سابقة في «أوبر» تقريرا فضحت فيه الشركة، الأمر الذي أدى إلى الأزمة الحالية التي تعاني منها. وقد بينت في هذا التقرير كيف أن إدارة الموارد البشرية في «أوبر» لم تبذل أي محاولة لاتخاذ الإجراء المناسب، بعد أن أبلغت عن حادث التحرش الجنسي من طرف مديرها، وبعد ذلك علمت لاحقا أن كثيرا من النساء الأخريات لديهن تجارب مماثلة مع نفس الشخص.
من جهتها، بدأت «أوبر» حملة للتغيير وتحسين الخدمات، عندما أعلنت عن 180 يوما من التغيير، تقوم بموجبها كل 30 يوما بمشاركة خطوات جديدة لتحسين جودة الخدمة قدر المُستطاع، كما وفّرت للمرّة الأولى إمكانية تلقّي السائقين إكراميّات من الرُكّاب.
وعملاً بالتغييرات الجديدة، سوف يكون بمقدور الرُكاب ترك الإكراميّات للسائقين بعد سنوات من الرفض لهذا المبدأ. وذكرت الشركة أنه بدءاً من الأمس، يمكن للسائقين في هيوستين، ومينيابوليس، وسياتل، تقبل الإكراميات، على أن تكون تلك الميزة متوفرة لجميع السائقين بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل.
وكانت «أوبر» منذ سنوات تعارض فكرة إضافة إكرامية للسائقين عبر تطبيقها، وواجهت جدالاً كبيراً من السائقين الذين اعتبروا الأمر تعويضاً عن تدني الأجور. وتعتبر ميزة الإكراميات جزءاً من مجموعة إجراءات طرحتها «أوبر» لتحسين ظروف العمل للسائقين، والتي تشمل أيضاً الدفع للسائقين أثناء انتظارهم الركاب.
وعدلت الشركة أوقات الانتظار لتبدأ من دقيقتين، بحيث يبدأ السائق في الحصول على الأُجرة بعد دقيقتين من وصوله. كما سيحصل السائق على أُجرة كتعويض من الراكب إذا ما قام بإلغاء الطلب بعد دقيقتين.
وإضافة إلى ما سبق، سيحصل السائق على نقاط إضافية في جميع الطلبات التي يقوم بإتمامها، ويُمكن استبدال تلك النقاط بنقود حقيقية في أي وقت. كما أضافت الشركة مبلغ دولارين لتعرفة الركوب الخاصة بالمراهقين، مع توفير خيار جديد للتأمين على السائق.
وذكرت الشركة أنها مع بداية كل شهر خلال الأشهر الستة القادمة، ستقوم بمشاركة خطوات جديدة لتحسين جودة الخدمة. كما نوّهت إلى أن وصول تلك التحسينات سيكون تدريجيا، والهدف أن يشمل جميع المناطق.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.